السلطات التونسية تتهم شركات تاكسي بالفساد وغسل الأموال

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، تفكيك ما وصفتها بشبكة غسيل أموال وتهرب ضريبي لشركات تدير خدمة التاكسي عبر تطبيقات ذكية.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان على فيسبوك "تم تفكيك شبكة غسل أموال وتهرب ضريبي في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية".

وأضاف البيان "في إطار جهود مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية (التاكسي)".

وتابعت "تبين أن هذه الشركات تعمل من دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل".

ووفق الحرس الوطني، أسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12 مليون دينار (4 ملايين دولار) بالحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات (سجل الشركات) وإغلاق مقراتها الاجتماعية.

ولم تورد وزارة الداخلية أسماء الشركات المعنية، غير أن مصدرا مطلعا على الملف أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن من بين الشركات المشمولة بالقرار "بولت" ومقرها في إستونيا وهي ناشطة في كثير من دول العالم.

إعلان

ووفق إعلام محلي تونسي، تنشط في تونس عدة شركات تاكسي بالتطبيقات الذكية، منها "بولت" و"اين درايفر" و"يسير" و"تاكسي 216″.

وتزايد إقبال التونسيين في السنوات الأخيرة على خدمات النقل بسيارات الأجرة الخاصة عبر تطبيقات مختلفة. وفي السنوات العشر الأخيرة، تفاقمت مشاكل أسطول النقل العمومي الذي تهالك وتراجعت خدماته فضلا عن الفساد الذي تحدث عنه الرئيس قيس سعيّد خلال زياراته الميدانية لمستودعات الحافلات والقطارات.

المصدر: الجزيرة