دفاع النواب: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية و يحمي المريض
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.
إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباءوأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي .
تابعت: كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية .
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب البرلمان المزيد
إقرأ أيضاً:
عقيلة وحماد وبالقاسم يناقشون سرعة إنجاز مشروع إنشاء 2000 وحدة سكنية بالقبة
عقد القائد الأعلى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، اجتماعًا موسعًا رفقة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “أسامة حماد” ومدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار المهندس ” بالقاسم حفتر ” بالقائمين على تنفيذ مشروع إنشاء 2000 وحدة سكنية بمدينة القبة.
وخلال اللقاء الذي عُقد بمقر الشركة، استمع رئيس مجلس النواب والحاضرون لإحاطة المهندسين بشأن سير العمل و نسبة الإنجاز في المشروع.
وحث رئيس مجلس النواب، العاملين باستكمال المشروع في أسرع وقت وطبقا للمواصفات المطلوبة.
بدوره أكد مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار المهندس بالقاسم حفتر، أن الصندوق سيعمل على تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل.
وشدد على ضرورة العمل بتوصيات رئيس مجلس النواب المتعلقة بوضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعلى ضرورة انجاز المشروع في الوقت المتفق عليه وبأعلى المواصفات.