نظام جديد بكليات الهندسة يتيح للطالب التخرج بعد 4 سنوات فقط.. «تفاصيل»
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
شهدت كلية الهندسة بجامعة القاهرة أول تطبيق لنظام تقليص عدد مستويات الدراسة، ما يتيح للطلاب التخرج بعد 4 سنوات فقط من الدراسة، وليس 5 سنوات وفق النظام القديم، وفيما يلي نرصد كل ما يتعلق بالنظام الجديد، وفق الدكتور مصطفي رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.
يقول رفعت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن طبيعة النظام الجديد، إن قرار تقليص سنوات الدراسة، يأتي في صورة الإطار المرجعي الجديد للقطاع الهندسي، ويعمل على تقسيم الدراسة لأربع مستويات وليس سنوات، وبناء عليه يمكن للطالب أن ينتهي من الدراسة في 4 سنوات أو 5 سنوات أو حتى في 3 سنوات ونصف، بحسب قدرته على إنهاء هذه المستويات، لافتا إلى أن الخطة المقترحة هو أن ينتهي الطالب من الدراسة خلال 4 سنوات فقط.
وأوضح أمين الأعلى للجامعات الحكومية، أن نظام الساعات المعتمدة، هو الذي يحدد موعد تخرج الطالب، موضحا أنه فيما يتعلق بهندسة القاهرة، فقد انتهت من تعديل الأطر الخاصة بها، وتعديل لوائحها، وتمت الموافقة على تطبيق القرارات الجديدة، لافتا إلى أن «هندسة عين شمس» في طور المراجعة النهائية قبل تطبيق القرار، وذلك مع العام الدراسي المقبل.
وتابع، بأن النظام الجديد شهد تقليص عدد الساعات الدراسية إلى 144 ساعة بدلاً من 165 ساعة، موضحا أن الإطار المرجعي للنظام هو أن يكون الحد الأدنى 144 ساعة.
وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الهدف والسبب للتغيير، هو أن العلم يتغير يوما بعد يوم وأصبح يمكن للجميع استدعاء المعلومة من أي مصدر، وحاليا بعد تطبيق النظم الجديدة تستطيع الكليات صقل الطالب بالمهارات المطلوبة التي تؤهله لسوق العمل ومتابعة التطورات.
معلومات عن النظام الجديد لقطاع كليات الهندسةوتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات عن تقليص الدراسة لـ4 سنوات بدلا من 5 في كلية الهندسة:
- النظام يهدف لسد الفجوة المعرفية والتوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية ومواكبة التطور السريع والمتلاحق في التعليم الجامعي.
- بدء العمل بلائحة العام الدراسي الجديد والسماح بالتخرج بعد الانتهاء من متطلبات التخرج دون التقيد بعدد من السنوات.
- إمكانية دراسة الطالب بالخارج لمدة عام دراسي أو أكثر في حال وجود اتفاقات ثنائية مع جامعات دولية، وعمل فصل كامل بالصناعة وفق شروط محددة.
- النظام الجديد يتمتع بحزمة برامج جديدة متميزة في تخصصات غير نمطية ونظام دراسي حديث لتقديم خريج متميز مؤهل لسوق العمل.
- الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بين 154 و159ساعة كجامعة القاهرة.
- الالتحاق بأحد البرامج من 40 برنامجا عاما وتخصصيا وفرعيا.
- يمكن للطلاب التخرج بعد 4 سنوات دراسية فقط، لتصبح بذلك هندسة القاهرة أول كلية هندسة حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في أربع سنوات.
- إمكانية التخرج بعد الانتهاء من متطلبات التخرج دون التقيد بعدد محدد من سنوات الدراسة.
- اللوائح الجديدة سيتم تطبيقها من خلال الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بالكامل، التي تتراوح من 154 إلى 159 ساعة دراسية معتمدة مطلوبة للتخرج وفقًا للبرنامج الدراسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سنوات الدراسة التعليم العالي وزارة التعليم العالي كليات الهندسة النظام الجدید التخرج بعد
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لتنظيم ترخيص شركات تنظيف المنازل في الأردن
صراحة نيوز ـ أدرج ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام جديد بعنوان “نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025″، يهدف إلى تنظيم قطاع خدمات تنظيف المنازل في المملكة، وضبط آلياته بما يضمن حقوق العاملات ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى تعزيز الرقابة الحكومية على الشركات العاملة في هذا المجال.
ويستند النظام المقترح إلى أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، ويُلزم الشركات الراغبة في تقديم هذه الخدمات بالحصول على ترخيص رسمي من وزارة العمل. كما يمنع استقدام العاملات إلا من خلال جهات مرخصة في دول أُبرمت معها اتفاقيات تعاون رسمية مع الأردن.
وينص المشروع على تشكيل لجنة تنظيم شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل من موظفي وزارة العمل، تتولى دراسة طلبات الترخيص، واقتراح التعديلات التشريعية، والنظر في شؤون الشركات، ورفع التوصيات اللازمة للوزير.
شروط الترخيص والكفالة البنكية
يشترط لمنح أو تجديد الترخيص أن تكون الشركة مسجلة رسميًا، وأن تُقدّم كفالة بنكية بقيمة 75 ألف دينار باسم وزير العمل لضمان حسن الأداء، إضافة إلى توقيع تعهد رسمي بالشروط والالتزامات، وتوفير سكن خاص للعاملات يخضع لتفتيش الوزارة.
رسوم الترخيص وتجديده
حدد النظام رسوماً غير مستردة، بواقع 200 دينار عن الترخيص الأول، و100 دينار عن كل من ترخيص الفروع وتجديد الرخص.
تفتيش ورقابة صارمة
منح النظام وزارة العمل حق التفتيش في أي وقت على الشركات، مع صلاحية الوزير في اتخاذ إجراءات بحق المخالفين تشمل الإنذار، الإيقاف المؤقت، أو إلغاء الترخيص ومصادرة الكفالة في حال عدم تصويب المخالفات.
ضمان حقوق العاملات وتنظيم العلاقة مع العملاء
يحظر المشروع على الشركات نقل العاملات غير الأردنيات إلى قطاعات أخرى، ويلزمها بتوفير عقود عمل واضحة، وشمول العاملات بالضمان الاجتماعي، والاحتفاظ بسجلات دقيقة، وتوفير لباس موحد، والإعلان عن بدل الخدمة بشكل واضح.
كما يُلزم صاحب الترخيص، في حال توقف الشركة عن العمل أو إغلاقها، بضمان حقوق العاملات، ويُجيز للوزير نقل تصاريحهن إلى شركات أخرى لضمان استمرارية العمل.
وقف إصدار التراخيص وتوفيق الأوضاع
يمنح المشروع الوزير صلاحية وقف إصدار تراخيص جديدة مؤقتًا لضبط وتنظيم سوق العمل. كما يُلزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال 180 يوماً من تاريخ سريان النظام.
ويمنح النظام وزير العمل صلاحية إصدار التعليمات التفصيلية اللازمة لتنفيذه، مع التأكيد على معاقبة المخالفين وفقًا لأحكام قانون العمل.
النظام ما يزال في مرحلة المسودة، وهو منشور حاليًا على موقع ديوان التشريع والرأي بانتظار الملاحظات والمقترحات قبل إقراره ونشره رسميًا.