ننشر.. أسماء الأمهات والأباء المثاليين العاملين بمراكز الشرقية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
هنأ المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية الأمهات المثاليات علي مستوي العاملين بالديوان العام والمراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية التابعة لها وهن (أمال عبد الحميد عبد النبى الأم المثالية موظفة بمجلس مدينة صان الحجر ـ زينب عبد البديع نصر الله أم مثالية من ذوى الإحتياجات الخاصة موظفة بالوحدة المحلية بقنتير برئاسة مركزفاقوس ـ يسرية صبحى محمد رزق أم مثالية لطفل من ذوى الإحتياجات الخاصة موظفة بالوحدة المحلية بالدميين برئاسة مركز فاقوس ـ أمال محمد على أحمد أم معيلة موظفة برئاسة مركز الزقازيق ـ فاتن السيد أحمد أبو الدهب أم لأحد الموظفات المميزات بمكتبة مصر العامة وهى وسام عبد الحميد السيد).
وتقديراً وعرفاناً بدور الأب بإعتباره رب الأسرة وشريك أساسي في الحفاظ عليها حرص محافظ الشرقية علي تهنئة (محمود محمد منتصر "الأب المثالى الموظف بالديوان العام - و أشرف السيد على "أب مثالى موظف بالوحدة المحلية بالدايدامون برئاسة مركز فاقوس)، وذلك لفوزهم في مسابقة إختيارالأم المثالية والأب المثالى التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام على مستوى ديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها للعام السادس على التوالي2025، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية .
وفى سياق متصل أكد محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنة بل مكون أساسى له ، مشيراً الى ان الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، موضحاً أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ترعى حقوق المرأة ،مؤكداً الى أهمية دور الأب في قيادة الأسرة ،فكم من الآباء أناروا طريق أبنائهم، ووضعوا حكمتهم وخبرتهم بين أيديهم ليستمدوا منها ما يفيدهم في كل ما يواجههم من عثرات الحياة ،لذلك تحرص الدولة على تكريم الأمهات والأباء الذين لهم قصص كفاح كل عام في ضوء الإحتفال بعيد الأسرة.
ومن جانبها أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام ان اللجنة المشكلة لإختيار الأمهات المثاليات والأباء المثاليين قامت بتحديد الجائزة المالية للفائزين وقيمتها (سبعة آلاف جنية )لكل حالة من الحالات السبعة الفائزة .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية بالشرقية محافظ الشرقية اخبار الشرقية المزيد بالدیوان العام محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية