دعوة أوروبية ـ عربية لإعادة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودعم جهود إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية اجتماعًا، اليوم في القاهرة، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، لبحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة، وارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدانا استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، داعين إلى العودة الفورية لتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى والمحتجزين الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة، مع التأكيد على ضرورة إحراز تقدم نحو مرحلته الثانية لتحقيق التنفيذ الكامل، بما يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.
وشدد المجتمعون على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام، بما في ذلك ضمان الوصول الإنساني السريع والمستدام دون عوائق، وتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع داخل قطاع غزة.
وطالبوا برفع جميع القيود التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية، واستعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، بما في ذلك إمدادات الكهرباء، خاصة لمحطات تحلية المياه.
كما رحب الطرفان بخطة الإنعاش وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة يوم 4 مارس، والتي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي. وأكدوا أن هذه الخطة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أراضيه، مع رفض قاطع لأي تهجير أو إبعاد للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، محذرين من العواقب الوخيمة لأي إجراءات تهدد بقاء الفلسطينيين على أراضيهم.
وأكد الطرفان على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة إعمار غزة المقرر عقده في القاهرة بمشاركة الجهات المعنية، داعين المجتمع الدولي إلى تعبئة الموارد اللازمة لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
كما شدد المجتمعون على ضرورة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة السلطة الفلسطينية، ودعم قدرة السلطة على تحمل مسؤولياتها كاملة في إدارة كلا المنطقتين، مع الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يسهم في ترسيخ الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، بما في ذلك القدس، تماشيًا مع قرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وأعرب الطرفان عن قلقهما العميق إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات غير القانونية مثل أنشطة الاستيطان وهدم المنازل وعنف المستوطنين، التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني وتهدد آفاق السلام العادل والدائم.
وأكدوا على مسؤولية إسرائيل كقوة احتلالية في حماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي الإنساني، ورفضوا بحزم أي محاولات للضم أو اتخاذ تدابير أحادية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمواقع المقدسة في القدس.
وفي الختام، جدد الطرفان التزامهما الكامل بحل سياسي للنزاع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب بسلام وأمان، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، مما يمهد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وأكدا في هذا السياق على دعمهما لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في نيويورك في يونيو المقبل برعاية مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية لتعزيز هذه الأهداف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة الوزارية العربية الإسلامية انهيار وقف إطلاق النار في غزة حل الدولتين بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
مؤتمر المانحين لإعادة الاعمار: الدفع مرتبط بتلبية الشروط الدولية
كتب اسكندر خشاشو في" النهار": حاولت الحكومة اللبنانية الأربعاء وضع اللبنة الأولى في مسار إعادة الإعمار عبر تحفيز الدول والصناديق الدولية للمساعدة، عبر تقديم مجموعة من التعهدات التي تركز على الشفافية والوضوح.وعلى الرغم من كل هذا الجهد لم يخرج المؤتمر أو الطاولة المستديرة كما سمّتها رئاسة الحكومة بنتائج ملموسة تسمح بالبدء بالمسار الذي أعدّت له الحكومة، فممثل البنك الدولي الذي تحدث في المؤتمر أكثر من مرة أقر بأن مبلغ الـ250 مليون دولار للمرحلة الأولى لا يزال في مدار التفاوض مع الحكومة اللبنانية ولم يعط موعداً محدّداً للدفع، وبقي كلامه غامضاً حيث أشار إلى أن "قرارات الحكومة كانت ضرورية لنتأكد من أن المشاريع جاهزة للتنفيذ الذي يجب أن يكون فعالاً وشفافاً، وهذا من الشروط الأساسية لمناقشة القرض في مجلس إدارة البنك الدولي".
وحدها فرنسا من بين الحاضرين قدمت 75 مليون دولار والتزمت بدفعه فيما بعض الصناديق العربية أبدت اهتماماً ووعدت بدرس المشروع واتخاذ قرارات لاحقة بشأنه.
وفي هذا الإطار، وبحسب المعلومات، فإن باقي السفراء وخصوصاً سفراء الدول العربية، كانوا مستمعين أكثر منهم مبادرين، وهذا أمر طبيعي بحسب مصادر رئاسة الحكومة فهم ليست لديهم صفات تقريرية على مستوى المساعدات بل يعملون على رفع تقارير لحكوماتهم، وعلى أساسها تتم المساهمة، مبديةً تفاؤلها بتجاوب الدول والصناديق في المساهمة في المشروع وتأمين الأموال اللازمة وخصوصاً أنه ليس كبيراً وهو مليار من 11 مليار دولار بحاجة إليها لبنان فقط لإعادة ما خلفته الحرب إلى ما كان قبلها.
في المقابل، تقر المصادر بأن المساعدات غير مرتبطة فقط بالإصلاح الإداري أو المالي فحسب، بل بشروط سياسية أصبحت معروفة تتقدّمها عملية جمع السلاح غير الشرعي وفرض سلطة الدولة على جميع أراضيها وحين ترى هذه الدول إجراءات فعالة بهذا الشأن ستفرج عن أموال الدعم بسرعة، كما جرى ويجري في سوريا في الوقت الراهن.
وتشير المصادر إلى أن مؤتمر دعم لبنان الذي كان مقرراً في تموز أرجئ ولم يُلغَ ومن المتوقع أن يُعقد قبل نهاية هذا العام طبعاً إذا خطا لبنان في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي المطلوب.
في المحصلة حتى الساعة يبدو أن الأمور لا تزال مقفلة، وجميع هذه المؤتمرات تبقى من دون فعالية، وكل حديث عن مساعدات أو عن قروض لا يزال معلقاً حتى تلبية لبنان الشروط القاسية المطلوبة منه.
مواضيع ذات صلة سلام: نسعى مع البنك الدولي وسائر الجهات المانحة لحشد ما هو مطلوب لإعادة الإعمار Lebanon 24 سلام: نسعى مع البنك الدولي وسائر الجهات المانحة لحشد ما هو مطلوب لإعادة الإعمار
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة