استعراض تأثيرات التحول الرقمي على الإيرادات الحكومية ضمن دراسة "آلية تنويع مصادر الدخل"
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان" بمجلس الدولة اجتماعًا أمس برئاسة المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ حيث استضافت كلًا من المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات، وحسن بن فدا اللواتي رئيس البرنامج الوطني للذكاء الصناعي والتقنيات المتقدمة، بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وناقشت اللجنة تأثيرات التحول الرقمي على الإيرادات الحكومية بهدف تقديم رؤية تحليلية حول الأنظمة الحكومية والرقمية المستخدمة لتحصيل الأموال العامة وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الجانب، وتبني وتوطين التقنيات لتمكين القطاعات الاقتصادية والتنموية.
واستعرض اللقاء بعض أنظمة تحصيل الإيرادات الأساسية في سلطنة عُمان، ونظام المدفوعات الرقمية، والتقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى المنصات الوطنية الداعمة لإدارة الموارد البشرية، وأنظمة التدقيق القائمة على الذكاء الاصطناعي، والبوابة الموحدة للخدمات الحكومية.
وتهدف الدراسة- التي يعدها مجلس الدولة- إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وايجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تبحث شرعنة التحول الرقمي في التقاضي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً مشتركاً للجنتي التشريعات الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تحديث التشريعات المنظمة لاستخدام الرقمنة والتكنولوجيا في الأعمال، وحماية البيانات الشخصية، وسبل استخدامها في التحكيم وفض المنازعات، مثل الدفع والتوقيع الإلكتروني. ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات المزمع تنظيمها مستقبلاً، لمناقشة التحديات التي تواجه التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، برئاسة كل من المستشار بهجت الحسامي وحسانين توفيق، وبمشاركة الدكتورة فاطمة صلاح وعدد من أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس إدارة جمعية اتصال اليوم الاثنين وقد شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطوير البيئة القانونية لشرعنة مشروعات التحول الرقمي وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية داخل إطار قانوني حديث.
وأكد حسانين توفيق على أهمية تكامل الجهود بين اللجان المختصة داخل الجمعية، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق أقصى استفادة من أدوات الرقمنة في تحسين بيئة الأعمال، موضحاً أن القوانين الحالية لا تزال بحاجة إلى تحديث لتتماشى مع الاستخدام المتنامي للتكنولوجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد المشاركون على ضرورة إدراج وسائل الإثبات الرقمية ضمن الأطر القضائية، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والمعاملات الرقمية، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير بيئة أعمال آمنة ومستقرة قادرة على جذب الاستثمارات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!