المال العراقي بين الفساد والتهريب.. البرلمان يتحرك لكشف المستور
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تشهد الأوساط السياسية والرقابية في العراق تحركات مكثفة لكشف حجم الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وسط مطالبات باتخاذ خطوات جادة لاستعادتها، خاصة بعد التغييرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها كل من سوريا ولبنان، حيث تشير التقارير إلى أن أموالًا عراقية مجمدة في مصارف هذين البلدين بسبب الأزمات الاقتصادية.
وفي هذا السياق دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، إلى تحرك عاجل لكشف الأموال المسروقة والمهربة إلى سوريا ولبنان من قبل بعض الجهات والشخصيات السياسية العراقية.
وقال السلامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الكثير من الأموال المسروقة هُربت إلى سوريا ولبنان وتم غسلها هناك عبر مشاريع مختلفة، وبعض تلك الأموال كُشفت عبر تقارير إعلامية عربية وأجنبية، وهناك تحرك حكومي عراقي"، مؤكدًا أنه "تم استرداد بعض تلك الأموال وحتى الشخصيات السارقة خلال الفترات الماضية".
وأضاف أن "بعد التغييرات في كل من لبنان وسوريا، يجب أن يكون هناك تحرك عراقي عاجل عبر الأطر القانونية والدبلوماسية لكشف حجم الأموال العراقية المسروقة والمهربة، وكذلك الجهات والشخصيات التي تقف خلفها عبر مشاريع، خاصة أن بعض تلك الأموال شبه مجمدة في المصارف اللبنانية والسورية بسبب الظروف الاقتصادية خلال السنين القليلة الماضية".
وختم السلامي بالقول إن "أغلب مشاريع تلك الجهات والشخصيات في لبنان وسوريا وغيرها من الدول ليست بأسمائهم الصريحة، بل عبر أسماء أخرى لغرض إخفائهم، لكن يمكن كشفهم من خلال التحقيقات والمتابعة لهكذا ملفات مهمة".
هذا وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء (19 اذار 2025)، عن مجمل نشاطاتها في مجال استرداد المُتَّهمين والأموال خلال شهر شباط الماضي، مُبيّنةً أنَّها أنجزت (12) ملفاً.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنَّ "مُديريَّة استرداد المُتَّهمين أنجزت (8) ملفَّاتٍ لاسترداد المُتَّهمين بعد قيامها بجمع المعلومات ومُتابعة المُتَّهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق"، لافتةً إلى أنَّ "عدد الملفات المُسجَّلة قيد الإنجاز بلغت (63) ملفاً".
وأضافت إنَّ "مُديريَّة استرداد الأموال أنجزت (4) ملفَّاتٍ لطلب المُساعدة القانونيَّة لاسترداد أموال الفساد المُهرَّبة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيَّة، فضلاً عن (3) طلباتٍ لتعزيز المُساعدة القانونيَّة، فيما بلغ عدد الملفَّات المُسجَّلة قيد المُتابعة (11) ملفاً".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أراضي العراقيين بقبضة السلاح.. مواجهة بين «الحشد» والشرطة تفضح المستور
كشفت اشتباكات مسلّحة اندلعت الأحد الماضي بين “الحشد الشعبي” وقوات الشرطة العراقية في مناطق “حزام بغداد” عن شبكة منظمة تستحوذ على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محيط العاصمة، في قضية أثارت ضجة سياسية وأمنية متصاعدة، وأعادت إلى الواجهة ملف استغلال النفوذ المسلح.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الاشتباك جاء بعد تصاعد شكاوى من مزارعين أفادوا بأن جهات مسلّحة “متنفذة” استولت على أراضيهم بالقوة، ما دفع الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق عاجل للنظر في طبيعة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه بانتظار نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة “ضد أي تجاوز يتم خارج إطار القانون”، مشددًا على ضرورة عدم التهاون في حماية مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وأضاف في تصريحات لاحقة: “لا أحد فوق القانون، ولن يسمح لأي طرف أن يحل محل الدولة أو يتجاوز سلطاتها”.
بالتوازي مع التصعيد الميداني، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية وسفارة الولايات المتحدة في بغداد بيانين رسميين وصفت فيهما الفصيل المتورط في الاشتباك بـ”الإرهابي”، في تصعيد لافت للموقف الأميركي من بعض التشكيلات المسلحة داخل العراق.
ووفق مراقبين، فإن هذه التصريحات أثارت قلقًا سياسيًا داخل بغداد من أن يؤدي استمرار مثل هذه الاشتباكات إلى زيادة التوتر مع واشنطن، وسط دعوات لاحتواء تحركات الفصائل ومنع انزلاق البلاد إلى صدام دبلوماسي أو أمني مع الولايات المتحدة.
والظاهرة لا تقتصر على العاصمة، إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن محافظات الجنوب العراقي مثل البصرة وكربلاء وبابل والنجف وميسان، إضافة إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، شهدت بدورها عمليات استيلاء ممنهجة على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
وتضيف التقارير أن جهات سياسية ومسلحة تقف وراء عمليات تقطيع هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع سكنية غير قانونية، غالبًا ما تُباع بأسعار تجارية في السوق المحلية، ما يعمّق من أزمات السكن والزراعة، ويقوّض سلطة الدولة على أراضيها العامة والخاصة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام