قرار كويتي يثير ضجّة كبيرة.. غرامات على «ارتداء النقاب» أثناء القيادة!

تسبب قرار كويتي في ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلّق بمخالفات وغرامات بسبب “ارتداء النقاب أو البرقع أثناء القيادة”، فما حقيقة تلك الأنباء؟

وحول ذلك، قالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها: “توضح وزارة الداخلية أن ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مخالفة ارتداء النقاب أو البرقع في أثناء القيادة يتعلق بقرار وزاري قديم صدر عام 1984 وليس قانونا نافذا”.

وأشارت الداخلية إلى أن “صدور القرار في ذلك الوقت كان لأسباب أمنية حيث كان بعض النساء ممن يقدن المركبات على الطرق العامة يرتدين البرقع أو النقاب مما كان يعيق تمييز ملامح قائد المركبة، كما كان يضع رجال الأمن في موقف محرج عند التحقق من هوية السائقة، خاصة أن بعضهن يرفضن الكشف عن الوجه رغم وجود الصورة في رخصة القيادة”.

وأكدت وزارة الداخلية أنه “مع وجود الشرطة النسائية اليوم، يمكن التحقق من هوية السائقات بسهولة ودون أي إشكالات”.

وكان “انتشر على مواقع التواصل حول أن ارتداء النقاب أو البرقع أثناء القيادة غرامته 30-50 دينار كويتي، ضجة كبيرة”، وقال أحدهم معلقا: “النقاب للستر مفهوم، ولكن أثناء قيادة السيارة يحق لشرطي المرور أن يتيقن من هوية السائق”، وأضاف آخر: “قانون مناسب وغير مناسب في نفس الوقت.. تخيلوا مثل أنها دهست بني آدم وفي كاميرا رح تصورها، فرح تطلع الصورة بدون وجه فقط نقاب، فرح يصعب عملية البحث عنها، أما بالدين ما بدي أهبد وأطلع أحكام من عندي، فجوابي لا أعرف”، وكتب أحدهم: “عمر النقاب ما كان عائق بالسواقة أبد”.

وكانت نشرت صحيفة “المجلس” الكويتية على منصة “إكس”، قرارات لوزارة الداخلية بشأن المخالفات في قانون المرور الجديد، “بينها: 30 – 50 دينارا مخالفة التطويل على مذياع السيارة بصوت مزعج في قانون المرور الجديد عند تحويل العقوبة للمحكمة وقيمة أمر الصلح فيها 15 دينارا، ترك الحيوانات دون حراسة في الطرق العامة مخالفة في قانون المرور الجديد عقوبتها الغرامة بين 45-75 دينارا عند إحالتها للمحكمة و20 دينارا الغرامة بأمر الصلح، مخالفة عدم ارتداء النظارة الطبية في قانون المرور الجديد الغرامة بين 30-50 دينارا عند الإحالة للمحكمة و15 دينارا لأمر الصلح، التجول بالسيارة داخل المدن دون مبرر مخالفة في قانون المرور الجديد عقوبتها الغرامة بين 30-50 دينارا عند إحالتها للمحكمة و15 دينارا الغرامة بأمر الصلح ولا حبس في العقوبة”.

المصدر: عين ليبيا