البيت الأبيض يعلن زيارة أميركية "رفيعة" لغرينلاند
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تعتزم أوشا فانس، زوجة نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، زيارة غرينلاند، المنطقة الدنماركية ذات الحكم الذاتي الأسبوع المقبل، على ما أعلن البيت الأبيض الأحد في بيان.
وستزور فانس غرينلاند من الخميس حتى السبت برفقة ابنها ووفد أميركي لمعاينة مواقع تاريخية والاطلاع على إرث غرينلاند ومشاهدة السباق الوطني لزلاجات الكلاب، وفق البيان.
وأضاف: "يسر السيدة فانس والوفد المرافق متابعة هذا السباق المهم والاحتفاء بثقافة غرينلاند ووحدتها".
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، يتحدث دونالد ترامب علنا عن ضم غرينلاند حتى أنه رفض استبعاد استخدام القوة لتحقيق ذلك.
تتمتع المنطقة الشاسعة بموقع استراتيجي في القطب الشمالي وهي غنية بالموارد المعدنية.
وردا على سؤال لمراسلي البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر بشأن ضم الجزيرة، قال ترامب "أعتقد أن ذلك سيحدث".
يعتبر ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى ضم غرينلاند حفاظا على أمنها.
وبحسب استطلاعات الرأي يؤيد معظم سكان غرينلاند الاستقلال عن الدنمارك، لكنهم لا يؤيدون أن تضمها واشنطن.
وخلال ولايته الأولى في البيت الأبيض (2017-2021)، طرح ترامب فكرة شراء غرينلاند من الدنمارك، لكن المسؤولين فيهما أكدوا أنها ليست للبيع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غرينلاند البيت الأبيض القطب الشمالي الولايات المتحدة الدنمارك البيت الأبيض غرينلاند ترامب غرينلاند البيت الأبيض القطب الشمالي الولايات المتحدة الدنمارك أخبار أميركا البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»