البرلمان العربي يدين إعلان الاحتلال إنشاء وكالة لتهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة ، ومصادقتها على فصل 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تمهيدا لشرعنتها، معتبرا هذه الخطوات تصعيدا خطيرا يهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين وتوسيع النشاط الاستيطاني غير القانوني.
وأكد اليماحي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، رفض البرلمان العربي القاطع لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة، مشددًا على أن تهجير الشعب الفلسطيني بكل صوره يُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما دعا، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والبرلمانات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، وإلزام الاحتلال وقف عدوانه على قطاع غزة بشكل فوري، وتصعيده الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس .
وأكد اليماحي، الجهود المستمرة للبرلمان في التصدي لسياسات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، والتأكيد على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من نابلس ومخيمي بلاطة والعين الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها لليوم الـ58 المقترح المصري – 48 ساعة حاسمة أمام غزة حال موافقة الأطراف على تنفيذه الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة الأمم المتحدة تصف الغارات على غزة بـ "الجائرة" إذاعة الجيش الإسرائيلي: إغلاق معبر رفح ولا مغادرة لمرضى قطاع غزة محدث: حماس تعلن رسميا اغتيال 5 من قادتها بالغارات الأخيرة على غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات وحماية الشعب الفلسطيني
دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بعد تبني قرارات الأمم المتحدة لصالح فلسطين، المجتمع الدولي إلى ترجمة هذه القرارات إلى مواقف عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني وتعزز حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، ووقف الانتهاكات الاستعمارية بما في ذلك الاستيطان والضم ومحاولات تغيير الطابع الديمغرافي للأرض الفلسطينية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل الفوري على إعادة الحياة وإعمار قطاع غزة.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكدت أن الإجماع الدولي الذي أعقب التصويت يشكل قاعدة مهمة للحراك الدبلوماسي لحماية الحقوق الفلسطينية ومواجهة محاولات الاحتلال لتقويضها.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، إنه يجب الانتقال الفعلي والفوري إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الدولية من أجل الدفع في اتجاه إنهاء الحرب في غزة واستكمال خطة السلام.
رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على عدة قرارات لصالح فلسطين، أبرزها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن التصويت يعكس قوة الدعم السياسي الدولي للوكالة واستمرارية خدماتها وفق القرار 302، حماية لحقوق نحو 6.2 مليون لاجئ فلسطيني، حتى التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194.
وأشار أبو هولي إلى أن تجديد عمل الأونروا يأتي في ظل أزمة مالية مزمنة تواجهها الوكالة، وهجمات سياسية تحريضية تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تشويه صورتها وإضعافها، من خلال تجفيف الموارد المالية ومنع المانحين من تقديم الدعم.
وأوضح أن العجز المالي للوكالة يقدر بنحو 200 مليون دولار، اعتبارًا من أول ديسمبر وحتى نهاية الربع الأول من 2026، داعيًا الدول الأعضاء التي صوتت لتجديد ولايتها إلى سد هذا العجز لضمان استمرار تقديم خدماتها المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خمسة قرارات مهمة لصالح فلسطين، حصلت جميعها على تأييد أغلبية واسعة من الدول الأعضاء.
ويشمل القرار الأول تقديم المساعدات للاجئي فلسطين، حيث نال تأييد 151 دولة مقابل اعتراض 10 وامتناع 14 دولة عن التصويت.
أما القرار الثاني، المتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فتم تجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات بموافقة 145 دولة، واعتراض 10، وامتناع 18 دولة.
وحاز القرار الثالث المتعلق بممتلكات لاجئي فلسطين والإيرادات الناشئة عنها على تأييد 157 دولة، فيما اعترض 10 دول وامتنع 9 عن التصويت.
وشمل القرار الرابع أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وحصل على تأييد 88 دولة، واعتراض 19، وامتناع 64 دولة عن التصويت.
في حين أقر القرار الخامس بشأن المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، بدعم 146 دولة، واعتراض 13 دولة، وامتناع 17 عن التصويت.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية