بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من 29 مارس الجاري
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة (2024) بشأن تنظيم السير والمرور حيز التنفيذ اعتباراً من (29) مارس الجاري، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
وأوضح العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، موضحاً أنه من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
كما أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية المرورية بمجلس المرور الاتحادي، أن القانون شمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، ومن بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
وقال النقبي إن المادة (12) من القانون حددت حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعي تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان. وأضاف أن المادة (27) نصت على أن سلطات الترخيص يمكنها استدعاء أية مركبة وإعادة فحصها في أي وقت، لضمان سلامتها وسلامة مستخدمي الطريق، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، سيتم إخطار مالكها بالإصلاحات المطلوبة، مع حظر استخدامها حتى اجتياز الفحص الفني بنجاح.
وفيما يتعلق بتعديل المركبات أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، أن المادة (26) من القانون شددت على أنه لا يمكن إجراء أي تعديل جوهري على المركبة، مثل تغيير الهيكل، وزيادة قوة المحرك، أو اللون، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص، وإتمام الإجراءات المطلوبة، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة. أخبار ذات صلة
ولفت النقبي إلى أن القانون الجديد حدد مجموعة من الحالات التي تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها. وفيما يخص المادة (10) من المرسوم أكد أنها حددت أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون؛ ومن المنتظر لهذه اللائحة التي سوف تصدر ضمن المدة المعلنة أن توضح كافة الأمور والاشتراطات المتعلقة بهذه المادة من تحديد نوع الرخص التي تمنح لهذه الفئة العمرية وآلية إصدار الرخص لهم.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي: سياسة الحصار والتجويع التي تُمارس بحق غزةتحولت الى إبادة جماعية صامتة
أدان المجلس العربي، جريمة “التجويع الممنهج” التي يتعرض لها سكان قطاع غزة منذ أشهر، محمّلًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تهدد حياة أكثر من مليوني مدني، وسط صمت دولي مخزٍ ومتواطئ.
وقال المجلس في بيان صادر عنه إن سياسة الحصار والتجويع التي تُمارس بحق أهالي غزة أدت إلى موت العشرات من الأطفال والمسنين جوعًا وعطشًا وحرمانًا من الدواء، محذرًا من أن الوضع قد يتحول إلى “إبادة جماعية صامتة” ما لم يتحرك العالم لوقف هذه الجريمة.
وأضاف البيان: “الاحتلال يمنع حتى الفتات من المساعدات، في تحدٍ سافر للقانون الدولي الإنساني، وبدعم مكشوف من قوى دولية تكتفي بالشجب اللفظي بينما توفّر له الغطاء السياسي والعسكري.”
وحمّل المجلس العربي عددًا من الدول العربية المشاركة في الحصار – سواء بإغلاق المعابر أو التنسيق الأمني أو الصمت – مسؤولية أخلاقية وإنسانية في استمرار هذه المأساة، داعيًا إياها إلى كسر الحصار وفتح المعابر فورًا أمام المساعدات وفرق الإغاثة.
كما دعا المجلس الشعوب العربية، وقوى المجتمع المدني، والضمائر الحية في العالم إلى التحرك العاجل نهاية هذا الأسبوع من خلال مسيرات احتجاجية سلمية في العواصم والمدن، بهدف الضغط على الحكومات والهيئات الدولية لتحقيق ثلاث مطالب أساسية متمثلة بفرض وقف فوري للعدوان، وإنهاء الحصار الظالم على غزة، وإطلاق مسار جدي لإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال.
وأكد المجلس العربي أن ما يحدث في غزة “يمسّ ضمير الإنسانية جمعاء”، مشددًا على أن الصمت هو تواطؤ، ومعركة غزة لم تكن يومًا معركة حدود، بل “معركة كرامة وعدالة وحرية لكل الأمة ولكل أحرار العالم
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026