استعدادًا لمشروعات «حياة كريمة».. «مياه الشرب بسوهاج» تدعم أسطولها بـ 10 سيارات جديدة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
في إطار الاستعداد لتشغيل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن تدعيم أسطولها بـ 10 سيارات متخصصة بقيمة 61.7 مليون جنيه، لتعزيز قدراتها في التشغيل والصيانة، وضمان استدامة خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين.
معدات جديدة لتعزيز الخدمات
أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أن المعدات الجديدة تشمل:
4 سيارات مياه بسعة 10 أمتار مكعبة
4 سيارات كسح بسعة 8 أمتار مكعبة
سيارتين نافوري
سيارة مدمجة
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الشركة على تحسين كفاءة التشغيل والصيانة، بما يضمن توفير مياه شرب نظيفة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، مما يعزز رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.
من جانبه، أكد المهندس السيد عبد اللطيف، رئيس قطاع التأمين الفني، أن الشركة تواصل خطتها لاستكمال منظومة المعدات، حيث تم شراء 119 معدة جديدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تضمنت:
سيارات نافوري صغيرة
كباشات ولوادر
سيارات مياه وكسح وفاكيوم
حفارات وسيارات مدمجة وباك لودر
ليصل إجمالي عدد المعدات والآليات العاملة في الشركة إلى 371 معدة، مما يعزز قدرة الشركة على مواجهة أي تحديات تشغيلية أو طارئة.
دور المعدات الجديدة في دعم الخدمات
سيارات المياه: تستخدم في توفير مياه الشرب للمواطنين خلال فترات الطوارئ وانقطاعات المياه أثناء أعمال الصيانة والإصلاحات.
سيارات الكسح والفاكيوم والمدمجة: تساهم في التعامل مع مياه الصرف الصحي خلال عمليات إصلاح الأعطال، تطهير الشبكات، وكسح المياه الناتجة عن كسر الخطوط.
التزام مستمر بتحسين الخدمة
تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الشركة لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامة تشغيل مشروعات "حياة كريمة"، بما يحقق أهداف المبادرة في رفع جودة الحياة لسكان الريف المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة مشروعات حياة كريمة تطوير الريف المصري مياه الشرب بسوهاج شركة مياه الشرب والصرف الصحي مشروعات الصرف الصحي سيارات مياه تحسين الخدمات سيارات المياه مشروعات حياة كريمة مياه الشرب بسوهاج سيارات مياه وكسح سيارات الكسح التأمين الفني
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يُلزم المستهلكين ومقدمي الخدمة بتقنيات ترشيد المياه
ركز مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك على ضبط الاستهلاك وتعزيز كفاءة الخدمة، بالتزامن مع موافقة مجلس النواب عليه قبل إجازة عيد الأضحى.
القانون الجديد يُعد محطة محورية في جهود الدولة لإدارة مرفق المياه بشكل أكثر كفاءة وعدالة، حيث ألزم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، بتبني سياسات واضحة لخفض الفاقد وتحقيق الاستخدام الرشيد.
وبموجب المادة (64)، يضطلع الجهاز بوضع السياسات العامة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب إعادة هيكلة شرائح التعريفة بما يُحفز المواطنين على الاقتصاد في الاستهلاك.
كما فرض القانون، عبر المادة (65)، مجموعة من الالتزامات على مقدمي الخدمة، من أبرزها:
تنفيذ خطط فعالة لتقليل الفاقد من المياه.
استخدام أدوات قياس دقيقة، مثل العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
اعتماد نظم تحصيل تضمن عدالة المحاسبة وفقًا للاستهلاك الفعلي.
توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام بضرورة الترشيد.
أما المادة (66)، فألزمت متلقي الخدمة باستخدام تقنيات حديثة توفر استهلاك المياه، ما يعكس شمول القانون لمسؤوليات الطرفين، لتحقيق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
ويُعد هذا المشروع استجابة عملية لمخاطر الهدر، وتأكيدًا على توجه الدولة لترشيد استخدام الموارد الحيوية، وتحقيق كفاءة أعلى في خدمات المياه، تحت إشراف جهاز يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة