منال عوض: تسليم 17 مجزرا حكوميا بعد تطويرها عقب إجازة عيد الفطر
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لمشروع تطهير مصرف كيتشنر والذى يتم تنفيذه بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ و تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارتي الإسكان والرى لتنفيذ المشروع ومسئوليتها تتمثل في تنفيذ مكون المخلفات الصلبة ، حيث شهدت الفترة الماضية تنفيذ عدد من المشروعات المستهدفة وترسية 5 مناقصات ، وتم وضع مخطط زمني للمشروع للإنتهاء منه في نهاية عام 2026 .
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية اليوم في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التنمية المحلية عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، والنائب ياسر عمر وكيلا لجنة الخطة والموازنة، وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
التكتلات الاقتصاديةكما شهدت اللجنة استعراض مستجدات تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية المستهدفة في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتى قنا وسوهاج سواء التلى أو الأثاث وغيرها وكذا نسب الترفيق بالمناطق الصناعية .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم عقب أجازة عيد الفطر المبارك تسليم 17 مجزر حكومي تم الانتهاء من تطويرها وإنشاءها بالمحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على إدارة هذا الملف بفكر استثماري للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة وكذا حل مشكلة مخلفات المجازر وإنشاء وحدات طاقة حيوية وإنتاج أسمدة عضوية .
وفيما يخص منظومة المخلفات البلدية الصلبة .. قالت د.منال عوض أن الوزارة حريصة على الانتهاء من كافة مشروعات منظومة المخلفات في جميع المحافظات وأن يتم إنشاء مصانع لتدوير المخلفات الصلبة ومدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة .
قطاع التفتيش والرقابةكما كلفت وزيرة التنمية المحلية خلال الجلسة قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بفحص بعض الشكاوي التي أثارها عدد من السادة النواب ومنها في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض مجلس النواب الموازنة العامة المزيد
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0