أخنوش يوقع اتفاقية مع مجموعة صينية في صناعة النسيج للاستثمار في المملكة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 20 مارس 2025، مراسم التوقيع على اتفاقية استثمارية مع المجموعة الصينية “صنرايز” (Sunrise Group)، المتخصصة في صناعة النسيج، وذلك بهدف تعزيز تنافسية القطاع الوطني وخلق فرص عمل واسعة.
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا المشروع الاستثماري الضخم 2.3 مليار درهم، حيث سيتم إنشاء وحدتين صناعتين في مدينتي الصخيرات وفاس.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خلق 7,000 منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى أكثر من 1,500 منصب شغل غير مباشر، مما سيوفر فرص عمل متنوعة في عدة مجالات.
ويهدف المشروع إلى تعزيز سلسلة توريد متكاملة داخل المملكة، مما سيساعد على خفض تكاليف الخدمات اللوجستية وتلبية الطلبات الدولية مباشرة، دون الحاجة إلى وسطاء، وبالتالي رفع القدرة التنافسية للقطاع المغربي.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد عزيز أخنوش أن هذا المشروع يعد تجسيداً حقيقياً للعلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، التي تربطها علاقات تاريخية وطيدة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تدعم تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما أضاف رئيس الحكومة أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحسين الأداء الاقتصادي في المملكة، ويعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون الأجانب في بيئة الاستثمار بالمغرب.
من جهته، أكد لي شو، رئيس مجموعة “صنرايز”، أن هذه الاتفاقية ستمكن من تعزيز قدرة المغرب على توفير مواد النسيج المحلية، وبالتالي تلبية احتياجات الشركات المغربية وتقوية قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
كما سيتيح المشروع فتح أسواق جديدة للمنتجات المغربية في مختلف أنحاء العالم، مما يعزز دور المملكة كداعم رئيسي للقطاع الصناعي في المنطقة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: 2 3 مليار درهم اتفاقية استثمارية الاستثمار الأجنبي الاقتصاد الوطني التشغيل الحكومة المغربية الصخيرات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء تعزيز خطط إصلاح قطاع العدل وتطويره
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء السيد أنس سليم، آليات عمل الهيئة ودورها في تعزيز خطط إصلاح القطاع العدلي وتطويره.
واتفق الطرفان خلال اللقاء، الذي جرى في مقر الوزارة أمس، على تشكيل ورشات عمل مشتركة؛ تهدف إلى دراسة الاحتياجات وفق رؤية الوزارة، بالإضافة إلى وضع خطط تدريب وتطوير للعاملين، تتماشى مع المعايير العالمية في مجالات العمل القضائي والإداري.
ويعكس هذا التعاون التزام الحكومة بتحسين الأداء في القطاع العدلي، وتوفير بيئة عمل فعالة تدعم تحقيق العدالة.
تابعوا أخبار سانا على