فرصة عمل لأفراد أمن في الخارج براتب 20 ألف جنيه شهريًا
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم الإثنين، عن فتح باب التقديم على 95 فرصة عمل لأفراد أمن من العمالة المصرية للعمل في شركة متخصصة في مجال الحراسة، في إحدى الدول الخليجية، براتب شهري يُعادل 19 ألف و680 جنيه مصري، دعا الوزير الشباب الراغب في العمل على هذه الفرص تقديم السيرة الذاتية ،والأوراق المطلوبة على الرابط التالي: https://egyres.
وأكد الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب بالخارج ،بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والإدارة العامة للتشغيل.
وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن التقديم على هذه الفرص حتى الأربعاء26-3-2025، وأوضحت أن نوع التعاقد"حكومي"، ومدته سنة واحدة ويُجدد، وفترة اختبار 100 يوم، مع توفير ضمان صحي، وسكن، ومواصلات، وإجازة 30 يوم في السنة.
وقالت أن الشروط المطلوبة أن يكون السن من 21 إلى 45 سنة، ومع إجادة اللغة العربية والإنجليزية، وحاصل على مؤهل جامعي، أو دبلوم أو إعدادي، وخبرات عملية، سنة في مجال الأمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرص عمل بالخارج وزارة العمل المزيد
إقرأ أيضاً:
مديرية العمل تؤكد التزامها بتمكين ذوي الهمم من خلال توفير 21 فرصة تشغيل جديدة
وجه اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، في إطار جهود الدولة لدعم حقوق ذوي الهمم وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، بتوفير فرص عمل لهم.
في هذا السياق، قامت مديرية العمل، بقيادة الدكتور أيمن شعبان، مدير عام المديرية، بتسليم 21 عقد عمل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، في خطوة تؤكد تفعيل نسب التشغيل القانونية وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة تسهم في دمجهم في المجتمع وسوق العمل.
شملت العقود تعيين المستحقين في أربع جهات من الشركات والمؤسسات العاملة بالمحافظة وهي: شركة جيد تيكستايل إيجيبت، شركة هنج شينج مصر لتكنولوجيا المنسوجات، شركة هواهوانج إيجيبت للملابس الجاهزة، بالإضافة إلى المدرسة البريطانية الدولية للغات، بما يعكس تنوع القطاعات المشاركة بين الصناعي والتعليمي، ويؤكد توسع فرص التشغيل المتاحة لذوي الهمم.
تأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة العمل الهادفة لضمان توفير فرص متكافئة للجميع، فيما تواصل مديرية العمل بالإسماعيلية تعزيز تعاونها مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص والتوسع في برامج التشغيل الموجهة لذوى الهمم خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تكثيف جهود التفتيش لضمان التزام المنشآت بتطبيق نسب التشغيل القانونية.