الاتحاد الأوروبي يطلق خطة لإعادة تسليح القارة في ظلّ التقلبات الأخيرة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
بروكسل"أ.ف.ب": قدّم الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء خطّة ترمي إلى إعادة تسليح القارة بحلول 2030، في ظلّ التهديد الروسي وتبدّل النهج الأمريكي.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس "إنها لحظة حاسمة للأمن الأوروبي".
وكان لتبدّل الموقف الأمريكي من الدعم الموفّر إلى أوروبا والمساعدة المقدّمة إلى أوكرانيا منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وقع كبير على هذا القرار.
وتشير أجهزة استخبارية أوروبية عدة إلى احتمال وقوع هجوم روسي ضدّ أحد بلدان الاتحاد قبل نهاية العقد.
لذا من الضروري "إعادة تسليح أوروبا" وفق ما جاء في خطّة تحمل هذا العنوان قدّمت في 4 مارس في بروكسل.
وقال المفوّض الأوروبي لشؤون الدفاع أندريوس كوبيليوس إن "سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 450 مليونا ينبغي ألا يعوّلوا على الأمريكيين المقدّر عددهم بحوالى 340 مليونا في مواجهة 140 مليون روسي يعجزون عن هزيمة 38 مليون أوكراني".
وارتفعت النفقات العسكرية للدول الأعضاء السبع والعشرين بأكثر من 31 % منذ 2021 لتصل إلى 326 مليار يورو في 2024، وهي نسبة "أفضل لكنها ليست كافية"، على ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين .
وقدّمت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء "كتابا أبيض" بشأن الدفاع هو بمثابة دليل موجّه إلى الدول الأعضاء لمساعدتها على تعزيز قدراتها الدفاعية.
ويتضمّن المستند الخطوط العريضة للخطّة التي عرضتها فون دير لايين قبل أسبوعين بقيمة 800 مليار يورو لترسيخ الدفاع في القارة.
ولا شكّ في أن المبلغ المطروح كبير جدّا غير أن تنفيذ الخطّة يعتمد خصوصا على الدول الأعضاء في الاتحاد، بحسب دبلوماسيين في بروكسل.
وتريد المفوضية الأوروبية أن تسمح للبلدان الأعضاء بتخصيص 1.5 % من ناتجها المحلي الإجمالي للنفقات العسكرية لمدّة أربع سنوات من دون أن تخشى الأخيرة انتهاك قواعد الميزانية بشأن العجز العام.
ويخصّص لهذا الغرض مبلغ يصل إلى 650 مليار يورو، بحسب المفوضية الأوروبية، في حين يقدّم المبلغ المتبقّي بحدود 150 مليارا للأعضاء على شكل قروض. وهي مجرّد "أرقام تقريبية"، على ما قال مسؤول في المفوضية الأربعاء.
وينبغي لكلّ دولة أن تطلب بحلول نهاية أبريل إعفاء من قواعد الميزانية، وفق مسودّة لخلاصات "الكتاب الأبيض" اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منها.
وبحلول أواخر يوليو، تكون المفوضية قد بتّت منح هذا الإعفاء من عدمه وفقا للنفقات المقترحة، بحسب ما كشف مسؤول أوروبي مؤكّدا ضرورة عدم استغلال هذا التليين في قواعد الميزانية لتمويل نفقات غير عسكرية.
وتريد قيادة الاتحاد أيضا أن تعتمد الدول الأعضاء على وجه السرعة النصّ الذي يشكّل أساسا لمنح القروض البالغة قيمتها 150 مليار يورو ومن شأنه أن يسمح بتمويل مشتريات ومشاريع استثمارية في أوروبا على نحو مشترك.
وقد تشارك في هذه المبادرة دول لا تنتمي الى الاتحاد الأوروبي، مثل النروج. وأفسح المجال أيضا لمشاركة تركيا، وفقا لشروط معيّنة، فضلا عن بريطانيا بعد توقيعها مع الاتحاد اتفاق شراكة في مجال الأمن، على ما كشفت كايا كالاس آملة توقيع الاتفاق قبل قمّة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من المزمع انعقادها في مايو المقبل.
وتقضي الغاية بحسب فون دير لايين بشراء "مزيد من المصنوعات الأوروبية"، في وقت يُستثمر الجزء الأكبر من الأموال في مجال الدفاع خارج الاتحاد الأوروبي.
وشدّدت فون دير لايين امس من كوبنهاغن على "أهمية المكوّنات الأوروبية. فحوالى 65 % على الأقلّ من القطع الموجودة في سلاح أو في آخر ينبغي أن تكون أوروبية المصدر".
وسبق لقادة الاتحاد الأوروبي أن أعطوا الضوء الأخضر للخطّة التي عرضتها فون دير لايين خلال قمّة استثنائية الأسبوع الماضي.
كثيرة هي الدول الأعضاء التي ترغب في المضي أبعد وتطالب بإطلاق عمليات إقراض واسعة، كما كانت الحال إبّان جائحة كوفيد-19 عندما قدّم الاتحاد الأوروبي قروضا بقيمة 800 مليار يورو. وقدّرت الحاجات هذه المرّة بحوالى 500 مليار لكن المفوضية الأوروبية ما زالت ترفض حتّى الساعة السير في هذا المسار.
وأكّدت كالاس "لم نبلغ بعد هذه المرحلة".
وأشار دبلوماسي أوروبي إلى أنه "لا بدّ من وجود حكومة في ألمانيا للتطرّق إلى هذه المسألة".
وأقر النواب الألمان امس خطّة استثمار واسعة لإعادة تسليح البلد وتحديثه. ولم يدل المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس بعد بدلوه بخصوص مقترح القروض المشتركة.
وحدّدت المفوضية الأوروبية مجالات استراتيجية لا بدّ من إعطاء الأولوية للاستثمار فيها، وذلك بغية سدّ الثغرات خصوصا في مجال الذخائر والدفاعات الجوية والمسيّرات والصواريخ البعيدة المدى.
وتنصّ خطّة "إعادة تسليح أوروبا" أيضا على تعاون وثيق مع أوكرانيا في مجال الدفاع.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تقرع جرسًا في بداية اجتماع الهيئة الجديدة للمفوضين الأوروبيين في بروكسل اليوم. "رويترز"
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء فون دیر لایین ملیار یورو ة تسلیح فی مجال
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن
تتفاقم أزمة الإسكان في دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص حاد في المعروض، مما يجعل العثور على مسكن ميسور التكلفة مهمة شبه مستحيلة، خاصة بالنسبة للشباب. اعلان
وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار شراء المساكن بنسبة 48% منذ عام 2010، بينما قفزت الإيجارات بنحو 22%. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم التراكمي 36%، ما ضاعف الأعباء على الأسر الأوروبية.
وبينما تتوزع آثار الأزمة على مختلف الفئات، إلا أن الشباب يتصدرون قائمة المتضررين. ففي عام 2023، أنفقت الأسر الأوروبية نحو 19.7% من دخلها المتاح على السكن، إلا أن نسبة كبيرة من الشباب تجاوزت هذا الحد، حيث أظهرت الأرقام أن شريحة واسعة منهم تخصص أكثر من 40% من دخلها لتكاليف الإسكان وحدها.
كما يعيش نحو 26% من الشباب الأوروبي في مساكن مكتظة، مقارنة بنسبة 16.8% في صفوف عموم السكان، ما يعكس مدى هشاشة أوضاعهم السكنية.
Relatedرغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟تقول سورشا إدواردز، الأمينة العامة لمنظمة الإسكان في أوروبا، في حديث مع يورونيوز: "نحن نهدد قدرة الشباب على الاستقلال بذاتهم والانتقال إلى مرحلة بناء حياة خاصة بهم. هناك فجوة كبيرة بين الحاجة والإتاحة، وفي البلدان التي تمتلك نسبة كافية من المساكن ذات الربح المحدود، نرى أن سن الاستقلالية يكون أعلى، ويجد الشباب فرصًا أفضل للانطلاق".
وتؤكد إدواردز أن الحل يبدأ من تغيير الذهنية السائدة حول السكن، مضيفة: "لقد اعتمدنا كثيرًا على آليات السوق، لكن منذ أزمة 2008، تعرض قطاع البناء لضربة قوية، وتراجعت قدرته على تلبية الطلب المتزايد. لو كانت الإيجارات وأسعار البيوت قد تطورت بالتوازي مع الدخل، لما كنا في قلب هذه الأزمة".
وتشير إدواردز إلى أن السماح بالإيجارات قصيرة الأجل دون ضوابط واضحة أدى إلى تفاقم المشكلة، قائلة: "نحن نشهد تآكلًا في معروض الإيجارات طويلة الأجل. الشقق أصبحت استثمارات فارغة، والطلاب يُدفعون إلى خارج المدن، والعائلات إلى الأطراف، بينما يُحرم العاملون من السكن قرب أماكن عملهم".
أمثلة رائعة يُحتذى بهاورغم قتامة الصورة، إلا أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تبني نماذج بديلة أكثر استدامة. ففي ألمانيا، يعيش أكثر من 3.2 مليون شخص في تعاونيات سكنية تعمل بنظام غير ربحي وبإدارة ديمقراطية وفي منطقة فلاندرز البلجيكية، ساهم السكن الاجتماعي في خفض معدل الفقر بنسبة 40% بين الفئات المستفيدة.
أما الدنمارك، فأطلقت برامج تضمن منحًا دراسية للشباب لمنع انزلاقهم إلى ما يُعرف بـ"التشرد على الأريكة"، أي التنقل بين بيوت الأصدقاء والعائلة بسبب عدم توفر سكن دائم. وفي هولندا، يقيم نحو 20 إلى 30% من السكان في مساكن محدودة الربح.
وتختم إدواردز حديثها بدعوة صريحة لإعادة النظر في السياسة السكنية الأوروبية: "نحتاج إلى نموذج جديد لا ينظر إلى السكن كسلعة، بل كحق أساسي. يجب أن نبني كتلة حرجة من المساكن المسؤولة التي تلبي احتياجات الناس، لا أرباح المستثمرين قصيرة الأجل".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق