قيم الشيوخ تدين الغارات الاسرائيلية بغزة: محطة جديدة في حرب الإبادة
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أدان النائب احمد محسن عضو لجنة القيم بـ مجلس الشيوخ ، عودة الغارات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، والتي أسقطت مئات الشهداء وآلاف المصابين منذ الساعات الأولى من شنها، مشيرًا إلى أن ما يحدث اليوم في غزة ليس مجرد تصعيد عابر، بل هو محطة جديدة في حرب الإبادة التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وسط عالم يتشدق بحقوق الإنسان لكنه يعجز عن حمايتها عندما يكون الضحية فلسطينياً.
وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن المجتمع الدولي، الذي يتحمل مسؤولية كبرى تجاه ما يجري في غزة، لم يعد أمامه خيار سوى التخلي عن سياسة الصمت والتواطؤ، لأن استمرار هذا النهج هو ما يمنح إسرائيل الضوء الأخضر للاستمرار في الانتهاكات.
ولفت عضو مجلس الشيوخ أنه طالما أن هناك دعماً سياسياً وعسكرياً مفتوحاً لهذا الاحتلال، وطالما أن مجلس الأمن عاجز عن اتخاذ أي خطوات فعلية لوقف العدوان، فإن إسرائيل ستستمر في غطرستها، وستواصل عرقلة أي مساعٍ حقيقية لتحقيق السلام، لأنها ليست معنية إلا باستمرار مشروعها الاستيطاني والتهويدي، ولو كان ذلك على أنقاض غزة وجثث سكانها.
واختتم النائب أحمد محسن حديثه بالقول: وسط هذه المشاهد الدامية، لا يزال الفلسطينيون صامدين، يدافعون عن وجودهم وحقهم في الحياة، رغم كل محاولات الاحتلال لطمس هويتهم وكسر إرادتهم.
إسرائيل اعتادت انتهاك القوانين والأطراف الدوليةقال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن عودة الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشن غارات جوية على المدنيين العُزل في قطاع غزة، يؤكد أن حكومة نتنياهو والكيان الصهيوني برمته لا يرغب في استكمال اتفاق وقف إطلاق النار، ويسعى لعرقلة تنفيذ المرحلة الثانية منه، رغبة في استكمال الانتهاكات واستمرار الحرب وإشعال المنطقة والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد سوس في بيان له اليوم، أن إسرائيل اعتادت انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، والاعتداء على القوانين الإنسانية الدولية، غير مبالية بأية مواقف دولية، إذ أنها لم تجد موقفًا رادعا واحدًا من المجتمع الدولي والجهات والأطراف الدولية المعنية وعلى رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة، وغياب وضع حد للسياسات غير المسؤولة التي ينتج عنها استمرار قتل وترويع المدنيين والأطفال والنساء.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تجدد الحرب الإسرائيلية على غزة كشف عن نوايا الاحتلال الخبيثة ورغبته في عدم استمرار مفاوضات السلام، فالجميع يعلم أن بقاء دولة إسرائيل مرهون بإشعال الحروب والأزمات واستمرار الفوضى وانتشار القتل وسفك الدماء وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتعدي على حقوق الشعوب، الأمر الذي يجب وضع حد له وإنهائه بدلاً من أن يأكل الأخضر واليابس ويتجاوز الأمن القومي الإقليمي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ غزة قطاع غزة احمد محسن إسرائيل المزيد
إقرأ أيضاً:
الثلث في الشيوخ و5% بالنواب.. شروط التعيين بالبرلمان
منحت القوانين لرئيس الجمهورية الحق في تعيين نسبة محددة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك ترجمة للنصوص دستورية متعلقة بالتركيبة النيابية.
ومن المرتقب أن تشهد الأشهر المقبلة تعيينات من جانب رئيس الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ بحسب قانوني المجلسين، وذلك مع قرب إجراء انتخابات الشيوخ والنواب.
تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخوحدد قانون مجلس الشيوخ شروط التعيين حيث نص على أنه يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1 - أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
- ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
٣ - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه .
4 - ألا يعين شخصاً خاص انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها .
5 - أن تخصص (١٠) من المقاعد على الأقل للمرأة.
تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخبوينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
وفي مجلس النواب، يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (٥%) من عدد الأعضاء المنتخبين تصفهم على الأقل من النساء، التمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (٢٤٣ - ٢٤٤) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية . والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية . ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية :
1 - أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب .
- ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد ، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس .
٣- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4 - ألا يعين شخصاً خاص انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته ، وخسرها تساوى العضو المعين بالعضو المنتخب
وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية ، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس .