اليمن يعلن معادلة استراتيجية جديدة ويفرض حصاراً جوياً يضرب الاقتصاد الإسرائيلي في مقتل:استهداف مطار بن غوريون سيكبِّد كيان الاحتلال خسائر اقتصادية باهظة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
في معادلة جديدة ولأول مرة منذ قيام الكيان الصهيوني المتغطرس على أرض فلسطين العربية، وعلى مدى ثمانين عاماً من الصراع العربي مع إسرائيل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية معادلة ردع استراتيجية جديدة فرضت فيها حصاراً جوياً على الكيان الصهيوني، وهو تحول استراتيجي في مسار الصراع، حيث أصدرت القوات المسلحة اليمنية بيانًا، في إحدى ليالي القدر المباركة، وفي مسار الإسناد اليمني للمقاومة الفلسطينية بغزة حذرت فيه شركات الطيران العالمية من أن مطار بن غوريون بات غير آمن.
الثورة / أحمد المالكي
يؤكد الخبراء أن اليمن نجحت في فرض حصار بحري أدى إلى إغلاق ميناء إيلات وتكبيد العدو خسائر اقتصادية فادحة، وبعد خرق الاتفاق الذي اعلن بعد اكثر من ٤٧٥ يوما من الإجرام والحصار والقتل والتهجير بحق الفلسطينيين في غزة، والعودة إلى الحرب على القطاع مرة ثانية، ونتيجة لإصرار الصهاينة على قتل الأبرياء وحصارهم وتجويعهم، قامت القوات المسلحة اليمنية بفرض حصار جوي جديد سيضاعف تلك الخسائر ويشلّ الحركة الجوية للاحتلال، وأعلنت أن مطار بن غوريون غير آمن، الجيش اليمني حذر شركات الملاحة الدولية من خطورة الطيران اليه باعتباره هدفا عسكريا للصواريخ اليمنية حتى وقف العدوان ورفع الحصار على الشعب الفلسطيني بغزة
خسائر
خبراء اقتصاد أوضحوا أن هناك العديد من الخسائر التي سيتكبدها الكيان الصهيوني بسبب الحصار الجوي اليمني الجديد ، منها خسائر اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية جسيمة، على رأسها التداعيات على الأمن القومي الإسرائيلي، حيث أن وصول الصواريخ اليمنية إلى عمق الكيان، وفرض حصار جوي وفق الخبراء، يعني أن المفاعلات النووية الإسرائيلية باتت في مرمى القوات المسلحة اليمنية ،وهذا سيزيد المخاوف لدى المستوطنين، ويؤدي إلى اضطرابات نفسية حادة، خصوصًا مع تعذّر مغادرة الأراضي المحتلة بسبب الحظر الجوي، ومن شأن ذلك أن يفضي إلى انفلات أمني داخلي وانهيار غير مسبوق للأمن القومي الإسرائيلي، ناهيك عن تدهور الخسائر الأمنية والسياسية، وتراجع العلاقات الدولية للكيان الصهيوني، وفقدان القدرة على مراقبة التهديدات الخارجية والتحرك بحرية، بالإضافة إلى العزلة السياسية المتزايدة عن العالم، وتقويض اتفاقيات التطبيع التي عقدها مع بعض الأنظمة العربية وغيرها .
خسائر اقتصادية
وأكد خبراء الاقتصاد أن استهداف مطار بن غوريون سيكبد دولة الاحتلال خسائر اقتصادية باهظة أهمها انخفاض حركة الطيران والسياحة، وتراجع صادرات قطاع الطيران، وارتفاع تكاليف النقل وأسعار السلع، وتأخير وصول البضائع، مما يؤثر على الأسواق المحلية وخسائر اقتصادية أخرى.
وأشار الخبراء إلى أن إسرائيل كذلك ستتكبد خسائر لوجستيه، حيث سيُجبر الحصار الجوي العدو للبحث عن طرق بديلة طويلة ومكلفة، مما يُعيق حركة الشحن الجوي ويبقيه تحت ضغط الحصار البحري والجوي معًا، حتى يوقف عدوانه على غزة.
ومنذ بداية طوفان الأقصى واستهداف مطار بن غوريون تكبد قطاع السياحة في إسرائيل خسارة بغلت 26.7 مليار شيكل، وفق ما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، وبلغت الخسائر في قطاع السياحة الدولية 22.4 مليار شيكل فيما سجّلت خسائر في قطاع السياحة الداخلية بلغت 1.6مليار شيكل، ووفق ما نشرته صحيفة جيروزاليم فقد تقلص عدد المستخدمين للمطار من 14.8 مليون إلى 6:2. مليون حالياً.
وبحسب تقارير إسرائيلية فإنّ خسائر دولة الاحتلال بسبب مقاطعة مطار بن غوريون قد تصل لنحو 500 مليون دولار أمريكيّ، وفق ما نقلته صحف عبرية.
أهمية بن غوريون
ويتمتع مطار بن غوريون بأهمية استراتيجية قصوى بالنسبة لإسرائيل نظرًا لكونه أحد نقاط الدخول إلى البلاد لمعظم المسافرين بل يشكل العصب الاقتصادي في إسرائيل، ويصل عدد المسافرين الذين يستخدمون مطار بن غوريون نحو 24.8 مليون مسافر سنويا وفق آخر الإحصائيات الإسرائيلية، كما يعتبر مطار بن غوريون مركز عمليات رئيسي لشركات الطيران الإسرائيلية، وشريان رئيسي للسياحة الإسرائيلية، وبالنسبة للغالبية العظمى من الإسرائيليين فإن بن غوريون يمثل رمزًا وطنيًا، كما أن حوالي 30% من الإسرائيليين اليهود هم مهاجرون من بلدان أخرى والكثير منهم لديهم أفراد من عائلاتهم في الخارج، ولاسيما في الولايات المتحدة وأوروبا، لذلك فإن السفر إلى الخارج هو شائع للقاء العائلات ولرجال الأعمال وللسياح، ويعتبر المطار رابط حاسم مع بقية العالم.
كما إن السياح الأجانب ورجال الأعمال يعتمدون أيضًا على المطار، وإغلاق مطار بن غوريون سيتسبب بسهولة في تحويل الاستثمارات إلى أماكن أخرى.
دولة خطيرة الأعمال
مسؤولون إسرائيليون قالوا : إنّ حصارًا جويًّا على الدولة العبريّة سيمس صورتها كدولة عالمية منفتحة أمام الأعمال التجارية من جميع أنحاء العالم بشكل خطير، وأنّ حصارًا كهذا من شأنه أن يحول صورتها إلى دولة خطيرة للأعمال لأن انعدام اليقين فيها أكبر مما ينبغي، وتؤكد تقارير عبرية أن هناك عدة شركات طيران تمتنع عن الوصول إلى إسرائيل منذ إعلان اليمن مطار اللد غير آمن.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
خبراء ومحللون عسكريون لـ”الثورة نت”: معادلة “الحصار بالحصار” تضرب شريان الاقتصاد السعودي
الثورة نت | ناصر جراده
في تحولٍ استراتيجي يُعد الأبرز منذ بدء العدوان على اليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية فرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، مُدشِّنةً مرحلةً جديدة من معادلة “الحصار بالحصار”، بعد ما يقارب اثني عشر عامًا من الحصار والعدوان واستنفاد كل مسارات السلام.
ولم يأتِ القرار بوصفه ردَّ فعلٍ آنيًا، بل تتويجًا لمسارٍ طويل من الصبر الاستراتيجي، أعقب استمرار النظام السعودي في التنصل من استحقاقات السلام ومواصلة الحصار واستهداف المنشآت المدنية والسيادية اليمنية.
وللوقوف على أبعاد هذه المعادلة الجديدة وتداعياتها العسكرية والاقتصادية، أجرى ’’الثورة نت’’ استطلاعًا مع عددٍ من الخبراء والمحللين العسكريين، الذين أكدوا أن قرار حظر الملاحة البحرية ينقل أدوات الضغط اليمنية إلى قلب المصالح الاقتصادية السعودية، ويفرض معادلة ردع جديدة تجعل استمرار الحصار أكثر كلفة من أي وقت مضى.
حبل المشنقة يلتف حول اقتصاد النظام السعوديفي البداية أكد الخبير العسكري والباحث في الشؤون العسكرية، العميد الركن عابد الثور، في تصريح خاص لـ”الثورة نت”، أن بيان القوات المسلحة الأخير يُعد من أشد البيانات العسكرية وأقواها ضد العدو السعودي، خاصة بعد استمرار الرياض في التنكر لالتزاماتها وتمرير السياسات والأجندات الأمريكية والصهيونية، مشيراً إلى أن البيان حمل مؤشراً حاسماً على بدء اليمن بتفعيل أوراقه الضاغطة، وفي مقدمتها التحكم بباب المندب والملاحة في البحر الأحمر.
وأوضح العميد الثور أن البيان أثبت القدرة العملية للقوات المسلحة على فرض حصار بحري شامل على العدو السعودي، كما فُرض سابقاً على العدو الإسرائيلي، لافتاً إلى أن النظام السعودي لن يكون بأفضل حال أو أشد قدرة عسكرية من الأمريكيين والإسرائيليين الذين عجزوا تماماً أمام الضربات اليمنية.
وبيّن أن مكمن الخطورة يتمثل في أن السعودية حوّلت نقل نفطها بالكامل نحو ميناء ينبع على البحر الأحمر، بنقل يتجاوز 12 مليون برميل يومياً؛ وبالتالي فإن إغلاق هذه البوابة البحرية الجنوبية سيُعرّض الرياض لأزمة واختناق اقتصادي يواجه ضغطاً كبيراً.
ونبّه إلى أن الحظر سيُنَفَّذ بصرامة على جميع السفن المتجهة إلى موانئ جدة وينبع وسائر الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، حيث لن يبقى أمامها سوى قناة السويس، التي لن تفي بحجم المجهود الاقتصادي الذي تحتاجه المملكة.
وحذّر، في الوقت ذاته، الدول المشاطئة للبحر الأحمر وباب المندب، مثل إريتريا والسودان ومصر والصومال، من تقديم أي تسهيلات أو إسناد للعدو السعودي، مؤكداً أن أي دولة توفر ذلك ستُعد شريكاً مباشراً في العدوان على اليمن.
وفي الجانب الميداني والتكتيكي، رأى العميد الثور أن القدرات العسكرية البحرية بلغت مستويات متقدمة، تفرض من خلالها القوات المسلحة معادلات عسكرية جديدة باستخدام الصواريخ الباليستية والمجنحة والطيران المسيّر، مع سيطرة عسكرية ومراقبة شاملة على البحر الأحمر وخطوط الملاحة الدولية تمتد لأكثر من 400 كم من باب المندب إلى جيزان، وبمدى صاروخي يصل إلى 2500 كم، موضحاً أن قرار حظر الملاحة جاء اضطرارياً نتيجة تعنت السعودية.
وأكد أن هذا القرار، المدعوم بالتفويض الشعبي المليوني، ستعقبه عمليات عسكرية ميدانية، ولن تنفع الرياض رهاناتها على الحماية الأمريكية، مشدداً على أن التحذير يشمل أيضاً حظر الملاحة الجوية وإغلاق الأجواء السعودية أمام حركة الطيران التجاري العالمي.
وأضاف أن اليمن بات اليوم قطب قوة في المنطقة، وأن إغلاق المنافذ يمثل “حبل مشنقة” لن يُفك إلا بانصياع الرياض للحق، ورفع الحصار، وتعويض الأضرار، والدخول في تفاوض مباشر، دون إيلاء أي اعتبار لأدواتها من المرتزقة.
التلاحم الشعبي أسّس لمعركة انتزاع الحقوقمن جانبه، سلّط المحلل العسكري والسياسي العميد عبدالغني الزبيدي الضوء على الركيزة الشعبية الداعمة للقرار، موضحاً في تصريح خاص لـ”الثورة نت” أن الموقف الشعبي التاريخي والخروج المليوني غير المسبوق هو الذي حرك المياه الراكدة، بعد ما لوحظ من تمادٍ سعودي في التنصل من الالتزامات المقطوعة وخارطة الطريق، واستمرار معاقبة الشعب اليمني.
وبيّن أن ذلك الحشد الشعبي وضع القيادة والقوات المسلحة أمام مسؤولية وطنية ودينية لانتزاع حقوق الشعب اليمني بقوة الميدان، مؤكداً أن معادلة “الحصار بالحصار” أثبتت نجاعتها وجدواها خلال عمليات إسناد غزة في معركة “طوفان الأقصى” ضد أعتى القوى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي.
وكشف لـ”الثورة نت” عن معلومات ميدانية أولية تزامنت مع إعلان البيان، تؤكد أن ست سفن سعودية انصاعت فوراً للتحذير والقرار الصادر، وعادت أدراجها دون أن تجرؤ على عبور باب المندب متجهة نحو موانئها أو قناة السويس.
واعتبر أن استجابة تلك السفن تمثل الشاهد المباشر على جدية القرار، وأن تجنبها العبور هو السبيل الوحيد للحيلولة دون تعرضها للاستهداف والإغراق، كما حدث للسفن المخالفة التابعة للكيان الصهيوني.
رهانات الحماية.. تتهاوى أمام المعادلة اليمنيةوفي السياق الاستراتيجي والأمني، أكد الخبير العسكري العميد مجيب شمسان، في تصريح خاص لـ”الثورة نت”، أن الحصار البحري المفروض على الكيان السعودي سيشكل ضربة قاصمة، ليس فقط لاقتصاد النظام السعودي، بل للاقتصاد العالمي برمته.
وأوضح أن ذلك يأتي في ظل تراجع المخزون الاستراتيجي العالمي للنفط إلى أدنى مستوياته منذ بداية الثمانينيات، بنحو 346 مليون برميل، في أعقاب العدوان الأمريكي على إيران وإغلاق مضيق هرمز.
وأضاف أن إغلاق المنفذ النفطي الأخير المتاح للسعودية في ينبع سيتسبب بخسائر تراكمية مضاعفة على النظام السعودي، الذي يعاني أساساً من تداعيات خسائره المستمرة منذ بداية عدوانه على اليمن، وتورطه في الحرب على إيران.
واختتم العميد شمسان تصريحه بتفنيد رهانات الرياض على الحماية الأجنبية، مؤكداً أن الاستعانة بالأمريكي تُظهر حجم حماقة هذا النظام؛ فالأمريكيون دفعوا بأضخم أساطيلهم البحرية، لكنهم فشلوا في كسر الحصار البحري الذي فرضته القوات المسلحة على الكيان الصهيوني في البحر الأحمر وباب المندب دعماً لغزة.
وأشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية طورت منظوماتها من الأسلحة فرط الصوتية والطيران المسيّر والصواريخ الدقيقة، بما يخولها فرض الحظر الجوي والبحري واستهداف المنشآت الحيوية، متوقعاً أن الدفع الأمريكي للرياض نحو المواجهة لن يكون سوى إقدام على الانتحار المباشر، خصوصاً بعد فشل واشنطن في كسر إرادة محور المقاومة واستنفادها معظم أوراق الضغط.
معادلة جديدة تُعيد رسم مسار المواجهةلم يعد قرار ’’الحصار بالحصار’’ مجرد إعلان عسكري، بل تحول إلى معادلة استراتيجية تعكس انتقال اليمن من مرحلة امتصاص آثار العدوان إلى مرحلة فرض الكلفة على من يواصل الحصار.
وتجمع قراءات الخبراء على أن ما بعد هذا القرار لن يشبه ما قبله، فالمواجهة لم تعد محصورة في الميدان، بل امتدت إلى شرايين الاقتصاد والطاقة والملاحة البحرية.. وبين خيار رفع الحصار والاستجابة للاستحقاقات، أو المضي في التصعيد وتحمل تبعاته، تبدو الرياض أمام واقع جديد فرضته معادلات الردع اليمنية، في وقت يؤكد فيه اليمن أن حقوقه لن تبقى رهينة للمماطلة أو الضغوط الخارجية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية