بعد 17 شهرا من الزلزال... النشاط السياحي في "الحوز" يتحسن بـ48 في المائة بداية 2025
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
سجل عدد ليالي المبيت بمختلف مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بإقليم الحوز ارتفاعا بنسبة 48 في المائة خلال شهر يناير المنصرم مقارنة مع الفترة نفسها من 2024.
وبحسب إحصائيات شهرية لمرصد السياحة، فقد بلغ عدد ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة حوالي 55.009 ليلة خلال يناير 2025.
وبلغت نسبة الملء بهذه الوحدات بالحوز 70 في المائة خلال يناير الماضي مقابل 40 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
يذكر أن عدد ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي بالإقليم سجلت خلال سنة 2024 ارتفاعا بنسبة 18 في المائة، مما يعزز الإقبال المتزايد على هذه الوجهة الجبلية.
وعلى المستوى الوطني، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة أزيد من 2,04 مليون ليلة مبيت متم يناير 2025، بزيادة 16 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأشار المرصد إلى أن هذه الليالي تتوزع على السياحة الوطنية (زائد 6 في المائة)، والسياحة الدولية (زائد 20 في المائة).
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عدد لیالی المبیت الإیواء السیاحی فی المائة
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط