وداعًا لسرقات التيار.. تركيب عدادات كهرباء لعربات الباعة الجائلين والأكشاك رسميًا
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
في إطار حرص الدولة المصرية على تنظيم استهلاك الكهرباء، والحد من سرقات التيار الكهربائي، وضمان تحصيل مستحقات الدولة، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا مهمًا في أولى نشراته لعام 2025، يقضي بالسماح بتركيب عدادات كهرباء لأول مرة للسيارات، والأكشاك، وعربات البيع الثابتة والمتنقلة.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم العلاقة بين شركات توزيع الكهرباء والمستهلكين من هذه الفئات، وضبط عملية الاستهلاك والتوصيل، مع ضمان تحصيل الرسوم المقررة بشكل قانوني ومنظم.
وأشار مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء إلى أن هذا القرار سيُسهم بشكل كبير في الحد من سرقات التيار الكهربائي، وتحقيق استفادة حقيقية للدولة من مستحقات استهلاك الكهرباء من جميع المنافذ التي تستخدمها دون تنظيم، وهذا القرار يشمل جميع أنواع العربات التي تستهلك الكهرباء، بما فيها عربات الفول الحاصلة على ترخيص من الأحياء.
وجاءت الضوابط في القرار الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:
منافذ البيع سواء المتنقلة أو الثابتة المملوكة لشركات أو أشخاص1. توصيل التيار الكهربائي:
يجوز لشركات توزيع الكهرباء، بناءً على طلب المستهلك، توصيل التيار الكهربائي وتركيب عدادات مسبقة الدفع لمنافذ البيع المتنقلة لمدة محددة يمكن تجديدها بموجب عقد توريد نمطي مؤقت معتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. ويكون لشركة التوزيع المختصة حق رفع تلك التوصيلات والعدادات وفقًا للعقد.
2. توصيل التغذية الكهربائية:
تتولى شركة التوزيع المختصة توصيل التغذية الكهربائية لمنافذ البيع المتنقلة من أقرب نقطة توزيع تسمح بالتوصيل طبقًا لأحماله، وذلك بعد تقديم الموافقات والتصاريح اللازمة وسداد تكاليف توصيل التغذية الكهربائية المقررة، ويتم التنفيذ وفق البرنامج الزمني الوارد بدليل توصيل التغذية الكهربائية المعتمد من الجهاز.
3. الانتفاع بالعداد:
يلتزم المشترك باستخدام العداد مسبق الدفع في الغرض المخصص له، ويمكن له الانتفاع به في حالة نقل المنفذ من مكان لآخر داخل نطاق نفس شركة التوزيع بعد التنسيق معها وسداد مقايسة جديدة. وفي حالة انتقال منفذ البيع المتنقل خارج نطاق الشركة المتعاقد معها يتم فسخ العقد تلقائيًا وتسليم العداد، ويتم التوصيل من خلال شركة التوزيع المنتقل إليها بعقد ومقايسة جديدتين.
4. زيادة الأحمال:
عند الحاجة لزيادة الأحمال عن القدرة التعاقدية، يجب على المشترك الحصول على موافقة الشركة وسداد التكاليف المقررة، مع حق الشركة في تعديل مصدر التغذية إذا تطلب الأمر.
5. المعاينات والصيانة:
يلتزم المستهلك بالسماح لممثلي الشركة بمعاينة الآلات والمهمات الداخلية كلما دعت الحاجة، وتكون مسؤولية التركيبات الداخلية عليه بالكامل، مع تحمل نتائج أي حوادث أو أضرار.
6. مسؤولية العدادات:
تقوم الشركة بتوصيل التغذية الكهربائية من نقطة التغذية الرئيسية حتى نقطة تسجيل الاستهلاك، وتؤول ملكية العدادات والمهمات إلى الشركة. وتتحمل الشركة مسؤولية معايرة العدادات وصيانتها وإصلاحها واستبدالها عند حدوث أي خلل غير مقصود. كما يحاسب مالك منفذ البيع على استهلاك التيار بالتعريفة المعلنة لأغراض الاستهلاك التجاري.
7. الاشتراطات الإدارية:
يجب حصول منافذ البيع المتنقلة على رخصة تسيير المركبة، ورخصة إعلان، بالإضافة إلى رخصة بيع تجاري في جميع الحالات.
توصيل التيار الكهربائي لمنافذ البيع1. التجهيزات من جهة الولاية:
تقوم جهة الولاية بتجهيز تلك الأماكن بمخارج توصيل التيار الكهربائي (Sockets)، حسب دراسات فنية تعتمدها شركة التوزيع المختصة.
2. إجراءات التوصيل:
تتقدم جهة الولاية بطلب توصيل التغذية الكهربائية، وتتولى شركة التوزيع توصيل الكهرباء من أقرب نقطة توزيع تسمح بذلك، مع سداد كافة التكاليف المقررة، والتنفيذ يتم وفق البرنامج الزمني المعتمد من الجهاز.
3. المحاسبة على الاستهلاك:
تقوم جهة الولاية بالمحاسبة على استهلاك التيار الكهربائي لهذه الأماكن بالتعريفة المعلنة لأغراض الاستهلاك التجاري.
4. التعامل مع جهات الولاية:
يتم التعامل بين الجهات المالكة للمنافذ المتنقلة أو الثابتة مباشرة مع جهات الولاية لطلب استغلال تلك الأماكن بمرافقها ومنها التغذية الكهربائية.
5. المسؤوليات:
لا تتحمل شركات التوزيع أي مسؤولية عن التجهيزات أو التركيبات في هذه الأماكن، وتقع كامل المسؤولية على جهة الولاية التي يجب عليها ملاحظة وصيانة هذه التركيبات، كما تكون مسؤولة بالكامل عن أي أضرار أو حوادث قد تحدث نتيجة هذه التجهيزات.
ويعد هذا القرار خطوة مهمة نحو ضبط منظومة استهلاك الكهرباء في مصر، وتقنين أوضاع عربات البيع المتنقلة والأكشاك التي تعتمد على مصادر غير قانونية للحصول على التيار الكهربائي. كما يفتح المجال أمام أصحاب هذه المنافذ للحصول على الكهرباء بشكل قانوني ومنظم، مع ضمان حقوق الدولة وحماية المستهلك في الوقت ذاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء استهلاك الكهرباء التيار الكهربائي الأحمال المزيد توصیل التغذیة الکهربائیة توصیل التیار الکهربائی البیع المتنقلة شرکة التوزیع جهة الولایة
إقرأ أيضاً:
سائق توصيل يتحول إلى مفاجأة الرعب.. محاولة اختطاف وتحريض جنسي
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، سائقا يعمل بإحدى شركات التوصيل الشهيرة، إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهم له بالتحرش الجنسي بمحامية نظافة ومحاولة اختطافها بالقوة.
تفاصيل الواقعةأوضح أمر الإحالة أن المتهم شرع في تنفيذ جريمة الاختطاف مستغلا استقلال المجني عليها السيارة التي كان يقودها، حيث باغتها محاولا إجبارها على الصعود معه تحت التهديد بسلاح أبيض من نوع "كتر".
وأشار التحقيق إلى أن المتهم سعى لعزل الضحية عن محيطها وإخضاعها لسيطرته، مستغلا خلو المركبة من أي رقابة خارجية، إلا أن المجني عليها تمكنت من النجاة بالقفز من السيارة أثناء سيرها، ما أدى إلى إصابتها وفقا للتقرير الطبي.
ذكر أمر الإحالة أن السائق تعمد التحرش بالمرأة أثناء وجودها في السيارة، مستخدما عبارات جنسية مباشرة وتلميحات مبتذلة، بقصد الحصول على منفعة جنسية، وهو ما ثبت من خلال التحقيقات المستفيضة التي أجرتها النيابة.
أضافت التحقيقات أن المتهم كان بحوزته أداة حادة "شفرة كتر" دون أي مسوغ قانوني أو مهني يحوله إلى أداة مشروعة، ما يجعل الحيازة جريمة قائمة بذاتها. وقد أكدت النيابة أن امتلاك الأداة ارتبط بسياق الجريمة المخطط لها، وأنه لم يسبق أن قدم أي مبرر قانوني أو وظيفي لحملها.
أكد أمر الإحالة أن المتهم تصرف بإرادة حرة، وسعى لاستغلال ظروف خلو المركبة لضمان سيطرته على المجني عليها، ما يندرج تحت جريمة الإكراه الجنسي ومحاولة الاختطاف، إلا أن فشل الجريمة يرجع إلى يقظة الضحية وتصرفها السريع لإنقاذ نفسها، وهو ما انعكس على إصابتها.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة