“التعاون الإسلامي” تحذر من مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة ما يُعرف بالكابينت الإسرائيلي على فصل 13 حيًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها مستوطنات استعمارية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وما أعقب ذلك من تصريحات متطرفة وعنصرية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي عد هذه الخطوة في إطار مخطط فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية.
وحذرت من خطورة إنشاء وكالة إسرائيلية خاصة من أجل تهجير الفلسطينيين تحت مسمى “المغادرة الطوعية”، مجددة رفضها المطلق للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات داخل أرضهم أو خارجها أو التهجير القسري أو النفي، الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحثت المنظمة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، على تحمل مسؤولياته تجاه التصدي للجرائم الإسرائيلية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، والتهجير القسري، ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، التي تستدعي فرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل، مؤكدة ضرورة دعم الجهود لتحقيق حل الدولتين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
امريكا ترفض ردّ “حماس” الذي يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني
الثورة نت/وكالات رفضت الولايات المتحدة، عبر مبعوثها الخاص ستيفن ويتكوف، اليوم الاحد رد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على المقترح الأميركي الأخير بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة بانه “غير مقبول بتاتاً”. في المقابل، أكّدت “حماس” أنها سلمت ردّها إلى الوسطاء بعد جولة مشاورات وطنية، مشددة على أن “مضمون الرد يعكس التزامها بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب شامل لقوات العدو من غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، بالإضافة إلى اتفاق لتبادل الأسرى يشمل إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء وتسليم جثامين 18 آخرين، مقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين”،وفق وكالة قدس برس. بدورها أوضحت فصائل المقاومة، في بيان مشترك، أنها “عملت بكل جدٍ على صيغة توقف المجاعة، وتوفّر المأوى، وتنهي الإبادة، وتُمهّد لحالة استقرار تُحفظ فيها كرامة شعبنا”، مؤكدة أنها “لم تُعرض عليها منذ بداية الحرب أي خطة حقيقية توقف العدوان أو تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الأساسية”. وتنصّلت قوات العدو من اتفاق 19 يناير الماضي الذي تم بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، حيث استأنفت عدوانها منذ 18 مارس الماضي، وواصلت سياسة الإبادة الجماعية، بينما ظلت المقاومة منفتحة على أي جهد يوقف الحرب ويحمي المدنيين.