الإمارات تستكشف فرص الارتقاء بالعلاقات مع أوروبا
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
بروكسل (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتواصل دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي استكشاف فرص الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بينهما لمستويات جديدة تحقق الأهداف التنموية للطرفين.
وخلال زيارتهما إلى بروكسل، التقى معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مجموعة من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لبحث سبل توطيد العلاقات، وذلك ضمن زيارة رسمية لوفد إماراتي ضم كلاً من سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومحمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وجمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد.
وتعكس الزيارة إلى جانب تنامي العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، الرؤية الاستشرافية للدولة، والتي تسعى إلى ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في التجارة والاستثمار، عبر توثيق الشراكات الاستراتيجية مع جميع الدول الأعضاء في التكتل، والبالغ عددها 27 دولة، علماً بأن الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بحصة 8.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في عام 2024.
وأكد معالي أحمد الصايغ أن دولة الإمارات تؤمن بأن تعزيز التعاون الدولي هو أفضل ضمانة لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. وأضاف معاليه: «لطالما أدركت دولة الإمارات أهمية بناء الشراكات التجارية والاستثمارية، وتعزيز العلاقات مع التكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم وفي القلب منها الاتحاد الأوروبي حيث يتشارك الجانبان رؤية واحدة حول أهمية ضمان حرية التجارة وتسهيل تدفقاتها، وقد مكّنتنا اللقاءات التي أجريناها في بروكسل من تحديد مجالات التعاون التي تضمن التدفق الحر للسلع والخدمات بين الطرفين. ونتطلع إلى البناء على هذه الأسس وضمان استمرار النمو الاقتصادي المشترك».
ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً استراتيجياً رئيسياً لدولة الإمارات، حيث يمثل قوة اقتصادية وصناعية كبرى، وأحد الأقطاب المؤثرة في الاقتصاد العالمي. وتشهد علاقاتنا الثنائية نمواً مستمراً، ينعكس في ارتفاع حجم التبادل التجاري وتوسيع مجالات التعاون الاستراتيجي، لاسيما في قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال معاليه: «تزخر علاقاتنا الاقتصادية بفرص واعدة لمواصلة هذا الزخم الإيجابي، حيث يسهم التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والمستثمرين من الجانبين في تطوير مجالات حيوية ذات نمو مرتفع وتأثير ملموس. ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكات الراسخة، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل أو مع الدول الأعضاء في الاتحاد، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة».
واستعرض معالي الصايغ ومعالي الزيودي، خلال المباحثات مع معالي ماروس سيفكوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، أهم العوامل الداعمة للعلاقات التجارية المتميزة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، خصوصاً في مجالات الصناعات المتقدمة، والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية، والتي أسهمت في وصول إجمالي قيمة التجارة غير النفطية إلى 67.6 مليار دولار في عام 2024، بزيادة تبلغ 3.6%، مقارنة بعام 2023 و18.1% مقارنة بعام 2022.
كما بحث الجانبان فرص زيادة الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة، ومنها الخدمات اللوجستية. وعقد معالي الصايغ ومعالي الزيودي اجتماعاً ثنائياً مع معالي ماريا لويس ألبوكيركي، مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية والاستقرار المالي، لمناقشة دور القطاع المالي في تسهيل التجارة العالمية.
جلسة نقاشية
شارك معالي الدكتور ثاني الزيودي في جلسة نقاشية استضافها مركز السياسة الأوروبية إلى جانب فابيان زوليغ، الرئيس التنفيذي وكبير الاقتصاديين لدى المركز، حيث تناولت الجلسة التزام دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي المشترك بالتجارة الحرة القائمة على القواعد. وخلال النقاش، شدد معاليه على الفوائد الكبيرة التي يحققها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ سبتمبر 2021، والذي أثمر حتى الآن بإبرام 25 اتفاقية. كما استعرض معاليه آفاق التعاون المستقبلي بين الإمارات والاتحاد الأوروبي في قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي، والتصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الإمارات أحمد الصايغ ثاني الزيودي بروكسل دولة الإمارات والاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
673 سفينة و94 بنكا تحت العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يصعد ضغوطه على روسيا
اعتمد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، واصفا إياها بأنها الأوسع نطاقا خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تستهدف مئات الأشخاص والكيانات، إلى جانب القطاعين المالي والعسكري وشبكات نقل النفط والطاقة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الحزمة الجديدة أُقرت بعد أسابيع من المفاوضات بين الدول الأعضاء، وتتضمن إدراج 218 شخصا وكيانا على قائمة العقوبات، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو وتقليص قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات الجديدة تجميد أصول 94 بنكا ومؤسسة مالية روسية كبرى، إلى جانب فرض حظر على التعاملات مع 33 مؤسسة مالية روسية إضافية.
كما استهدفت الإجراءات أربعة بنوك و14 منصة لتداول العملات المشفرة خارج روسيا، بعد اتهامها بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات الأوروبية، فيما أقر الاتحاد آلية جديدة تسمح بفرض حظر شامل على التعاملات مع جهات في دول ثالثة تستضيف خدمات تشفير تستخدمها موسكو.
توسيع العقوبات على "أسطول الظل"
وفي قطاع الطاقة، أعلن المجلس إدراج 41 سفينة جديدة مرتبطة بما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي تتهمه بروكسل بالمساهمة في تصدير النفط الروسي بعيدا عن القيود الغربية، ليرتفع عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى 673 سفينة.
كما شملت العقوبات 19 شخصا وكيانا في قطاع النفط، من بينها ثلاث مصاف نفط داخل روسيا ومصفاة كبيرة في بيلاروسيا، إضافة إلى 56 شخصا وكيانا مرتبطين بالصناعات الدفاعية الروسية.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضا تثبيت سقف سعر النفط الروسي لمدة عام إضافي، بهدف الحد من عائدات موسكو النفطية مع تقليل تأثير القرار في أسواق الطاقة العالمية.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الحزمة الجديدة "تتضمن إجراءات شاملة تستهدف النظام المالي والمجمع الصناعي العسكري وقطاع الطاقة الذي يمول اقتصاد الحرب الروسي".
وأضافت، وفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات "تضرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر النقاط تأثيرا، عبر تقليص مصادر التمويل التي تحتاجها روسيا لمواصلة الحرب".
وأكدت كالاس أن الحزمة تعد "الأكبر منذ أربع سنوات"، موضحة أنها تستهدف أكثر من 100 بنك ومقدم خدمات للعملات المشفرة، إضافة إلى أكثر من 40 سفينة من أسطول الظل، وعدد من مصافي النفط في روسيا وبيلاروسيا، فضلا عن أكثر من 50 كيانا يعمل في الصناعات العسكرية، من بينها شركات تشارك في إنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى.
اعتراض يوناني وانفراج في اللحظات الأخيرة
وكشفت وسائل إعلام أوروبية أن اليونان كانت أبرز المعترضين على بعض بنود الحزمة الجديدة، لا سيما ما يتعلق بحظر نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وطالبت أثينا، التي تهيمن شركاتها على جانب كبير من سوق نقل الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، بالحصول على إعفاء يسمح لها بمواصلة نقل الغاز الروسي إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، رغم دخول الحظر المرتقب حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/ يناير 2027.
وبحسب ما أوردته المصادر الأوروبية، كادت الخلافات أن تعطل اعتماد الحزمة بالكامل، قبل أن تتوصل الدول الأعضاء إلى تسوية تمنح اليونان إعفاء لمدة عام واحد، ما مهد الطريق لإقرار الحزمة رسميا.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط