منال عوض: تسليم 17 مجزرا حكوميا بعد تطويرها عقب إجازة عيد الفطر
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لمشروع تطهير مصرف كيتشنر والذى يتم تنفيذه بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ و تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارتي الإسكان والرى لتنفيذ المشروع ومسئوليتها تتمثل في تنفيذ مكون المخلفات الصلبة ، حيث شهدت الفترة الماضية تنفيذ عدد من المشروعات المستهدفة وترسية 5 مناقصات ، وتم وضع مخطط زمني للمشروع للإنتهاء منه في نهاية عام 2026 .
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية اليوم في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التنمية المحلية عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، والنائب ياسر عمر وكيلا لجنة الخطة والموازنة، وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
التكتلات الاقتصاديةكما شهدت اللجنة استعراض مستجدات تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية المستهدفة في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتى قنا وسوهاج سواء التلى أو الأثاث وغيرها وكذا نسب الترفيق بالمناطق الصناعية .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم عقب أجازة عيد الفطر المبارك تسليم 17 مجزر حكومي تم الانتهاء من تطويرها وإنشاءها بالمحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على إدارة هذا الملف بفكر استثماري للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة وكذا حل مشكلة مخلفات المجازر وإنشاء وحدات طاقة حيوية وإنتاج أسمدة عضوية .
وفيما يخص منظومة المخلفات البلدية الصلبة .. قالت د.منال عوض أن الوزارة حريصة على الانتهاء من كافة مشروعات منظومة المخلفات في جميع المحافظات وأن يتم إنشاء مصانع لتدوير المخلفات الصلبة ومدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة .
قطاع التفتيش والرقابةكما كلفت وزيرة التنمية المحلية خلال الجلسة قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بفحص بعض الشكاوي التي أثارها عدد من السادة النواب ومنها في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض مجلس النواب الموازنة العامة المزيد
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية