النيابة العامة في تعز تفرج عن 93 سجيناً
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
الثورة نت/..
اقرت النيابة العامة في محافظة تعز، الإفراج عن 93 سجينا ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة ونصف المدة وبالضمان في قضايا رهن تحقيق.
وأوضح رئيس نيابة استئناف محافظة تعز القاضي عبدالله الصانع، أن إجراءات الإفراج تمت خلال الـ12 يومًا الماضية أثناء النزول الميداني لرئيس النيابة واللجنة المكلفة من وزارة الداخلية ومكتب النائب العام والتي ضمت العميد أحمد المؤيدي، والقاضي راجح زايد ، لتفقد أوضاع السجناء في الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أنه سبق الإفراج عن 216 سجينا، خلال شهر شعبان خلال التفتيش على الإصلاحية المركزية والاحتياطي وأماكن التوقيف في المدينة والمديريات، أثناء نزول اللجنة المشكلة من مكتب النائب العام ووزارة العدل، وفقًا لتكليف مجلس القضاء الأعلى، لمنح من يستحق الإفراج الشرطي وبالضمان، بمناسبة شهر رمضان.
فيما أوضح القاضي زايد والعميد المؤيدي، أن النزول الميداني للسجون بمحافظة تعز يأتي في إطار موجهات قائد الثورة لتلمس أوضاع السجناء ومعالجة احتياجات الإصلاحيات.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية