استعراض تأثيرات التحول الرقمي على الإيرادات الحكومية ضمن دراسة "آلية تنويع مصادر الدخل"
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان" بمجلس الدولة اجتماعًا أمس برئاسة المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ حيث استضافت كلًا من المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات، وحسن بن فدا اللواتي رئيس البرنامج الوطني للذكاء الصناعي والتقنيات المتقدمة، بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وناقشت اللجنة تأثيرات التحول الرقمي على الإيرادات الحكومية بهدف تقديم رؤية تحليلية حول الأنظمة الحكومية والرقمية المستخدمة لتحصيل الأموال العامة وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الجانب، وتبني وتوطين التقنيات لتمكين القطاعات الاقتصادية والتنموية.
واستعرض اللقاء بعض أنظمة تحصيل الإيرادات الأساسية في سلطنة عُمان، ونظام المدفوعات الرقمية، والتقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى المنصات الوطنية الداعمة لإدارة الموارد البشرية، وأنظمة التدقيق القائمة على الذكاء الاصطناعي، والبوابة الموحدة للخدمات الحكومية.
وتهدف الدراسة- التي يعدها مجلس الدولة- إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وايجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: قطاع العدالة حقّق مكاسب ملموسة في مسار التحول الرقمي
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن القطاع حقق مكاسب ملموسة في مسار الإنتقال نحو التحول الرقمي الحيوي. بما يؤسس لنقطة انطلاق فاصلة لقضاء راسخ متجذر بقيم النزاهة والفعالية والشفافية.
وأوضح الوزير لدى إشرافه على انطلاق أشغال يوم دراسي حول “التحول الرقمي في قطاع العدالة و دوره في الارتقاء بالعمل القضائي” بولاية البليدة. أن قطاع العدالة حقق مكاسب ملموسة في مسار الانتقال نحو التحول الرقمي الحيوي. بما يؤسس لنقطة انطلاق فاصلة لقضاء راسخ متجذر بقيم النزاهة و الفعالية والشفافية”.
وأكد بوجمعة، أن الرقمنة تتصدر أولويات القطاع الذي عبر عن ذلك بخطوات ملمومسة سواء على صعيد النشاط القضائي أو التسيير الإداري والمالي والمرفقي. حيث عمل على إنشاء شبكة معلوماتية داخلية واستحداث مركز بيانات أساسي. و تدعيمه بمركز إحتياطي لضمان إستمرارية سير الأنظمة المعلوماتية والخدمات القضائية عند الضرورة.
كما أبرز الوزير المكاسب المحققة تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية الساعية لتكريس التحول الرقمي الشامل. وتحسين فعالية الخدمة المرفقية للمواطن وتحقيق الجودة القضائية. حيث أنه من أهم هذه المكاسب المحققة تعميم إستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني عبر الجهات القضائية التي بلغت نسبة 95 بالمائة. واستحداث نظام معلوماتي يتيح التبادل الالكتروني للمعلومات بين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والجهات القضائية.
كما يولي القطاع أهمية قصوى لترقية الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال السعي لتحقيق الشفافية وتوسيع الخدمات الإلكترونية عن بعد. ومواصلة تجسيد المشاريع الرامية لترقية وتحسين المرفق العمومي ورفع جودة خدماته.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية