مسقط- الرؤية

أصدرت النهضة للخدمات- شركة رائدة في مجال إدارة المرافق المتكاملة وتقديم حلول الخدمات بالسلطنة والمدرجة في بورصة مسقط منذ عام 1996- تقرير الاستدامة السنوي لعام 2024م، في حدث أقيم برعاية هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط. ويأتي إصدار هذا التقرير تأكيدا على أهمية الشفافية والمسؤولية اتجاه الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة في قطاع الشركات والأعمال بالسلطنة.

وتماشياً مع التزامها المستمر بالاستدامة والسلامة والتميز التشغيلي، استثمرت النهضة ما مقداره 580,000 ريالاً عُمانياً في مبادراتها الهادفة للحد من المخاطر المناخية خلال عام 2024م.

ووفقا لتقرير الاستدامة الصادر مؤخراً، فقد حرصت الشركة على تبني إطار عمل يتوافق مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI 2021، وهو ما يعزز من ريادة الشركة فيما يتعلق بالإفصاحات الشاملة حول ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة بين الشركات المدرجة الأخرى، علما بأن النهضة للخدمات قد بادرت بإصدار تقارير ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة وفقاً للثلاثين معياراً التي وضعتها بورصة مسقط منذ عام 2022م، وذلك قبل أن يصبح الإفصاح إلزامياً في عام 2024م.

وقال صاحب السمو السيد طارق بن شبيب آل سعيد عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة لجنة البيئة والمجتمع والحوكمة: "إن التقرير السنوي للاستدامة يعد انعكاساً لالتزامنا المستمر بالاستدامة والشفافية، حيث يترسخ مفهوم الاستدامة في جميع استراتيجياتنا، سواء في الابتكار والجهود الرامية للحد من الكربون أو في بناء القدرات وممارسات الحوكمة، وسنواصل تركيزنا على تحقيق نتائج تسهم في تعزيز التطور المستدام للسلطنة."

وأوضح هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "تواصل شركة النهضة للخدمات ريادتها في تعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في سلطنة عُمان، من خلال التزامها المستمر بالشفافية والإفصاح واعتمادها أحدث المعايير العالمية في إعداد التقارير، كما أن إطلاق التقرير السنوي للاستدامة لعام 2024 يعكس التزام الشركة ويعد نموذجًا يُحتذى به للشركات المدرجة في البورصة، مما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية مسؤولة ومستدامة".

وأضاف: "مع تزايد أهمية الاستدامة في الأسواق المالية العالمية، فإن التوجه نحو ممارسات الحوكمة ليس مجرد التزام تنظيمي، بل أصبح عاملاً أساسياً في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال ودعم الاقتصاد الوطني، ومن هذا المنطلق، فإننا نشجع جميع الشركات المدرجة في بورصة مسقط على تبني ممارسات الاستدامة والشفافية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام ويدعم رؤية عُمان 2040 نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة."

ويهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على توافق رؤية النهضة وجهودها مع توجهات الاستدامة بالسلطنة، وفي عام 2024م أصبحت النهضة الشركة العُمانية الأولى والوحيدة على مستوى شركات المساهمة العامة المسجّلة ضمن مبادرة الأهداف القائمة على العلوم  (SBTi)، والذي يعزز بدوره من مواءمة جهود الشركة مع (اتفاق باريس للمناخ) وكذلك مع استراتيجية السلطنة لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2025م، كما أن مبادرات النهضة الهادفة للحد من المخاطر المناخية تتضمن تطبيق حلول ذكية لإدارة نفايات الطعام واستخدام منصة قائمة على انترنت الأشياء للتقليل من استهلاك الطاقة في المرافق السكنية.

وتعد شركة النهضة للخدمات من أكبر شركات القطاع الخاص من حيث توفير فرص وظيفية للكوادر العُمانية حيث تضم أكثر من 2800 موظفاً عُمانيا، وتملك الشركة سلسلة توريد محلية فعّالة ومتطورة كما تواصل حرصها على الالتزام ببرامج المسؤولية الاجتماعية والتي تساهم في تحقيق أثرٍ مستدام.

وتعتبر قرية النهضة بالدقم، وهي أحد المشاريع الرئيسية للشركة، انعكاساً لمدى التزام النهضة برعاية العمّال، كما أن لها دوراً بارزاً كأحد الممكنات الرئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السلطنة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

12.7 مليار ريال إيرادات فعلية في 2024 بنمو 16% عن التقديرات.. و540 مليونًا فائضًا ماليًا

◄ 7.5 مليار ريال زيادة بصافي إيرادات النفط بنمو 16%

◄ 82 دولارًا متوسط سعر النفط المُحقق مقارنة مع 60 دولارًا بالتقديرات

◄ انخفاض إنتاج النفط إلى 997 ألف برميل لالتزام الحكومة بقرارات "أوبك بلس"

◄ 2.07 مليار ريال إيرادات الضرائب والرسوم بارتفاع 5%

◄ ارتفاع الإيرادات الضريبية ناتج عن تعافي النشاط الاقتصادي

◄ انخفاض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد

 

 

مسقط- العُمانية

 

سجل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة لعام 2024م ارتفاعًا في الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بواقع 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني ويعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الفعلية النفطية (النفط والغاز).

وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة، مسجلًا نحو 12 مليارًا و241 مليون ريال عُماني مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني نتيجةً لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي؛ ومن بينها زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية. وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الفعلي مقارنة بالتقديرات المعتمدة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًا بنحو 540 مليون ريال عُماني.

وبلغ صافي إيرادات النفط خلال عام 2024م نحو 7 مليارات و452 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 16 بالمائة عن صافي إيرادات النفط المقدّر في ميزانية عام 2024 بنحو 5 مليارات و915 مليون ريال عُماني. ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية؛ إذ بلغ متوسـط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل مقارنة بالسعر المعتمد للبرميل في ميزانية عام 2024 بواقع 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

من جانب آخر، بلغ متوسط إنتاج النفط والمكثفات النفطية نحو 997 ألف برميل يوميًّا، مقارنة بالمقدر في الميزانية بنحو مليون و31 ألف برميل يوميًّا، منخفضًا بنحو 34 ألف برميل يوميًّا نتيجة لالتزام الحكومة بالخفض الطوعي المقرر من تحالف "أوبك بلس".

وسجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024م ليبلغ نحو مليار و822 مليون ريال عُماني، مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بنحو مليار و575 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال.

وبلغت جملة الإيرادات غير النفطية بنهاية عام 2024 نحو 3 مليارات و507 ملايين ريال عُماني، منخفضةً بنحو 13 مليون ريال عُماني مقارنة بالميزانية المعتمدة؛ إذ شكلت الإيرادات غير النفطية نحو 28 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة الفعلية لعام 2024.

وبلغ إجمالي الإيرادات الجارية بنهاية عام 2024 نحو 3 مليارات و472 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 17 مليون ريال عُماني عن إجمالي الإيرادات الجارية المقدرة في ميزانية عام 2024م البالغة نحو 3 مليارات و455 مليون ريال عُماني؛ إذ سجلت جملة إيرادات الضرائب والرسوم بنهاية عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة لتبلغ نحو مليارين و77 مليون ريال عُماني مقارنة بإيرادات الضرائب والرسوم المعتمدة في ميزانية 2024؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات بنحو 48 مليون ريال عُماني وإيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 41 مليون ريال عُماني؛ نتيجة لتعافي النشاط الاقتصادي. وفي المقابل انخفض إجمالي الإيرادات غير الضريبية بنهاية عام 2024 بنسبة 3 بالمائة مسجلةً نحو مليار و395 مليون ريال عُماني.

وارتفع الإنفاق العام للدولة بنهاية عام 2024 بنحو 591 مليون ريال عُماني مسجلًا نحو 12 مليار و241 مليون ريال عُماني مقارنة بالإنفاق العام المعتمد في ميزانية 2024 بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتعزيز بعض بنود الدعم من بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية.

وانخفضت المصروفات الجارية بنهاية عام 2024 بنحو 39 مليون ريال عُماني مسجلة نحو 8 مليارات و534 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو 8 مليارات و573 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى انخفاض خدمة الدّين العام بنحو 114 مليون ريال عُماني عما هو معتمد في الميزانية.

وبلغ الإنفاق الفعلي لوحدات الدفاع والأمن نحو مليارين و987 مليون ريال عُماني، منخفضًا بنحو 83 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024. وارتفعت المصروفات الفعلية للوزارات المدنية بنهاية عام 2024 بنسبة 4 بالمائة مسجلة نحو 4 مليارات و611 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو 4 مليارات و453 مليون ريال عُماني.

وانخفض الصرف الفعلي على خدمة الدّين العام بنهاية عام 2024م بنسبة 11 بالمائة، مسجلًا نحو 936 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو مليار و50 مليون ريال عُماني؛ نتيجة قيام الحكومة بإدارة التزاماتها المالية، واستبدال قروض مرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة.

وارتفع إجمالي المصروفات للمشروعات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية بنسبة 31 بالمائة مسجلة نحو مليار و498 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة السيولة المالية المخصصة للميزانيات الإنمائية للوحدات الحكومية والمحافظات لعام 2024، إضافة إلى سداد مستحقات شركات القطاع الخاص المنفذة للمشروعات التنموية؛ إذ شكّل الإنفاق على قطاع الهياكل الأساسية نحو 44 بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2024. وشكل الإنفاق على قطاع الهياكل الاجتماعية نحو 38 بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2024.

وبلغت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى نحو مليارين و209 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو مليار و937 مليون ريال عُماني. ويُعزى ذلك لارتفاع بعض المصروفات أبرزها دعم المنتجات النفطية التي بلغت 232 مليون ريال عُماني، مقارنةً بالمعتمد في الميزانية بنحو 35 مليون ريال عُماني، ودعم قطاع الكهرباء؛ بزيادها قدرها 105 ملايين ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد تنفيذًا للأوامر السامية بتثبيت أسعار بيع الوقود.

وسددت وزارة المالية خلال عام 2024 أكثر من 1.6 مليار ريال عُماني مُستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المُستلَمة عبر النظام المالي مُكتملة الدورة المُستندية.

وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2024 فائضًا ماليًّا بنحو 540 مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بنحو 640 مليون ريال عُماني نتيجة لارتفاع الإيرادات النفطية.

وبلغ إجمالي الدَّين العام حتى نهاية عام 2024 نحو 14.6 مليار ريال عُماني، منخفضًا بنحو 660 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2023، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لقيام الحكومة بسداد جزء من القروض وإدارة الالتزامات الحكومية.

مقالات مشابهة

  • بريطانيا تستثمر بالمليارات لتجهيز جنودها بـمعدات المستقبل
  • رئيس الوزراء يتسلم نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2024
  • ملتقى لقادة الأعمال في قطر يستعرض تعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع متطلبات الاستدامة
  • مذكرة تفاهم بين "صحار الدولي" و"الموج مسقط" لتقديم تسهيلات ائتمانية بـ63 مليون ريال
  • مؤشر بورصة مسقط يغلق عند 4570 نقطة.. والتداول يتخطى 15 مليون ريال
  • 12.7 مليار ريال إيرادات فعلية في 2024 بنمو 16% عن التقديرات.. و540 مليونًا فائضًا ماليًا
  • بورصة مسقط تغلق مرتفعة في أول جلساتها الأسبوعية عند 4565.2 نقطة والتداولات تتراجع إلى 9.9 مليون ريال
  • نمو الإيرادات العامة للدولة في 2024 بنسبة 16% لتبلغ 12.78 مليار ريال
  • 806.1 مليون ريال مكاسب القيمة السوقية لبورصة مسقط في مايو
  • 58.3 مليون ريال إيرادات "عمران في 2024