"النهضة للخدمات" تستثمر 580 ألف ريال في مبادرات الحد من المخاطر المناخية خلال 2024
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت النهضة للخدمات- شركة رائدة في مجال إدارة المرافق المتكاملة وتقديم حلول الخدمات بالسلطنة والمدرجة في بورصة مسقط منذ عام 1996- تقرير الاستدامة السنوي لعام 2024م، في حدث أقيم برعاية هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط. ويأتي إصدار هذا التقرير تأكيدا على أهمية الشفافية والمسؤولية اتجاه الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة في قطاع الشركات والأعمال بالسلطنة.
وتماشياً مع التزامها المستمر بالاستدامة والسلامة والتميز التشغيلي، استثمرت النهضة ما مقداره 580,000 ريالاً عُمانياً في مبادراتها الهادفة للحد من المخاطر المناخية خلال عام 2024م.
ووفقا لتقرير الاستدامة الصادر مؤخراً، فقد حرصت الشركة على تبني إطار عمل يتوافق مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI 2021، وهو ما يعزز من ريادة الشركة فيما يتعلق بالإفصاحات الشاملة حول ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة بين الشركات المدرجة الأخرى، علما بأن النهضة للخدمات قد بادرت بإصدار تقارير ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة وفقاً للثلاثين معياراً التي وضعتها بورصة مسقط منذ عام 2022م، وذلك قبل أن يصبح الإفصاح إلزامياً في عام 2024م.
وقال صاحب السمو السيد طارق بن شبيب آل سعيد عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة لجنة البيئة والمجتمع والحوكمة: "إن التقرير السنوي للاستدامة يعد انعكاساً لالتزامنا المستمر بالاستدامة والشفافية، حيث يترسخ مفهوم الاستدامة في جميع استراتيجياتنا، سواء في الابتكار والجهود الرامية للحد من الكربون أو في بناء القدرات وممارسات الحوكمة، وسنواصل تركيزنا على تحقيق نتائج تسهم في تعزيز التطور المستدام للسلطنة."
وأوضح هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "تواصل شركة النهضة للخدمات ريادتها في تعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في سلطنة عُمان، من خلال التزامها المستمر بالشفافية والإفصاح واعتمادها أحدث المعايير العالمية في إعداد التقارير، كما أن إطلاق التقرير السنوي للاستدامة لعام 2024 يعكس التزام الشركة ويعد نموذجًا يُحتذى به للشركات المدرجة في البورصة، مما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية مسؤولة ومستدامة".
وأضاف: "مع تزايد أهمية الاستدامة في الأسواق المالية العالمية، فإن التوجه نحو ممارسات الحوكمة ليس مجرد التزام تنظيمي، بل أصبح عاملاً أساسياً في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال ودعم الاقتصاد الوطني، ومن هذا المنطلق، فإننا نشجع جميع الشركات المدرجة في بورصة مسقط على تبني ممارسات الاستدامة والشفافية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام ويدعم رؤية عُمان 2040 نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة."
ويهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على توافق رؤية النهضة وجهودها مع توجهات الاستدامة بالسلطنة، وفي عام 2024م أصبحت النهضة الشركة العُمانية الأولى والوحيدة على مستوى شركات المساهمة العامة المسجّلة ضمن مبادرة الأهداف القائمة على العلوم (SBTi)، والذي يعزز بدوره من مواءمة جهود الشركة مع (اتفاق باريس للمناخ) وكذلك مع استراتيجية السلطنة لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2025م، كما أن مبادرات النهضة الهادفة للحد من المخاطر المناخية تتضمن تطبيق حلول ذكية لإدارة نفايات الطعام واستخدام منصة قائمة على انترنت الأشياء للتقليل من استهلاك الطاقة في المرافق السكنية.
وتعد شركة النهضة للخدمات من أكبر شركات القطاع الخاص من حيث توفير فرص وظيفية للكوادر العُمانية حيث تضم أكثر من 2800 موظفاً عُمانيا، وتملك الشركة سلسلة توريد محلية فعّالة ومتطورة كما تواصل حرصها على الالتزام ببرامج المسؤولية الاجتماعية والتي تساهم في تحقيق أثرٍ مستدام.
وتعتبر قرية النهضة بالدقم، وهي أحد المشاريع الرئيسية للشركة، انعكاساً لمدى التزام النهضة برعاية العمّال، كما أن لها دوراً بارزاً كأحد الممكنات الرئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النائب الهميسات : ممارسات تثير تساؤلات في أداء ديوان المحاسبة
صراحة نيوز- وجّه النائب أحمد الهميسات، ملاحظات هامة الى رئيس الوزراء الدكتور تناولت أداء ديوان المحاسبة، وذلك خلال جلسة مجلس النواب المخصّصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026.
واستهل الهميسات مداخلته بالإشارة إلى تعيين وشراء خدمات موظفين في ديوان المحاسبة رغم تجاوز مدة خدمتهم 30 عاماً.
واعتبر الهميسات أن الممارسات تثير تساؤلات حول الالتزام بالتشريعات الناظمة للوظيفة العامة.
كما تطرّق النائب إلى تعيين زوجة أحد المسؤولين مديرة لوحدة الرقابة الداخلية في المركز الوطني لتطوير المناهج، قبل إعادتها إلى ديوان المحاسبة بعد ثلاثة أشهر فقط، واصفاً ذلك بأنه نموذج على الخلل في آليات التعيين والتنقل الوظيفي.
ولفت الهميسات إلى انسحاب مندوبي ديوان المحاسبة من اللجان الشرائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكداً أن وجودهم يشكّل صمام أمان لحماية المال العام، مطالباً بإعادتهم إلى هذه اللجان، إضافة إلى مديريات الجمارك والضريبة ومختلف الدوائر الرسمية، مشيراً إلى وجود كتب رسمية من رؤساء كتل نيابية بهذا الخصوص.
وانتقد تدريب كوادر الرقابة الداخلية لمدة خمسة أيام فقط، معتبراً أن هذه المدة غير كافية للنهوض بالعمل الرقابي، خاصة أن التدريب نُفّذ على يد ثلاثة موظفين من الديوان مقابل مكافآت مالية.
وكشف الهميسات عن إنهاء ديوان المحاسبة نحو 1500 ملاحظة في إحدى الوزارات، لا سيما وزارة الشؤون البلدية، خلال فترة زمنية قصيرة، شملت مبالغ مالية وصلت إلى نحو ثلاثة ملايين دينار، ما يستدعي – بحسب قوله – وقفة جادة لتقييم آليات المتابعة والمساءلة.
وختم الهميسات حديثه بالتأكيد على أن تعزيز دور ديوان المحاسبة واستقلاليته يمثل ركناً أساسياً في حماية المال العام وترسيخ الثقة بالعمل الرقابي والمؤسسي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا