وداعًا لسرقات التيار.. تركيب عدادات كهرباء لعربات الباعة الجائلين والأكشاك رسميًا
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
في إطار حرص الدولة المصرية على تنظيم استهلاك الكهرباء، والحد من سرقات التيار الكهربائي، وضمان تحصيل مستحقات الدولة، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا مهمًا في أولى نشراته لعام 2025، يقضي بالسماح بتركيب عدادات كهرباء لأول مرة للسيارات، والأكشاك، وعربات البيع الثابتة والمتنقلة.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم العلاقة بين شركات توزيع الكهرباء والمستهلكين من هذه الفئات، وضبط عملية الاستهلاك والتوصيل، مع ضمان تحصيل الرسوم المقررة بشكل قانوني ومنظم.
وأشار مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء إلى أن هذا القرار سيُسهم بشكل كبير في الحد من سرقات التيار الكهربائي، وتحقيق استفادة حقيقية للدولة من مستحقات استهلاك الكهرباء من جميع المنافذ التي تستخدمها دون تنظيم، وهذا القرار يشمل جميع أنواع العربات التي تستهلك الكهرباء، بما فيها عربات الفول الحاصلة على ترخيص من الأحياء.
وجاءت الضوابط في القرار الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:
منافذ البيع سواء المتنقلة أو الثابتة المملوكة لشركات أو أشخاص1. توصيل التيار الكهربائي:
يجوز لشركات توزيع الكهرباء، بناءً على طلب المستهلك، توصيل التيار الكهربائي وتركيب عدادات مسبقة الدفع لمنافذ البيع المتنقلة لمدة محددة يمكن تجديدها بموجب عقد توريد نمطي مؤقت معتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. ويكون لشركة التوزيع المختصة حق رفع تلك التوصيلات والعدادات وفقًا للعقد.
2. توصيل التغذية الكهربائية:
تتولى شركة التوزيع المختصة توصيل التغذية الكهربائية لمنافذ البيع المتنقلة من أقرب نقطة توزيع تسمح بالتوصيل طبقًا لأحماله، وذلك بعد تقديم الموافقات والتصاريح اللازمة وسداد تكاليف توصيل التغذية الكهربائية المقررة، ويتم التنفيذ وفق البرنامج الزمني الوارد بدليل توصيل التغذية الكهربائية المعتمد من الجهاز.
3. الانتفاع بالعداد:
يلتزم المشترك باستخدام العداد مسبق الدفع في الغرض المخصص له، ويمكن له الانتفاع به في حالة نقل المنفذ من مكان لآخر داخل نطاق نفس شركة التوزيع بعد التنسيق معها وسداد مقايسة جديدة. وفي حالة انتقال منفذ البيع المتنقل خارج نطاق الشركة المتعاقد معها يتم فسخ العقد تلقائيًا وتسليم العداد، ويتم التوصيل من خلال شركة التوزيع المنتقل إليها بعقد ومقايسة جديدتين.
4. زيادة الأحمال:
عند الحاجة لزيادة الأحمال عن القدرة التعاقدية، يجب على المشترك الحصول على موافقة الشركة وسداد التكاليف المقررة، مع حق الشركة في تعديل مصدر التغذية إذا تطلب الأمر.
5. المعاينات والصيانة:
يلتزم المستهلك بالسماح لممثلي الشركة بمعاينة الآلات والمهمات الداخلية كلما دعت الحاجة، وتكون مسؤولية التركيبات الداخلية عليه بالكامل، مع تحمل نتائج أي حوادث أو أضرار.
6. مسؤولية العدادات:
تقوم الشركة بتوصيل التغذية الكهربائية من نقطة التغذية الرئيسية حتى نقطة تسجيل الاستهلاك، وتؤول ملكية العدادات والمهمات إلى الشركة. وتتحمل الشركة مسؤولية معايرة العدادات وصيانتها وإصلاحها واستبدالها عند حدوث أي خلل غير مقصود. كما يحاسب مالك منفذ البيع على استهلاك التيار بالتعريفة المعلنة لأغراض الاستهلاك التجاري.
7. الاشتراطات الإدارية:
يجب حصول منافذ البيع المتنقلة على رخصة تسيير المركبة، ورخصة إعلان، بالإضافة إلى رخصة بيع تجاري في جميع الحالات.
توصيل التيار الكهربائي لمنافذ البيع1. التجهيزات من جهة الولاية:
تقوم جهة الولاية بتجهيز تلك الأماكن بمخارج توصيل التيار الكهربائي (Sockets)، حسب دراسات فنية تعتمدها شركة التوزيع المختصة.
2. إجراءات التوصيل:
تتقدم جهة الولاية بطلب توصيل التغذية الكهربائية، وتتولى شركة التوزيع توصيل الكهرباء من أقرب نقطة توزيع تسمح بذلك، مع سداد كافة التكاليف المقررة، والتنفيذ يتم وفق البرنامج الزمني المعتمد من الجهاز.
3. المحاسبة على الاستهلاك:
تقوم جهة الولاية بالمحاسبة على استهلاك التيار الكهربائي لهذه الأماكن بالتعريفة المعلنة لأغراض الاستهلاك التجاري.
4. التعامل مع جهات الولاية:
يتم التعامل بين الجهات المالكة للمنافذ المتنقلة أو الثابتة مباشرة مع جهات الولاية لطلب استغلال تلك الأماكن بمرافقها ومنها التغذية الكهربائية.
5. المسؤوليات:
لا تتحمل شركات التوزيع أي مسؤولية عن التجهيزات أو التركيبات في هذه الأماكن، وتقع كامل المسؤولية على جهة الولاية التي يجب عليها ملاحظة وصيانة هذه التركيبات، كما تكون مسؤولة بالكامل عن أي أضرار أو حوادث قد تحدث نتيجة هذه التجهيزات.
ويعد هذا القرار خطوة مهمة نحو ضبط منظومة استهلاك الكهرباء في مصر، وتقنين أوضاع عربات البيع المتنقلة والأكشاك التي تعتمد على مصادر غير قانونية للحصول على التيار الكهربائي. كما يفتح المجال أمام أصحاب هذه المنافذ للحصول على الكهرباء بشكل قانوني ومنظم، مع ضمان حقوق الدولة وحماية المستهلك في الوقت ذاته.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء استهلاك الكهرباء التيار الكهربائي الأحمال المزيد توصیل التغذیة الکهربائیة توصیل التیار الکهربائی البیع المتنقلة شرکة التوزیع جهة الولایة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية