نائب: تنظيم المسئولية الطبية أمر جيد ويجب حماية حق المريض وسلامته
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
طرح النائب/ إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عددا من النقاط، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض في الجلسة العامة لمجلس النواب.
وبدأ النائب حديثه بكل التقدير والاحترام لمهنة الطب والأطباء فهى مهنة راقي، مهنة تتعلق بحياة المواطنين، كما نقول للمعلمين لهم كل التقدير و هم القاطرة الرئيسية ومربى الأجيال، والمهندسين بناة مصر، والقضاة والمحامين حافظى الحقوق، وكل المهن والحرف نكن لهم كل احترام وتقدير.
وأشار منصور إلى مرور مناقشات مشروع القانون بمنحنيات كثيرة ووصل الان للمحطة الأخيرة، وستقوم الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بطرح عدد من التعديلات نراها مهمة لعمل توازن وحفظ الحقوق، ومنها عمل اللجنة العليا & وصندوق التامين الحكومى & والعقوبات والأخطاء الجسيمة، يحتاجون إلى إعادة نظر لضمان الحقوق.
واستكمل منصور ، أن القانون يجب أن يراعى أيضا البعد الاقتصادى فى عدم اخافة الأطباء ودفعهم الى طلب تحاليل وفحوصات إضافية قد تكون غير موجودة فى بعض الأماكن والقرى ، وتؤخر حالة المريض، وحتى لو موجودة ستزيد من العبء المالى على المريض.
مستكملا ، الطبيب له حقوق و يجب ان نوفر له الحماية اللائقة حتى يستطيع إنجاز عمله بتركيز وإتقان ، والمريض أيضا له حقوق فى مستشفى و سرير و رعاية مركزة ، ولا نقبل ان يدخل المريض مستشفى ، و ميلاقيش فيها صريخ ابن يومين.
وأشار النائب إلى فئة مهمشة فى وزارة الصحة ، قائلا ، المهندسين والمساعدين لم يتم تضمينهم فى قانون ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠ ، وأشار إلى وعد وزيرة الصحة السابقة بصرف بدل مخاطر المهن الطبية وهو ما لم يحدث حتى الآن ، وكان المهندسين بالمستشفيات لا يتعرضوا لمخاطر ؟
واختتم منصور كلمته موجها حديثه إلى وزير الصحة ، مشيرا إلى استجابة الوزير لطلب النائب بعمل برنامج زمنى لمشروع التأمين الصحي الشامل ينتهى فى كل محافظات مصر خلال ٨ سنوات ، وطالب النائب لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة هذا الأمر ، لأن النائب يرى استحالة الانتهاء منه خلال ٨ سنوات وفقا للمعدلات الحالية.
وكان النائب قد بدأ حديثه بتهنئة سيدات مصر بعيد الأم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب ايهاب منصور الجلسة العامة لمجلس النواب الطب الأطباء المزيد
إقرأ أيضاً:
حماية حقوق المستهلكين الأبرز.. 10 أهداف لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي .
ويستهدف مشروع القانون، تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على:
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.