تقارير عبرية: غالبية الإسرائيليين لا يثقون في نتنياهو
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
دعت المعارضة الإسرائيلية، إلى تصعيد الاحتاجاجات والتظاهر ضد قرار حكومة بنيامين نتنياهو استئناف الحرب على غزة، في حين قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إنها "تشعر بالصدمة والغضب والرعب بسبب التفكيك المتعمد لعملية إعادة أحبائنا من الأسر".
ورحب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير بعودة الحرب على غزة، في حين دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد مشاورات أمنية بحضور وزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية.
وقال المتطرف سموتريتش، إنه "استمر حتى هذه اللحظة في الحكومة رغم معارضته الصفقة وعازمون أكثر من أي وقت على إكمال مهمة تدمير حماس".
وكشف سموتريتش، أن العملية في غزة تدريجية، وخططنا لها في الأسابيع الأخيرة منذ تولي رئيس الأركان الجديد إيال زامير منصبه، قائلا إن "العملية الجديد في غزة ستبدو مختلفة عما تم إنجازه حتى الآن، وعلينا أن نعيد التعبئة بقوة وإيمان وعزيمة حتى النصر".
بدوره، أكد بن غفير ، أن حزب القوة اليهودية يرحب بعودة إسرائيل بقيادة نتنياهو إلى القتال المكثف علي غزة. وأضاف بن غفير أن العودة إلى القتال في غزة خطوة صحيحة وأخلاقية ومعنوية لتدمير حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين.
في الوقت نفسه، أعلن اليوم حزب الليكود رسميا عن عودة حزب بن غفير إلى الحكومة.
واتهمت صحيفة هآرتس العبرية في كاريكاتير اليوم نتنياهو بأن هدفه من وراء استئناف العدوان علي غزة هو فقط "تمرير مشروع موازنة العام 2025" في الكنيست عن طريق استرضاء اليمين المتطرف.
وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أنه "خلال الأسبوعين والنصف الماضيين وصلنا إلى طريق مسدود في المفاوضات مع حماس، فلا إطلاق نار ولا إعادة للرهائن".
وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه لا يمكن أن تكون حركة حماس جزءا من مستقبل غزة.
ونقلت القناة ١٤ العبرية عن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف قولها "إننا سنعود للقتال إن لم تتوصل حماس لاتفاق معنا لإعادة المختطفين".
في الأثناء، أفادت تقارير عبرية بأن نتنياهو دعا إلى عقد مشاورات أمنية بحضور وزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية لمناقشة تطورات الوضع في غزة. وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل ستتحرك ضد حماس بقوة عسكرية مضاعفة. وزعم بيان للمكتب أن استئناف العدوان على غزة يأتي "في أعقاب رفض حماس المتكرر إطلاق سراح الرهائن، ورفضها جميع المقترحات التي تلقتها من المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف والوسطاء".
في المقابل، قال رئيس حزب تحالف الديمقراطيين يائير جولان "يجب أن تندلع الاحتجاجات بغضب لإنقاذ الرهائن والجنود وإسرائيل من أيدي نتنياهو الفاسد والخطير". وأضاف "نتنياهو يستخدم حياة مواطنينا وجنودنا لأنه يرتجف خوفا منا ومن الاحتجاجات على إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو غزة حماس المزيد بن غفیر فی غزة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية