زكاة الفطر.. موعدها وأحكامها وقيمتها لهذا العام
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تتجدد التساؤلات حول زكاة الفطر من حيث وقت إخراجها، مستحقيها، وحكم إخراجها نقدًا.
وتُعد زكاة الفطر فريضة شرعية على كل مسلم قادر، تُؤدى قبل صلاة العيد، وتهدف إلى تطهير الصائم من أي تقصير خلال رمضان، بالإضافة إلى إدخال السرور على الفقراء والمحتاجين.
وفي هذا السياق، أوضح الشيخ الدكتور أحمد الهادي السعيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن سبب تسميتها "زكاة الفطر" يرجع إلى وجوبها عند الفطر من رمضان، أي من مغرب آخر يوم في الشهر وحتى قبل صلاة العيد، إلا أنه يجوز إخراجها من بداية رمضان.
وأشار السعيد إلى أن زكاة الفطر شُرعت لتطهير الصائم من اللغو والرفث، ولضمان عدم احتياج الفقراء يوم العيد، حتى يعم الفرح والسرور على الجميع.
أما عن حكم إخراجها نقدًا، فقد أكدت دار الإفتاء المصرية أنه جائز شرعًا، وأنه رأي مذهب الحنفية، وبه قال عدد من الصحابة والتابعين، ومن بينهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، نظرًا لكونه أكثر نفعًا للفقراء وأيسر عليهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وبالنسبة لمقدار الزكاة، فقد قدرها النبي صلى الله عليه وسلم بصاعٍ من تمرٍ أو شعيرٍ أو ما يعادل قوت البلد، وهو ما يساوي نحو 2.040 كجم، ويُخرج عن كل فرد من المسلمين، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، ذكرًا أو أنثى.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر هذا العام هو 35 جنيهًا للفرد، بناءً على سعر القمح، باعتباره الغذاء الأساسي لغالبية الناس، مؤكدة أن من أراد إخراج أكثر من ذلك فله الأجر والثواب.
كما شددت على أن زكاة الفطر واجبة على من يملك الحد الأدنى، أما من لا يستطيع إخراجها فقد سقطت عنه شرعًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة الفطر صلاة العيد موعد زكاة الفطر مقدار زكاة الفطر صلاة عيد الفطر زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" إلى 1.71 مليار درهم (قرابة 466 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.37 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 24.7%، فيما صعدت الإيرادات التشغيلية 21.5% إلى 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، وفق إفصاحات البنك الصادرة اليوم الخميس.
الأداء الربحي مرتكز على هامش صافي فائدة سجل 3.9%، وهو من بين الأعلى على مستوى القطاع، وصلت الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 64.3%. والنتائج شاملة ربحاً بقيمة 473 مليون درهم (128.7 مليون دولار) نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار، بحسب بيان البنك.
نمو الأصول والإقراضارتفع إجمالي الأصول 14% على أساس سنوي إلى 108.6 مليار درهم (29.6 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولدة للعوائد. وزادت القروض والسلف الإجمالية 19% لتصل إلى 60.8 مليار درهم بزخم شمل مختلف قطاعات الأعمال.
توزع النمو على القطاعات كافة، إذ صعدت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، وقروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم مدفوعة بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، فيما وصلت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي بدفع من قطاعي الشركات والمؤسسات المالية.
كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم، واستقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم.
صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" يرتفع 3%.. والأصول تتخطى 1.3 تريليون درهم - موقع 24أظهرت النتائج المالية التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك حافظ على استقرار أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026 عند 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، في وقت يواصل فيه تعزيز ميزانيته العمومية، وتوسيع نشاطه الائتماني، مع نمو القروض والودائع والإيرادات ...
الودائع تقفز 23%الودائع عند 75.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقابل 61.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 23%، فيما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 13%، مستندة إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، بحسب البيان.
جودة أصول ورسملة متينةتحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنة بـ2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط وتغطية لمخصصات المرحلة الثالثة عند مستوى 85.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع وفق البيان، فيما تخطت نسبة كفاية رأس المال المتطلبات الرقابية مسجلة 19.3%.
عوائد مرتفعةارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقابل 22.1%، والعائد على الأصول إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في العام السابق، بدعم من تنوع نموذج أعمال البنك واستدامة إيراداته ومتانة ميزانيته العمومية.
تأسس "راك بنك" عام 1976، وتحول من بنك مجتمعي في رأس الخيمة إلى مؤسسة مالية تخدم الأفراد، الأعمال، والشركات والمؤسسات عبر ثلاث مجموعات مصرفية متخصصة. وتضم مجموعته منصة "سكيبلي" لمدفوعات المدارس، منصة التأمين الرقمية "بروتيغو"، وشركة "راك إنشورنس"، إضافة إلى المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، كما أطلق البنك أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات في يوليو (تموز) 2025، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك.