مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي و وصولها السريع للناس، أصبح لكل الشركات مواقعها الخاصة و حساباتها التي تستخدمها لنشر أخبارها و تقديم العروض للعملاء.
وأصبح الحصول على آراء العملاء و تقييم تجاربهم امر سهل الى حد ما. فيكفى ان تشاهد تعليقات المتابعين على كل اعلان او منشور لتلك الشركات.
وبما ان هذه الشركات تسعى الى تحقيق أرباح فهى تعمل لكسب رضا العميل.
كان هناك اعلان لاحدى شركات الاتصالات على موقع X ورأيت ان عدد المشاهدات للاعلان كبير و قررت ان ارى تفاصيل العرض ثم بدأت في قراءة التعليقات وحقيقة صدمتني اغلب التعليقات.
اكثر من علق كان يشتكي من سوء الخدمة وكان الرد المتكرر من مقدم الخدمة و يبدو انه رد الي مبرمج “نرجو التواصل على الخاص”.
و تذكرت ان احد الاصدقاء اشتكى من نفس مقدم الخدمة ولكن منذ اكثر سنه و كيف انه حصل على خدمة ممتازة لمدة أسبوع فقط و بعد ذلك اصبحت الخدمة سيئة و بطيئه. و هذا يدفع للتسأول عن اهتمام الشركة بحل المشاكل المتكررة و العمل على ارضاء العميل للحفاظ عليه ناهيك عن جذب عملاء جدد . المؤكد ان العملاء الحاليين لن يشجعوا معارفهم على الاشتراك في خدمات تلك الشركة. و سيكون كلامهم دعاية سلبية تحطم ماتقوم به الشركة من دعايات تصرف عليها مبالغ طائله لتسويق منتجاتها.
مما يعنى ان الخسارة مضاعفة فهي تفقد المشتركين الحاليين و العملاء المحتملين في المستقبل بالإضافة إلى أموال الدعاية.
و لا ادرى كيف يتم محاسبة المسئولين في تلك الشركة وماهي اعذارهم على سوء الخدمة والشكاوي المتكررة من العملاء. ومن يتحمل هذه الخسائر. وماذا عن سعر أسهم الشركة في السوق المالية.
و هذا ياخذني الى العروض الهاتفية سواء من شركات الاتصالات او البنو ك. ففي احيان كثيرة يقوم المتصل بتقديم عرض بخدمة ما بطريقة مبسطة و سريعة مثل عمل تخفيض او تقسيط لخدمة ما.
وما ان يوافق العميل تنتهي المكالمة رغم ان هناك تفاصيل كثيرة لم تذكر مثل طريقة الغاء الخدمة اذا لم تناسب العميل و متى يمكن إلغاءها. لذلك اقترح ان تلزم الجهات المختصة الشركات بإرسال ملف كامل عن اتفاقية الخدمة ليقرأها العميل بدلا من الاكتفاء بالموافقه الشفوية.
هل يلزم القانون موظفي الشركات بأخبار العميل بجميع شروط الخدمة المقدم أم أن الامر بعتمد على تقدير الموظف؟
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية