عمدة إسطنبول للرئيس أردوغان: ستُهزم!
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – نشر أكرم إمام أوغلو تغريدة علّق خلالها على قرار حبسه بتهمة الفساد، الصادر اليوم الأحد.
وقضت محكمة الصلح والجزاء المناوبة صباح اليوم بحبس عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهمة الفساد ضمن قضية شركة “ميديا”، بينما قضت بإخلاء سبيله في قضية “المصالحة بالمدينة” التي كان يُحاكم ضمنها بتهمة الإرهاب.
وجاء في تغريدة إمام أوغلو، رسالة غير مباشرة للرئيس رجب طيب أردوغان، قائلا: “لا فائدة من استعجال خوفك، فأنت سُتهزم بطريقة أو بأخرى”.
أكرم إمام أوغلو هو مرشح المعارضة الرئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويجري اليوم حزب الشعب الجمهوري تصويتا على ترشح أكرم أوغلو عن الحزب في الانتخابات.
أضاف “شعبي العزيز، لا تحزنوا ولا تفقدوا الأمل، سنقضي سويا على هذا الانقلاب على الديمقراطية وهذه الوصمة السوداء. قريبا سيُحاسب القائمون على هذا الأمر في الدنيا وفي الأخرة”.
وقال عمدة إسطنبول “أدعو 86 مليون مواطن للنزول إلى الشوارع وإعلان نضالهم لأجل الديمقراطية والعدالة أمام العالم بأسره. أقف شامخا ولن أرضخ أبدا، كل شيء سيكون رائعا”.
وأسفر اعتقال عمدة إسطنبول يوم الأربعاء المالي عن هزة عنيفة في سوق المال التركي، وقالت تقارير إن البنك المركزي باع أكثر من 10 مليارات دولار للسيطرة على سعر صرف الليرة، بعد أن تجاوز الدولار 40 ليرة.
Tags: أكرم إمام أوغلوبلدية إسطنبول الكبرىحبس عمدة إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو بلدية إسطنبول الكبرى أکرم إمام أوغلو عمدة إسطنبول
إقرأ أيضاً:
الغلوسي: النيابة العامة مطالبة بالتفاعل مع شكايات الفساد في إطار القانون ودون تضييق (فيديو)
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الجمعية واجهت عراقيل إدارية وقانونية في مسار عملها، من بينها رفض السلطة المحلية تسلّم ملف تجديد مكتبها خلال سنة 2018، رغم عقد جمع عام وإتمام كافة الإجراءات القانونية، مؤكدا أن الجمعية حررت محضرًا بهذا الرفض، وراسلت عدة جهات رسمية.
وأوضح الغلوسي، في حوار مع « اليوم 24″، أن الشرطة القضائية كانت، في مراحل سابقة، تتعامل مع ممثلي الجمعية بصفتهم القانونية، مستندة إلى القانون الأساسي، ومحاضر الجمع العام، واللائحة الرسمية للأعضاء، دون التشكيك في الوضعية القانونية للجمعية.
غير أنه، حسب الغلوسي، منذ منتصف سنة 2024، لوحظ تحول في تعامل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم حفظ عدد من الشكايات المقدمة من طرف الجمعية بدعوى غياب “الوصل القانوني”، وهو ما اعتبره الغلوسي “تعليلاً غير مبرر وغير مؤسس قانونًا”. وأضاف أن بعض الشكايات لم يتم التفاعل معها بالشكل المعتاد، وتم تصنيفها ضمن خانة “الإخبار”، دون الاستماع إلى ممثلي الجمعية أو استدعائهم لتقديم توضيحات.
وانتقد رئيس الجمعية ما وصفه بـ”المعالجة غير السليمة لبعض الشكايات”، موضحًا أن القانون يضمن للجميع الحق في الولوج إلى القضاء دون تمييز، وأن الشكاية، أو ما يُعرف بالتبليغ، لا تعني تحريك المتابعة القضائية، بل تُعد مجرد إخبار، ويُفترض حسن النية في التبليغ ما لم يثبت العكس.
وأكد الغلوسي أن النيابة العامة، بصفتها الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بتحريك الأبحاث، مطالبة بالتفاعل مع الشكايات وفق ما يقتضيه القانون، دون تضييق أو تشكيك في نوايا أصحابها، حفاظًا على مبدأ المساواة أمام القانون وتعزيزًا لثقة المواطنين في العدالة.
كلمات دلالية محمد الغلوسي،الجمعية المغربية لحماية المال العام، الفساد،
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال