تفكيك شبكة تهريب سيارات ودراجات مسروقة من إسبانيا إلى شمال إفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الشرطة الإسبانية من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في سرقة وتهريب السيارات والدراجات النارية من مدينتي برشلونة وقادش إلى دول شمال إفريقيا، وخاصة المغرب والجزائر، وفقًا لما نقلته صحيفة إل بيريوديكو الإسبانية.
وذكرت صحيفة "إل بيريوديكو" الإسبانية، أن "فرقة ماسوس ديسكوادرا تمكنت من وضع حد لعصابة تتكون من 11 فردا، حيث تقوم بسرقة السيارات والدراجات النارية وتفكيكها، قبل تهريبها سرا نحو دول شمال إفريقيا، وتحديدا إلى دول مثل المغرب والجزائر".
وبدأ التحقيق الأمني في القضية، وفق بيان صادر عن الشرطة، الصيف الماضي، قبل أن ينتهي مؤخرا بتوقيف "11 عنصرا من أفراد العصابة، تتراوح أعمارهم بين 23 و43 عاما".
وعثر بحوزة الموقوفين على مبلغ مالي نقدي يقارب 70 ألف يورو. كما تم ضبط شاحنتين وثلاث دراجات نارية مسروقة وعشرات قطع الدراجات النارية المفككة، إضافة إلى أدوات مستعملة في عملية التفكيك.
وأوضح البيان أن "أفراد العصابة قاموا بسرقة سيارات ودراجات نارية من مواقف عمومية، قبل إخفائها في مستودعات ومرائب في انتظار تفكيكها وتهريبها".
وقامت العصابة بتشكيل تنظيم إجرامي يعمل من خلال مجموعتين، واحدة تتولى تنفيذ عمليات السرقة، والأخرى تتولى تقديم الخدمات لنقل وتفكيك المسروقات استعدادا لتهريبها.
وفي 8 مارس، اعترضت الشرطة شاحنة صغيرة على الطريق السريع في مقاطعة جيرونا، كانت تحمل إحدى الدراجات النارية المسروقة. وبعد التأكد من أن المركبة كانت ذات وزن زائد، اكتشف الضباط أنها كانت تحمل دراجة نارية مخصصة للشحن إلى ميناء في جنوب فرنسا، وكان هذا الاكتشاف رأس الخيط في تحديد أعضاء الشبكة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تفكيك شبكة تهريب سيارات دراجات مسروقة إسبانيا شمال إفريقيا
إقرأ أيضاً:
إتحاد بلدان وسط أفريقيا: الصحراء المغربية حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي للمملكة
زنقة 20. العيون
أكد المشاركون في المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي (المغرب- سيماك)، الذي التأم اليوم الجمعة بمدينة العيون، على الأهمية الإستراتيجية التي تتمتع بها الأقاليم الجنوبية للمملكة، جهة العيون الساقية الحمراء نموذجا، باعتبارها حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي للمغرب، ومجالا واعدا للاستثمار والتنمية المشتركة.
وأشاد المشاركون في “إعلان العيون”، الذي توج أشغال المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة “سيماك”، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمستوى التنمية الذي بلغته مدينة العيون باعتبارها ورشا تنمويا مفتوحا ومندمجا، ومجالا حيويا يترجم النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
وأعرب المشاركون عن عميق امتنانهم وعظيم تقديرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تفضله بإضفاء رعايته السامية على أشغال المنتدى، وعن إشادتهم العالية بالرؤية المتبصرة لجلالته في ما يتعلق بتعزيز التعاون الإفريقي – الإفريقي، وبالدور الريادي الذي يضطلع به جلالته في الدفع قدما بأجندة التنمية في القارة، وتكريس نهج الشراكات التضامنية والفعالة.
وثمنوا في هذا الإطار، المبادرة الهامة لإحداث هذا المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي، الذي يشكل منصة فريدة ومبتكرة لتعزيز التكامل البرلماني الإفريقي، وتدعيم مواكبة الجهود الحكومية في مجالات التنمية، والاندماج الإقليمي، والارتقاء بالاقتصاد القاري المشترك، في إطار تنزيل مضامين اتفاقية التجارة الحرة القارية (ZLECAF).
وبعد أن أشادوا بجودة النقاشات والمداخلات التي طبعت جلسات المنتدى، أكد المشاركون على دور الدبلوماسية البرلمانية في تقوية التعاون وتوحيد المواقف في ما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية، وكذا في بحث السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية، واستثمار الإمكانيات الواعدة للتعاون بين المملكة المغربية ودول (سيماك).
كما نوهوا بأهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى، والتي عكست راهنيتها وملامستها للأولويات الإستراتيجية المشتركة بين المملكة المغربية ودول “سيماك”، وهي جمهورية الكاميرون، وجمهورية تشاد، وجمهورية الغابون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية غينيا الاستوائية، وجمهورية الكونغو، خاصة في مجالات الاندماج الاقتصادي الإقليمي والقاري، والاستثمار، والبنيات التحتية، والأمن الغذائي، والتحول الطاقي.
وأكد المشاركون، في هذا الصدد، على ضرورة تكامل الجهود الدبلوماسية البرلمانية والاقتصادية لخدمة أجندة التنمية المشتركة، وتحقيق التكامل التنموي الإقليمي، وتطوير علاقات شراكة رابح-رابح بين المغرب ودول “سيماك”.
من جهة أخرى، ثمن المشاركون المبادرة الملكية الرائدة الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مبادرة استراتيجية ذات أبعاد تنموية وجيوسياسية، من شأنها تعزيز الربط الإقليمي، ودعم الاندماج الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام التجارة والاستثمار، مع التأكيد على أهمية هذه المبادرة في تمكين دول الساحل من النفاذ إلى الفضاءات البحرية، بما يعزز أمنها الغذائي والطاقي، ويساهم في استقرارها وتنميتها المستدامة.
وأشادوا بالأهمية الجيو – اقتصادية الكبرى لمشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، باعتباره رافعة لتحقيق الأمن الطاقي والاندماج القاري، ولكونه يجسد رؤية متبصرة للتعاون الإفريقي- الإفريقي، إذ سيساهم في دعم التنمية المستدامة، وتأمين مصادر طاقة موثوقة، وتطوير البنيات التحتية، وتحفيز الاستثمار الصناعي والاقتصادي على امتداد مساره.
ونوه المشاركون بالدور المتنامي للقطاع الخاص في الدفع بعجلة التنمية، وبدينامية الاتحاد العام لمقاولات المغرب في ربط الجسور بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم في دول “سيماك”، لاسيما في مجال الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الحيوية، مؤكدين على أهمية تشجيع الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص، وكذا بين مقاولات دول المملكة المغربية و”سيماك”، بما يعزز التكامل الإقليمي ويقوي سلاسل القيمة المشتركة، ويجعل من القطاع الخاص محركا للتعاون جنوب – جنوب ولمسارات النمو المشترك.
كما نوهوا بمبادرة توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحادات المقاولات بالدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يساهم في تقوية دينامية الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة المغربية ودول “سيماك”، مثمنين الرأس المال البشري الذي يزخر به المغرب ودول “سيماك”، لاسيما الشباب، الذي يعد محركا أساسيا للتنمية والتقدم، مع الدعوة لتحفيز المقاولات والاستثمار في التعليم والتدريب، وتنمية المهارات والقدرات، بما يسهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والتقدم التكنولوجي.
وشددوا على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية ملائمة، وتحسين البنية التحتية لربط الأسواق الإقليمية، بما يسهم في تحفيز المقاولات والمستثمرين في المغرب ودول “سيماك” على تحقيق مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة.