الدقم.. بين إشكاليات الوعي والافتراءات
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
د. محمد بن خلفان العاصمي
شاهدت مقطعًا مرئيًا قصيرًا يتحدَّث عن الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم لمتحدثٍ يُفترض أنه مستشار مالي، هذا المقطع انتشر هذا الأسبوع في وسائل التواصل الاجتماعي في عُمان، انتشارًا غريبًا جدًا، حتى إنني أحصيت في إحدى مجموعات (الواتساب) 10 مرات إعادة إرسال له في المجموعة، وهذا ما جعلني أفكر في رغبة الناس في نشر هذا المقطع بهذه القوة والسرعة والكثافة، وعندما شاهدته تذكرت العديد من المقاطع التي كانت تخرج للناس عن المنجزات المتحققة في مشروع منطقة الدقم منذ بداية التحول الاستراتيجي فيها مع بداية رؤية "عُمان 2040" وإلى الآن، والتي لم تلق عُشر هذا الانتشار لهذا المقطع الغريب العجيب المليء بالسطحية والتدليس والافتراء.
حقيقة الأمر أن كثيرين ممن تداولوا هذا المقطع لم يفكروا للحظة في حقيقة ما يحتويه من معلومات وما ورد فيه من تحليل حول منطقة الدقم والاستثمار فيها؛ بل إنهم انتقلوا من مرحلة الدهشة إلى مرحلة التصديق والقبول، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث والتحقق، ولم يضعوا ما ورد من حديث موضع التحليل والنقد حتى يصلوا للحقيقة. هذا أمر غاية في الخطورة، عندما يصل المجتمع لمرحلة التسليم الكامل والقبول لما يصله دون تمحيص وقراءة وفهم لما يدور حوله، أو حتى محاولة الوصول إلى الدوافع والمنطلقات خلف كل ذلك، ولا يكتفي بأن يكون متلقيًا فقط لهذا الأمر؛ بل يصبح مصدرًا لنشره وتعميمه وإيصاله لمجموعة أكبر من الناس، وقد ذكرت في تغريدة لي حول الموضوع أن هذا السلوك يعد مؤشرا على إشكالية تتعلق بالوعي الجمعي العام في المجتمع لا ينبغي تجاهلها.
لم يكن حديث المستشار المالي عن معرفة، وإنما كان حديث من يريد إيصال رسالة خاصة هدفها إثارة جدل حول منطقة يُنظر إليها كأهم موقع استراتيجي في الشرق الأوسط حاليًا، والعصب الذي يربط بينه وبين عالم الاقتصاد الحديث، وأقصد هنا آسيا الشرقية بكل ثقلها وعدد سكانها والقيمة الاقتصادية لها، وقارة أفريقيا التي ينظر إليها على أنها مستقبل العالم الاقتصادي. هذا الجدل الذي يصب في مصلحة مناطق تحاول سحب البساط من الدقم ولم تستطع ذلك لعوامل عديدة؛ سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو حتى لوجستية، وما ساقه من مُبررات هشّة كانت أشد ما كشف بواعث حديثه. ودون الخوض في هذه المبررات سوف أذكر بعضاً مما أنجز في الدقم خلال السنوات الماضية حتى لا يظن البعض أن هذا الرفض لما احتواه المقطع من باب الحمية والفزعة فقط التي أجدها واجبة في هذا الموضع، وإنما هي غيرة من واقع يختزل وجهد ينكر دون وازع أخلاقي.
لقد تجاوزت الاستثمارات في منطقة الدقم الاقتصادية 6 مليارات ريال عُماني، مع نمو بنسبة 55%، هذا النمو في الاستثمارات يعكس تأثير التسهيلات والمزايا المقدمة للمستثمرين، وقد يدعي البعض أن هذه الاستثمارات محلية فقط وهو مما روج له ممن لا يتابع ولا يعلم شيئاً عن المستثمرين في الدقم ليسوا محليين بل هي صناديق سيادية لدول واستثمارات لشركات عالمية، ويكفي أن نشير إلى أن من حق المستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% ودون قيود على تحويل الأموال، مما يجعل المنطقة أكثر جذبًا من بين المناطق الاقتصادية والحرة الأخرى في المنطقة، كما أن حكومة سلطنة عُمان ممثلة في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة أنشأت محطة واحدة لتسهيل إنجاز المعاملات، وإمكانية استخراج المخططات المساحية وجميع الموافقات إلكترونيًا حتى من خارج سلطنة عُمان، وتقدم هذه المحطة نحو 80 خدمة إلكترونية للمستثمرين وقد حصدت العديد من الجوائز لما تُقدمه من تميز وجودة عالية في تقديم الخدمات.
وفي مجال التشريعات، فقد أنهى مجلس عُمان مؤخرًا مراجعة ومناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وأقره ورفعه إلى المقام السامي لجلالة السُّلطان المعظم- حفظه الله- تمهيدًا لصدوره، والذي بدوره سوف يحدث نقلة نوعية في عمل هذه المناطق وخاصة منطقة الدقم الاقتصادية، كما سوف يُساهم في تحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تسعى إلى تحقيق مستويات عالمية من النمو الاقتصادي والتنويع في مصادر الدخل القومي، ومع بقية التشريعات والقوانين الاقتصادية تعمل منظومة التنمية الاقتصادية وفق ما خطط له وهو ما يدحض الافتراءات التي ساقها المستشار الذي لا يبدو عليه علامات التمكن والقدرة على تقديم شيء أكثر من التنظير.
وقد أحسنت الهيئة عندما أصدرت بيانًا توضح فيه وتدحض هذه الافتراءات، فلا يُمكن وضع مثل هذا المشروع الاستراتيجي- الذي يحمل آمال الوطن وتطلعات الشعب وما يرجونه من تنمية- موضع الشك والافتراء وفقدان الثقة، وينبغي التصدي لكل المحاولات التي تستهدف تقويض الخطط الوطنية الاستراتيجية خاصة في هذا التوقيت الذي يشهد صراعاً جيوسياسياً وتسابقا اقتصاديا محموما في منطقة تعد الأكثر التهابًا في العالم.
وأخيرًا.. إن التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني من الخارج معلومة ومتوقعة، أما أن نساهم نحن كمواطنين في زيادة هذه التحديات، فهذا أمر يُحتِّم علينا مراجعة أنفسنا؛ فليس من المنطقي أن يتسبب الفرد في إيذاء نفسه بنفسه، والله المستعان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خطوات الوطن الاقتصادية فوق صخب الظنون
محمد بن علي بن ضعين البادي
مع اقتراب التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، تدخل البلاد مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية التي تتطلب قراءة واعية تتجاوز العناوين السريعة وردود الأفعال العابرة؛ فالاتفاقيات الكبرى لا تُقاس بالصوت المصاحب لها؛ بل بموازين المصالح، وحجم المكاسب، ودقة الإجراءات التي تسبق اتخاذ القرار.
وبينما ازدحمت المنصات بالتحليلات والانطباعات غير المكتملة، تمضي مؤسسات الدولة في إعداد هذا الملف وفق رؤية واضحة تدار فيها التفاصيل الاقتصادية بعيدا عن التهويل أو التبسيط.
الحديث اليوم ليس عن مجرد اتفاقية؛ بل عن خطوة استراتيجية قيد الإنجاز، تبنى على مشاورات متواصلة ودراسات أثر تفصيلية، وتستند إلى سياسة عُمانية راسخة تقوم على تنويع الشركاء، وفتح الأسواق، وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في شبكة التجارة العالمية. وبين صخب الظنون وهدوء التخطيط، تظهر الحقيقة: أن الوطن يعرف الطريق قبل أن يقطعه.
وفي لحظات التحول الكبرى، حين تتشابك المصالح وتتعالى الأصوات وتتزاحم التحليلات، يظهر الضباب الذي يحجب الرؤية عن كثيرين. وفي خضم هذا الضباب، هناك من يرى الطريق بوضوح، لا لأنه الأعلى صوتًا؛ بل لأنه الأعمق فهمًا والأوسع إدراكًا. وهكذا كانت عُمان دائمًا: دولة تعرف خطاها قبل أن تمشيها، وتعرف وجهتها قبل أن تعلنها.
في زمن تمتلئ فيه الساحات بالظنون والتأويلات، لا تبنى الثقة بالصراخ؛ بل بالعمل الصامت، العميق، المتماسك. ومن هنا يفهم الجدل الدائر حول الاتفاقية المرتقبة؛ فالمشهد الاقتصادي يشبه ساحة واسعة تتقاطع فيها أصوات متعددة، بين من يعمل بصمت، يرسم المسارات بحكمة ودقة، وبين من يرفع صوته لا ليشرح أو يستوضح؛ بل ليزرع علامات استفهام أكبر من حجم الحقيقة نفسها. وبين هؤلاء جميعا، يقف المواطن باحثا عن طمأنينة تستند إلى المعرفة لا إلى التخمين.
خطوات الدولة في هذا الملف واضحة ومتزنة؛ لا اندفاع غير محسوب ولا تردد يربك المسار؛ فالأتفاقيات الاقتصادية لا تُصنع في منشورات عابرة ولا تدار تحت ضغط المزاج العام؛ بل تُبنى على أسس علمية، وتراجع في مراحل دقيقة، وتحدد وفق المصلحة الوطنية العليا.
الشفافية هنا لا تعني كشف كل تفاصيل التفاوض، والسرية لا تعني الخفاء؛ فالتفاوض يحتاج إلى سرية لحماية المسار، بينما يحتاج المواطن إلى وضوح في النتائج والمكاسب، وهذا ما ستقدمه الدولة فور اكتمال مراحل الاتفاقية.
ولأن حماية الاقتصاد ليست شعارًا، فقد بَنَتْ الدولة منظومة متكاملة تشمل قوانين مكافحة الإغراق، وحماية المنتج المحلي، وسياسات التدرج الجمركي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورقابة سوق العمل، وسياسات التوطين، إضافة إلى الصلاحية القانونية لتعديل أو إعادة النظر في أي اتفاقية إذا تعارضت مع المصلحة الوطنية. هذه أدوات تعمل كل يوم، ولا تنتظر التوقيع لتكتسب قوتها.
ومع ذلك، ظلَّ صوت (ربما… لعل… قد…) يتردد بلا توقف. لغة لا تبني مشروعًا، ولا تصنع اقتصادًا، ولا تقدم بديلًا. بينما الدولة تمضي بلغة الأرقام والدراسات والحقائق الممكن قياسها، لا بلغة الشائعات والانطباعات.
وتكتمل الحكاية بحقيقة واحدة: الوطن أكبر من الخوف، وأعمق من الشائعات، وأقوى من الضجيج. النقد حق، والسؤال حق، ولكن تحويل كل خطوة اقتصادية إلى مادة قلق ليس نقدًا؛ بل إضعافًا للثقة؛ فالدولة التي عبرت عقودًا من البناء تحتاج إلى من يفهم مسارها، لا إلى من يسبقها بالظنون.
الاقتصاد لا يُبنى بالصراخ؛ بل بالثقة، والعمل، والمعرفة. وهذا هو سِرُّ تقدم الدولة، حين ينسحب صخب الظنون وتبقى الحقائق وحدها تتكلم.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش