أميركا تلغي المكافأة المرصودة للقبض على وزير داخلية طالبان
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
ألغت الولايات المتحدة المكافأة المرصودة لمن يدلي بمعلومات للقبض على 3 مسؤولين كبار بحركة طالبان، من بينهم وزير الداخلية، الذي يترأس شبكة قوية تتحمل مسؤولية تنفيذ هجمات ضد حكومة أفغانستان السابقة التي كان يدعمها الغرب، وذلك حسبما قال مسؤولون في كابل اليوم الأحد.
ولم يعد يظهر سراج الدين حقاني، الذي اعترف بالتخطيط للهجوم على فندق سيرينا في كابل في يناير 2008، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم المواطن الأميركي ثور ديفيد هيسلا، على قائمة مكافآت من أجل العدالة على موقع وزارة الخارجية الأميركية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني إن الحكومة الأميركية ألغت المكافأة المرصودة لمن يدلي بمعلومات للقبض على سراج الدين حقاني وعبد العزيز حقاني ويحيي حقاني.
وأضاف لوكالة أسوشيتد برس "هؤلاء الأفراد الثلاثة هم شقيقان وابن عم لهما".
ويشار إلى أن شبكة حقاني أصبحت واحدة من أخطر أذرع حركة طالبان بعد غزو أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة عام 2001.
وقال المسؤول بوزارة الخارجية ذاكير جلالي إن إفراج طالبان عن السجين الأميركي جورج غليزمان أمس الأول الجمعة وإلغاء المكافآت يظهران أن الجانبين "يعملان على تجاوز مرحلة الحرب ويتخذان خطوات بناءة لتمهيد الطريق لإحراز تقدم في العلاقات الثنائية".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سراج الدين حقاني كابل وزارة الخارجية الأميركية الحكومة الأميركية شبكة حقاني طالبان أفغانستان أخبار أميركا طالبان سراج الدين حقاني الخارجية الأميركية سراج الدين حقاني كابل وزارة الخارجية الأميركية الحكومة الأميركية شبكة حقاني طالبان أفغانستان أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسية : أولويتنا خفض التصعيد في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز
أكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أن أولويتها تتمثل في العمل على خفض التصعيد في الشرق الأوسط، والمساهمة في إعادة فتح الممرات المائية بالكامل.
وقال المتحدث باسم الوزارة، باسكال كونفافرو، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط /اليوم الجمعة / ، إن باريس تواصل جهودها لنزع فتيل التوتر في المنطقة، والعمل على ضمان استئناف الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز.
وأدان كونفافرو الضربات الإيرانية التي استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أنها أطلقت، منذ نحو عشرة أيام، دوامة من العنف والتصعيد في المنطقة. و ذكّر بالاتفاق الذي وُقّع في 17 يونيو بقصر فرساي، والذي يفتح فترة تمتد لـ60 يومًا لا تزال جارية من أجل تنفيذ المفاوضات.
وأكد المتحدث أن فرنسا ليست في موقع المراقب أو المعلّق على الأحداث، نظرًا لأنها تحافظ على حضورها في المنطقة من خلال التزامها بأمن الملاحة وحرية التنقل البحري في إطار العملية الدفاعية الأوروبية «أسبيدس» في البحر الأحمر، إلى جانب عملها منذ عدة أشهر على مقترح إنشاء مهمة متعددة الجنسيات، تتضمن توفير وسائل عسكرية، سواء لإزالة الألغام أو للمرافقة العسكرية، وهي وسائل متوفرة بالفعل في المنطقة.