إسرائيل تستعد لعملية هجومية برية واسعة في غزة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تعتزم إسرائيل شن عملية عسكرية هجومية برية واسعة النطاق في قطاع غزة.
وبحسب مصادر تحدثت لصحيفة "وول ستريت جورنال" فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وفريقه الجديد للأمن القومي يخططون لشن هجوم بري كبير في غزة؛ اعتقاداً بأن احتلال أجزاء من الأراضي والسيطرة عليها سيسمح لهم أخيراً بهزيمة حركة حماس الفلسطينية.
وتشير الصحيفة إلى أن نتانياهو وفريقه المتشدد من كبار مساعديه الذين تم تعيينهم في الأشهر الأخيرة يعتقدون أنه يجب هزيمة حماس في ساحة المعركة بالقوة العسكرية قبل التقدم في أي حل سياسي بشأن مصير غزة.
كما أضافت الصحيفة أن نتنياهو وفريقه الجديد، بما في ذلك وزير الدفاع يسرائيل كاتس، والجنرال الكبير إيال زامير، يعتقدون أن الهزيمة العسكرية لحزب الله في لبنان العام الماضي، واستعداد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لدعم تجديد الهجوم ضد حماس يمنحهم مزيداً من الحرية في القتال.
يشار إلى أن إسرائيل استأنفت في 18 مارس (أذار) الجاري العمليات العسكرية في قطاع غزة، وشنت غارات ضخمة على القطاع في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني) الماضي.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his national-security team are planning a major ground offensive in Gaza, believing that capturing swaths of territory will help Israel defeat Hamas https://t.co/YQWnuSSZfv
— The Wall Street Journal (@WSJ) March 23, 2025ووفقاً لوزارة الصحة في القطاع، تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في العمليات العسكرية بقطاع غزة منذ أكتوبر(تشرين الأول) 2023 أكثر من 50 ألف شخص.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل اتفاق غزة
إقرأ أيضاً:
دعوات واسعة للاحتجاج في تونس بالذكرى الخامسة لإجراءات 25 تموز
دعت أحزاب سياسية معارضة لنظام الرئيس قيس سعيد، أنصارها إلى المشاركة في التحرك الاحتجاجي، الذي أعلن عنه تحرك "نفس"، ويضم نشطاء وشخصيات سياسية وحقوقية، وذلك في الذكرى الخامسة لإعلان قرارات 25 يوليو/ تموز 2021 والتي يعتبرونها "انقلابا" على الشرعية.
وأعلن تحرك "نفس" عن الدعوة للتظاهر السبت المقبل، بساحة الجمهورية بالعاصمة، تحت شعار "يزي من العبث" ،معتبرة أن الرئيس سعيد يحكم منذ سبعة أعوام بمفرده "بسلطات فرعونية".
وانتقدت "نفس" في دعوتها التي وجهتها للمواطنين للنزول للشارع، حصيلة حكم سعيد قائلة "لم يترك لا حزب ولا جمعية ولا ديمقراطية، سبع سنوات من الظلم والفشل، والبلاد تسير من دون عقل".
ودعت حركة "النهضة" أنصارها للمشاركة في التحرك، كما أعلنت جبهة "الخلاص" التي تضم عددا من الأحزاب مشاركتها في التظاهرة الاحتجاجية.
بدوره أعلن الحزب "الجمهوري" مشاركته في المسيرة الاحتجاجية وكذلك حزب "التيار" الديمقراطي.
وقال عضو التحرك ربيع قاسم: "5 سنوات مرت على انقلاب 25 يوليو / تموز، تم خلالها تفكيك الديمقراطية وترسيخ السلطوية، تاريخ حاسم من تجربة ديمقراطية ناشئة بكل ما فيها من نقائص وأخطاء إلى نظام قائم على تركيز السلطة بيد شخص واحد".
واعتبر في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن البلاد دخلت مرحلة تجميع أغلب السلطات بيد الرئيس، ما خلق حالة من التصحر السياسي حيث تراجعت الأحزاب وكذلك النقاش بين المواطنين حيث حصل ابتعاد واضح عن الشأن العام".
وأضاف "اجتماعيا الوضع يبعث على القلق جراء انقطاع الماء ،الكهرباء وفقدان المواد وغلاء الأسعار مع صعوبة كبيرة في التمتع بخدمات صحية لائقة وتوفر الأدوية" لافتا،"ما يميز الخمس سنوات الأخيرة هو تراجع مناخ الحريات واعتقال المعارضين من سياسيين وصحفيين ورجال أعمال ونشطاء".
وشدد عضو "نفس" ،"رغم كل الضغوطات فإن المقاومة المدنية السلمية مازالت موجودة لأن فكرة الحرية والديمقراطية مستمرة في البلاد".
ولفت بالقول: "علينا القيام بنقد ذاتي،فالمعارضة قامت بعديد الأخطاء وظلت منقسمة بحكم خلافاتها وهو ما يتطلب عقلية جديدة لأجل مشروع وطني ديمقراطي واضح يتضمن إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية واسترجاع ثقة المواطن في السياسة".
يشار إلى أن تونس تعرف أزمة سياسية حادة منذ سنوات تعمقت مع إعلان إجراءات سعيد الاستثنائية عام 2021 والتي لاقت رفضا حزبيا واسعا واعتبرت "انقلاب" على الشرعية.
ومنذ 5 سنوات قام سعيد بحل برلمان انتخابات 2019، مع رفع الحصانة على جميع نوابه وإقالة رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي، ثم تبعها بعدة قرارات أخرى أبرزها حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعليق العمل بدستور 2014 والحكم عبر المرسوم 117، ليقرر إثر ذلك الاستفتاء على دستور جديد سنة 2022، ضمن له صلاحيات واسعة ومطلقة للحكم فبات من برلماني إلى رئاسي.
ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تم الزج بالعشرات في السجون، بينهم معارضون، ورجال أعمال، ووزراء سابقون، وأمنيون، وصحفيون، ونشطاء، في ملفات عديدة أبرزها "التآمر 1 و2"، وملف "الجوازات"، و"أنستالينغو"، وغيرها وصدرت فيها أحكام "ثقيلة" بمئات السنين في مجموعها.