السلطات التونسية تتهم شركات تاكسي بالفساد وغسل الأموال
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أعلنت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، تفكيك ما وصفتها بشبكة غسيل أموال وتهرب ضريبي لشركات تدير خدمة التاكسي عبر تطبيقات ذكية.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان على فيسبوك "تم تفكيك شبكة غسل أموال وتهرب ضريبي في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية".
وأضاف البيان "في إطار جهود مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية (التاكسي)".
وتابعت "تبين أن هذه الشركات تعمل من دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل".
ووفق الحرس الوطني، أسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12 مليون دينار (4 ملايين دولار) بالحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات (سجل الشركات) وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
ولم تورد وزارة الداخلية أسماء الشركات المعنية، غير أن مصدرا مطلعا على الملف أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن من بين الشركات المشمولة بالقرار "بولت" ومقرها في إستونيا وهي ناشطة في كثير من دول العالم.
إعلانووفق إعلام محلي تونسي، تنشط في تونس عدة شركات تاكسي بالتطبيقات الذكية، منها "بولت" و"اين درايفر" و"يسير" و"تاكسي 216″.
وتزايد إقبال التونسيين في السنوات الأخيرة على خدمات النقل بسيارات الأجرة الخاصة عبر تطبيقات مختلفة. وفي السنوات العشر الأخيرة، تفاقمت مشاكل أسطول النقل العمومي الذي تهالك وتراجعت خدماته فضلا عن الفساد الذي تحدث عنه الرئيس قيس سعيّد خلال زياراته الميدانية لمستودعات الحافلات والقطارات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الشركات الروسية تغزو السوق في مصر
مصر – انطلقت امس بالقاهرة أعمال البعثة التجارية الروسية متعددة القطاعات التي تضم ممثلين عن 20 شركة روسية رائدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
شارك في المؤتمر الصحفي الافتتاحي عمرو البلتاجي رئيس جناح المنتجات الغذائية والزراعية بمركز التصدير الروسي، وإدوارد أخمادولين نائب رئيس مكتب التمثيل التجاري الروسي في مصر.
تغطي البعثة مجالات متعددة تشمل تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، والمعدات الطبية المتقدمة، ومواد ومعدات البناء، بالإضافة إلى معدات النفط والغاز والمنتجات الغذائية والزراعية.
أوضح البلتاجي أن المركز يعمل حالياً على تسهيل دخول 70 شركة روسية إلى السوق المصري، من خلال تقديم خدمات استشارية للتسويق واختبار قبول المنتجات، ومتابعة الإجراءات القانونية والجمركية، بما في ذلك الحصول على الشهادات المطلوبة مثل شهادة قانون 43.
من جهته، أشار أخمادولين إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل 9 مليارات دولار عام 2023، مؤكداً أن مصر تمثل بوابة استراتيجية لروسيا نحو أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة بعد انضمامها لمجموعة البريكس.
يذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار سلسلة من الجهود المشتركة التي شهدت عقد 400 اجتماع عمل بين الجانبين، بهدف تعزيز وجود العلامة التجارية الروسية “صنع في روسيا” في السوق المصري.
المصدر: RT
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية