"بلدي شمال الباطنة" يناقش طلبات المشاريع الخدمية بالولايات
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
عقد المجلس البلدي بمُحافظة شمال الباطنة جلسته الاعتيادية الثالثة من السنة الثالثة للفترة الثالثة لعام 2025م، برئاسة سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة رئيس المجلس البلدي بالمحافظة.
وفي بداية الاجتماع، رحب سعادته بالأعضاء والحضور، ومثمنا جهود الجهات الحكومية المشاركة في الاجتماع وحرصها على المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع وسرعة الاستجابة لحل القضايا العالقة فيه، وأيضا الجهود التي يبذلها أعضاء المجلس ونشاطهم في تقديم المقترحات التي ترفع من كفاءة العمل البلدي في المحافظة.
وفي إطار التعاون المستمر بين المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة والجهات الحكومية والخاصة؛ استضاف المجلس البلدي المختصين في بلدية شمال الباطنة لتقديم عرض مرئي بشأن ساحات إيواء الشاحنات الثقيلة بمحافظة شمال الباطنة، كما استعرض توصيات ورشة الحوار الأسري الفعال والتي نظمتها لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس البلدي.
وشهد الاجتماع مناقشة مجموعة من الردود الواردة إليه من بعض الجهات الحكومية في عديد من المواضيع، ومن أبرزها طلب تخصيص موقع مقبرة مركزية بمنطقة بطحاء هلال بولاية السويق، وطلب اعتماد لمشروع المحطة المتكاملة للحافلات ومركبات الأجرة بالقرب من محطة القطار المرحلة الأولى (صحار / البريمي)، وطلب تخطيط قطع أراضي سكنية لغرض التعويض بقريتي خور رسل والسرحات بولاية الخابورة، وطلب عمل نفق "عبارات صندوقية " في طريق الباطنة الساحلي ببلدة أسرار بني عمر بولاية شناص.
وتطرق الاجتماع أيضاً لمجموعة من المقترحات المقدمة له، ومن أبرزها مقترح لإجراء العمليات القيصرية في صالات الولادة بالمجمعات الصحية في المحافظة، ومقترح تخصيص أرض لإنشاء مجلس عام في كل منطقة من ولايات محافظة شمال الباطنة.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الطلبات المقدمة للمجلس وأهمها، طلب صيانة طريق حيبي بولاية صحار وعمل جزر وأكتاف للطرق في المناطق الآتية: (مجز الكبرى والجفرة بولاية صحار) وطلب توسعة العبارات الصندوقية على الشارع العام في قريتي بطحاء الأشخر وخور الحمام بولاية صحم.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السماح بتقسيط غرامات منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي
البلاد (جدة)
أصدر مجلس الوزراء قرارًا يسمح، بشكل استثنائي، بتقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة والموقعة على منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي، وفق قواعد يعتمدها وزير المالية خلال 14 يومًا من تاريخ الموافقة على القرار.
وينص القرار رقم (105) وتاريخ 1448/1/22هـ، المنشور في “أم القرى” اليوم (الجمعة)، على استثناء الغرامات المشمولة بالقرار من المادتين (20) و(22) والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة الواردة في نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، بما يتيح للمنشآت طلب تقسيط الغرامات وفق الضوابط والقواعد التي يعتمدها وزير المالية.
آلية تقديم طلبات التقسيطتتقدم المنشأة الراغبة في تقسيط الغرامة المالية بطلب إلى الجهة المعنية التي أوقعت الغرامة، ويحق لها التقدم بطلب جديد وفق القرار حتى في حال سبق لها تقديم طلب تقسيط لم تتم الموافقة عليه قبل دخول القرار حيز النفاذ.
وتتولى الجهة المعنية دراسة طلب التقسيط وفق القواعد التي يعتمدها وزير المالية، ثم تحيل ما تتوصل إليه بشأن الطلب إلى وزارة المالية خلال 10 أيام من تاريخ وروده إليها.
ويبدأ العمل بأحكام القرار اعتبارًا من اليوم التالي لمضي 14 يومًا على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن ينتهي العمل به في 1 يناير 2027، أو عند نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، أيهما أسبق.
أتمتة طلبات تقسيط الديونوكلف القرار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لأتمتة طلبات تقسيط الديون المستحقة للدولة عبر المنصات الوطنية.
وحدد القرار مدة 45 يومًا من تاريخ صدوره لاستكمال إجراءات الأتمتة، وفقًا لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية والأحكام المنظمة لطلبات التقسيط الواردة في القرار.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط