سعود بن صقر يستقبل عدداً من القناصل لدى الدولة على مأدبة الإفطار
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
استقبل الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، عدداً من قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، الذين قدموا للتهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وتبادل حاكم رأس الخيمة التهاني والتبريكات بشهر رمضان مع القناصل، وممثلي البعثات الدبلوماسية، متمنياً لدولهم وشعوبهم الخير والرخاء، والاستقرار.ودعا الجميع الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى العالم أجمع باليُمن والخير والبركات.
وأقام حاكم رأس الخيمة، مأدبة إفطار في مجلس الضيافة بخزام، تكريماً لضيوفه من القناصل وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة المهنئين بالشهر الفضيل.
وحضر الاستقبال والمأدبة، الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حاكم رأس الخيمة شهر رمضان الإمارات رمضان 2025 حاكم رأس الخيمة رأس الخيمة سعود بن صقر رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة يؤدون اليمين أمام الرئيس عون
اعلنت مؤسسة الرئاسة اللبنانية ان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ادوا قسم اليمين أمام الرئيس عون وذلك بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
ووفق البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية فان النواب الاربعة هم: وسيم منصوري (نائب أول)، مكرم بو نصار (نائب ثانٍ)، سليم شاهين (نائب ثالث)، وغابي شينوزيان (نائب رابع)،.
كما أدّى رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء اللجنة ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب وآلين سبيرو القسم نفسه أمام رئيس الجمهورية.
وفي وقت لاحق ؛ أقسم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
يأتي ذلك بالتزامن مع القرار الصادر من محكمة التمييز الفرنسية (Chambre de cassation) والذي اعتبرت فيه أنّ الملف الذي تمّ عبره إلقاء القضاء الفرنسي الحجوزات على ممتلكات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا تعتريه شوائب كثيرة.
ونص القرار علي إلغاء قرار إلقاء الحجوزات وإعادة الملف إلى محكمة البداية (Chambre d’instruction) لإعادة دراسة الملف بعد تكوينه بشكل كامل.
وأكد قرار محكمة التمييز على أنه لا سلطة للقضاء الفرنسي على إلقاء الحجوزات خارج الأراضي الفرنسية بفعل الصلاحية المكانية، ما يعني اعتبار إلقاء القضاء الفرنسي سابقاً حجوزات على ممتلكات سلامة في بلجيكا وبريطانيا غير قانوني من الأساس ولا تجوز العودة إليه.
كما منعت محكمة التمييز إلقاء أي حجوزات على ممتلكات سلامة خارج فرنسا، على أن يُعاد درس إمكانية إلقاء الحجوزات على الممتلكات في فرنسا بعد اكتمال الملف، بعدما ثبت أنه حصل تلاعب قضائي منع تمكين سلامة من الدفاع عن نفسه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية