النفط يستقر وسط تقييم تأثير الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
استقرت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، إذ يقيّم المستثمرون تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الدول التي تستورد النفط والغاز من فنزويلا، مقابل تأثير الرسوم على قطاعات صناعية أخرى مثل السيارات، وانعكاس ذلك على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 72.
واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 69.07 دولاراً للبرميل.
وكان الخامان القياسيان قد سجّلا ارتفاعاً بأكثر من 1بالمائة أمس الاثنين، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على الدول المستوردة للنفط والغاز من فنزويلا.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على واردات ليسوتو بعد تهديدات بزيادتها
خفضت الإدارة الأميركية، أمس الخميس، الرسوم الجمركية المفروضة على واردات من مملكة ليسوتو إلى 15%، بعد أن كانت البلاد تواجه تهديدا بفرض رسوم تصل إلى 50% منذ أبريل/نيسان الماضي، وهي أعلى نسبة بين شركاء واشنطن التجاريين.
وجاء القرار بموجب أمر تنفيذي شمل مراجعة الرسوم المتبادلة مع عشرات الدول، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بمبدأ "المعاملة بالمثل".
وأوضحت واشنطن أن ليسوتو تفرض رسوما تصل إلى 99% على السلع الأميركية، وهو ما نفته سلطات المملكة، مؤكدة أنها لا تملك معلومات حول الأسس التي اعتمد عليها البيت الأبيض في احتساب هذه النسبة.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أبريل/نيسان الماضي حزمة جديدة من الرسوم الجمركية، لكنها علّقت تنفيذها مؤقتا لإفساح المجال أمام الدول المتضررة للتفاوض.
غير أن حالة عدم اليقين التي رافقت هذه التهديدات دفعت العديد من المستوردين الأميركيين إلى إلغاء طلباتهم من منتجات النسيج القادمة من ليسوتو، مما أدى إلى موجة تسريحات واسعة للعمال في القطاع.
وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، قال تيبوهو كوبلي، مالك شركة "أفري-إكسبو" المتخصصة في تصدير الجينز، إن استمرار الرسوم المرتفعة "يعني أننا مضطرون للتخلي عن السوق الأميركية والبحث على وجه السرعة عن أسواق بديلة".
وتعتمد ليسوتو -وهي دولة جبلية صغيرة محاطة بجنوب أفريقيا– بشكل كبير على صادرات النسيج إلى الولايات المتحدة، في إطار اتفاقيات تجارية تتيح لها دخول السوق الأميركية بشروط تفضيلية.
لكن التوترات التجارية الأخيرة أثارت مخاوف من فقدان هذه الامتيازات، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة.