ارتفاع الفائدة لا يوقف الاقتراض.. طفرة قياسية بمحافظ التجزئة المصرفية المصرية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
رغم التحديات الاقتصادية وتقلبات السوق وارتفاع أسعار الفائدة، أثبت القطاع المصرفي المصري قدرة استثنائية على التكيف وتحقيق النمو.
فقد واصلت محافظ ائتمان التجزئة المصرفية، التي تشمل القروض الشخصية، تمويل شراء العقارات والسيارات، وبطاقات الائتمان، مسيرتها التصاعدية خلال عام 2024.
ووصلت القيمة الإجمالية لهذه المحافظ إلى أكثر من تريليون جنيه لأول مرة في تاريخ السوق المصرفي المصري، ما يعكس قوة هذا القطاع وثقة المتعاملين فيه.
وفقًا للبيانات الصادرة خلال عام 2024، نجحت البنوك المصرية في إضافة ما يقرب من 160 مليار جنيه إلى محافظ ائتمان التجزئة خلال أول تسعة أشهر من العام، بمعدل نمو تجاوز 17٪.
يرجع خبراء مصرفيون هذا النمو اللافت إلى عدة أسباب رئيسية:
- الارتفاع الكبير في معدلات التضخم مؤخرًا، مما دفع العديد من الأسر المصرية إلى اللجوء إلى القروض أو التقسيط لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
- توسع البنوك في تقديم منتجاتها عبر القنوات الرقمية، وهو ما سهل على العملاء الوصول إليها واستخدامها.
- دخول أعداد كبيرة من المواطنين إلى القطاع المصرفي نتيجة الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي.
نتائج المسح على البنوك المحليةجاءت نتائج المسح الذي أجري على مجموعة من البنوك المحلية — بناءً على بيانات ميزانياتها — لتظهر معدلات نمو تراوحت بين 22٪ وحتى 90٪، بمتوسط تجاوز 36٪.
ترتيب البنوك بحسب النمو في إجمالي التمويلات خلال عام 2024:
1. البنك المصري الخليجي
- نسبة النمو: 91.07٪
- سجلت التمويلات 16.05 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة مع 8.4 مليار في ديسمبر 2023.
2. بنك البركة
- نسبة النمو: 65.17٪
- بلغت التمويلات 12.52 مليار جنيه، مقابل 7.58 مليار جنيه في نهاية 2023.
3. مصرف أبوظبي الإسلامي
- نسبة النمو: 51.9٪
- ارتفعت التمويلات إلى 27.65 مليار جنيه، مقابل 18.2 مليار.
4. بنك قناة السويس
- نسبة النمو: 48.65٪
- وصلت التمويلات إلى 5.5 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ3.7 مليار جنيه.
5. البنك المصري لتنمية الصادرات
- نسبة النمو: 41.37٪
- بلغت قيمة التمويلات 10.9 مليار جنيه، مقارنة مع 7.71 مليار جنيه.
6. بنك أبوظبي التجاري - مصر
- نسبة النمو: 34.94٪
- وصلت التمويلات إلى 11.2 مليار جنيه، مقابل 8.3 مليار جنيه في نهاية 2023.
7. بنك بيت التمويل الكويتي - مصر
- بلغت محفظة التمويلات للأفراد 4.95 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ3.71 مليار جنيه.
8. البنك التجاري الدولي (CIB)
- نسبة النمو: 32.1٪
- وصلت محفظة القروض للأفراد إلى 79.4 مليار جنيه، مقارنة بـ60.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
9. بنك كريدي أجريكول
- نسبة النمو: 30.27٪
- سجلت التمويلات 14.2 مليار جنيه، مقارنة مع 10.9 مليار جنيه في نهاية 2023.
10. بنك QNB الأهلي
- نسبة النمو: 22.7٪
- بلغت محفظة التجزئة المصرفية 64.74 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 52.76 مليار جنيه في ديسمبر 2023.
11. بنك الإمارات دبي الوطني
- نسبة النمو: 19.86٪
- وصلت التمويلات الموجهة للأفراد إلى 16.9 مليار جنيه، مقابل 14.1 مليار جنيه في نهاية 2023.
توسع المنتجات والخدماتحرصت البنوك المصرية على تقديم منتجات وخدمات مصرفية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتشمل هذه المنتجات:
- برامج التمويل العقاري
- تمويل السيارات
- القروض الشخصية
- بطاقات الائتمان
وذلك مع توفير عروض تنافسية تتعلق بمستويات الفائدة وفترات السداد المرنة.
وفي السياق ذاته، عملت البنوك على تطوير منتجات ادخارية جذابة، مثل شهادات الادخار وحسابات التوفير ذات العائد المرتفع، والتي مكنت العملاء من الادخار والاقتراض بضمان تلك المدخرات، لتلبية احتياجاتهم دون التأثير السلبي على مدخراتهم.
تعزيز الشمول الماليالنمو الكبير في محافظ ائتمان التجزئة خلال العام المنقضي يعكس التزام القطاع المصرفي المصري بتلبية احتياجات العملاء الأفراد وتوسيع قاعدة المتعاملين، ما يسهم في تعزيز الشمول المالي.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية — سواء عبر البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا — نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر. وبذلك ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى 74.8٪ بنهاية 2024، مقارنة بـ70.7٪ في نهاية 2023، بمعدل نمو قدره 204٪ خلال الفترة من 2016 حتى 2024.
وتعكس هذه الأرقام والمؤشرات نجاح السياسات المصرفية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتبرز قدرة القطاع المصرفي المصري على مواصلة النمو رغم الظروف العالمية الصعبة وارتفاع معدلات الفائدة. كما تؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه البنوك في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي من خلال تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحافظ أسعار الفائدة الفائدة التجزئة المصرفية بطاقات الائتمان العقارات السيارات المزيد ملیار جنیه فی نهایة 2023 ملیار جنیه بنهایة التجزئة المصرفیة المصرفی المصری القطاع المصرفی الشمول المالی نسبة النمو بنهایة 2024 التجزئة ا
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: الذهب يكسب 75 جنيهًا.. وتوقعات خفض الفائدة تعزز الصعود
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وتزايد توقعات السوق بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 75 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع يوم السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4675 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 64 دولارًا، لتسجل 3354 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5343 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4007 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3117 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37400 جنيه.
كانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 130 جنيهًا خلال شهر مايو الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4730 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3300 دولار، واختتمت التعاملات عند 3290 دولار.
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا لافتًا، بدعم من تراجع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وأوضح «إمبابي» أن تراجع العملة الأمريكية جاء عقب صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل، والتي أظهرت تباطؤ التضخم السنوي إلى 2.1%، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2021، بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 2.5% من 2.7% في مارس.
وأضاف أن هذه البيانات عززت من قناعة الأسواق بإمكانية بدء الفيدرالي الأمريكي دورة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مع وجود احتمال لإجراء خفض إضافي في ديسمبر.
ودعّمت التصريحات الأخيرة لمحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي «كريستوفر والر» هذا الاتجاه، إذ أشار إلى أن تخفيض الفائدة لا يزال مطروحًا على الطاولة، رغم استمرار المخاطر التضخمية، ما عزز بدوره ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري سلسلة من التصريحات المهمة من قبل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، من ضمنها كلمة مرتقبة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول»، والتي من المتوقع أن توفّر إشارات حاسمة بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، وتأثيراتها على حركة الدولار وأسعار الذهب على المدى القريب.
ولفت «إمبابي» إلى أن هناك عدة عوامل تدعم استمرار الاتجاه الصعودي للذهب، من أبرزها: ضعف الدولار، وتباطؤ التضخم، وتزايد التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية وآسيا، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين العالمي، وهو ما يعزز جاذبية الذهب والمعادن النفيسة كملاذ آمن للمستثمرين.
وتستعد الأسواق لصدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المؤثرة خلال الأسبوع المقبل، تشمل مؤشر ISM لقطاع التصنيع اليوم الإثنين، وبيانات فرص العمل يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى تقرير التوظيف الشهري، واجتماع البنك المركزي الأوروبي، ومطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، وأخيرًا تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، وهي مؤشرات من شأنها التأثير المباشر في قرارات السياسة النقدية الأمريكية.