دفاع النواب: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية و يحمي المريض
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.
إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباءوأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي .
تابعت: كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية .
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب البرلمان المزيد
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون: "إسرائيل" تتعمد مهاجمة وتجويع العاملين في الرعاية الصحية بغزة
جنيف - صفا قال خبراء الأمم المتحدة إن التدمير المُستهدف لنظام الرعاية الصحية في غزة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يُعدّ بمثابة "إبادة طبية". واتهم الخبراء في بيان يوم الأربعاء، "إسرائيل" بمهاجمة وتجويع العاملين في مجال الرعاية الصحية والمسعفين والمستشفيات عمدًا بهدف القضاء على الرعاية الطبية في القطاع المحاصر. وقال المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة تالينج موفوكينج، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانسيسكا ألبانيز: "بصفتنا بشرًا وخبراء في الأمم المتحدة، لا يمكننا الصمت إزاء جرائم الحرب التي تُرتكب أمام أعيننا في غزة". وأضاف الخبيران "بالإضافة إلى كوننا شهودًا على إبادة جماعية مستمرة، فإننا نشهد أيضًا على إبادة طبية، وهي عنصر يساهم في خلق ظروف مُتعمدة مُصممة لتدمير الفلسطينيين في غزة، وهو ما يُمثل عملاً من أعمال الإبادة الجماعية". وحذّرا من أن نظام الفصل العنصري الذي يستهدف الفلسطينيين في الأرض المحتلة، والهجمات المستمرة على نظام الرعاية الصحية في غزة، يُنهك آخر الموارد المتبقية في القطاع المحاصر والمُدمّر. وتابعا "لقد استُهدف العاملون في مجال الصحة والرعاية باستمرار، وتعرضوا للاحتجاز والتعذيب، وهم الآن، مثل بقية السكان، يتضورون جوعًا". وأفادت الأمم المتحدة بإصابة العاملين في مجال الصحة والرعاية بالإغماء بسبب نقص الغذاء والجوع، وهو انتهاك لا لحقهم في الصحة فحسب، بل يُعيق قدرتهم على أداء واجباتهم ويُعرّض الرعاية والظروف العلاجية اللازمة لعلاج مرضاهم للخطر. وأضاف الخبراء أن "تجاهل الجرائم التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة يبعث برسالة واضحة إلى العالم: شعب غزة لا يُحسب، وحياتهم لا قيمة لها. يُحرم الفلسطينيون في غزة من حقهم في الكرامة والوجود والغذاء". وأردفوا "هناك واجب أخلاقي على المجتمع الدولي لإنهاء المذبحة والسماح لشعب غزة بالعيش على أرضه دون خوف من الهجوم والقتل والجوع، وبعيدًا عن الاحتلال الدائم والفصل العنصري". وأكد الخبراء أن الدول فشلت في هذا الواجب، وأن الفلسطينيين المحاصرين في جحيم غزة يدفعون الثمن الباهظ لهذا الفشل واللامبالاة. ودعوا لوقف إطلاق النار الآن، كخطوة أولى لمحاسبة "إسرائيل"، ولإنقاذ ما تبقى من نظام الرعاية الصحية في غزة ومنع إبادة سكانها.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء