ينشأ قريبا.. صندوق تأمين حكومي للتعويض عن الأضرار الطبية | تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، تفاصيل انشاء صندوق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وفقا لمشروع القانون يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ونص مشروع القانون على أن يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
يكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل.
مشروع قانون المسؤولية الطبية أمام البرلمانيهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية، المقرر على الحالات التي يجب مراعاتها عن إجراء تدخل طبي أو علاجي، والتي من بينها إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بإحدى الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب النواب الهیئة العامة للرقابة المالیة مشروع قانون المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
الصحة: خطة تأمين طبي للساحل الشمالي خلال الإجازات وفصل الصيف
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقريراً تفصيلياً من مديرية الصحة بمحافظة مطروح، بشأن متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي للساحل الشمالي، خلال فترة الأجازات وتزامنا مع موسم صيف 2025 وتوافد المواطنين على المناطق الشاطئية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التقرير تتضمن ما تم اتخاذه في (الإجراءات المتعلقة بأعمال الصحة العامة، وضوابط المرور على المنشآت بنطاق الساحل الشمالي، وتشكيل غرفة العمليات المركزية ودوائر القيادة، والاحتياجات وطرق تدبيرها، وطرق الربط والتواصل الفعال).
المرور الوقائي على المنشآت السياحيةوأشار «عبدالغفار» إلى أن التقرير تضمن المرور الوقائي على المنشآت السياحية، والمنشآت الخاصة بتصنيع وتغليف المواد الغذائية، وأماكن تقديم الطعام بمختلف أشكاله، فضلاً عن النوادي والمنتجعات الصحية، ومحطات المياه وشبكات الصرف الصحي، إضافةً إلى متابعة الأعمال الوقائية ومكافحة العدوى في المنشآت العلاجية غير الحكومية بالمدن والقرى السياحية.
وأضاف «عبدالغفار» أن التقرير تضمن معدلات مرور إدارات (مكافحة العدوى، الصحة المهنية والصناعية) على المنشآت الصحية، فضلاً عن المراجعة الصارمة لإجراءات وتعليمات السلامة العامة بالمنشآت، والتأكد من جودة تدريب العاملين، لافتاً إلى تنظيم برنامج تدريبي تنشيطي لمديري المستشفيات العلاجية للتعريف بالأنشطة الوقائية وأعمال الصحة العامة داخل تلك المنشآت وكيفية متابعتها، إضافةً إلى تنفيذ جداول تدريب العاملين بأقسام الطوارئ على ترصد الأمراض المعدية والتعامل مع حالات السموم، مؤكداً تطعيم جميع الفرق الطبية والفرق الوافدة الداعمة ضد فيروس B.
وتابع «عبدالغفار» أنه تم إنشاء مخزن فرعي احتياطي للطعوم لخدمة رواد الساحل الشمالي بمستشفى «مارينا المركزي»، وتخصيص أماكن للعزل الطبي بعدد من المستشفيات، وتفعيل البروتوكول بين منافذ الحجر الصحي إلى جانب تكثيف حملات التطهير بمدن الساحل الشمالي، وكذلك حملات سحب العينات من الشوارع، وتكثيف أعمال الترصد الحشري.
ولفت «عبدالغفار» إلى متابعة جاهزية المستشفيات ودرجة الاستعداد، وخريطة توزيع الأطباء على المستشفيات، وموقف تشغيل أقسام المعامل والأشعة، وتواجد سيارة المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة طوال فترة التأمين الطبي للساحل الشمالي، فضلاً عن تمركز عدداً من العيادات المتنقلة، والمرور الدوري على أماكن تمركز العيادات والتأكد من توافر القوى البشرية اللازمة، واستطلاع آراء المنتفعين وتلبية احتياجاتهم.
وقال «عبدالغفار» إن المتابعة الدورية تتضمن التأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وإعداد التقارير اليومية للنواقص لتوفيرها، لافتاً إلى إنشاء مخزن فرعي للأدوية والمستلزمات بمستشفى مارينا المركزي، وتشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الـ24 ساعة، وربطها مع غرفة الطوارئ بديوان المديرية، وغرفة الأزمات المركزية بديوان وزارة الصحة، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين.
وأكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، إلتزام كافة المستشفيات باستقبال جميع الحالات، والتعامل الفوري معها من خلال أقسام الطوارئ، والتنسيق السريع لتحويل الحالات ذات التخصصات غير المتوفرة لمستشفى أخر، بالإضافة إلى الإخطار بحالات الطوارئ على مدار الساعة عبر الشبكة الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، فضلاً عن تشغيل العيادات المسائية بالمستشفيات، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس