وزير التموين يتابع صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية للمستحقين خلال مارس
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة الموقف التنفيذي لصرف السلع التموينية والمنحة الإضافية للمواطنين المستحقين خلال شهر مارس الجاري.
اطلع الوزير على مدى انتظام عملية تسليم السلع التموينية والسلع الإضافية من مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة إلى المنافذ التموينية، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه بسهولة.
وأكد على إتاحة استلام كافة المنافذ التموينية نسبة 30% من قيمة تأمين التجار من المخازن، مع السماح لهم بإعادة الاستعاضة بشكل دوري دون التقيد بعدد معين من مرات الاستعاضة شهريًا، وذلك لضمان توفر السلع وعدم حدوث أي نقص في المعروض للمواطنين.
وأصدر الدكتور شريف فاروق توجيها وزاري لتحديد ضوابط صرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين، والتي يتم صرفها على بطاقات التموين ضمن قائمة السلع التموينية الحرة، والتي تضم أكثر من 30 سلعة متنوعة، حيث يتم الصرف وفق رغبة المواطن المستحق وفقا لما يلي:
البطاقة التموينية المتضمنة فرد واحد والمستحقة لـ 125 جنيه دعم إضافي:
بحد أقصى 2 كيلو سكر حر
زجاجة واحدة زيت حر
باقي مبلغ المنحة يمكن استخدامه في شراء سلع أخرى من قائمة السلع الحرة المتاحة.
البطاقة التموينية المتضمنة أكثر من فرد والمستحقة لـ 250 جنيه دعم إضافي:
بحد أقصى 4 كيلو سكر حر
2 زجاجة زيت حر
إمكانية شراء سلع أخرى من القائمة الحرة بباقي مبلغ المنحة حسب رغبة المواطن.
استكمال صرف المنحة حتى نهاية مارس وإتاحة الصرف خلال أبريل
أكد وزير التموين أن صرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين سيستمر حتى نهاية شهر مارس 2025، مع إتاحة إمكانية استكمال صرف المتبقي من المنحة خلال شهر إبريل، بالإضافة إلى مبلغ الدعم التمويني المقرر شهريًا لأصحاب البطاقات التموينية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التموين شريف فاروق وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع التموينية المنحة الإضافية الدعم التمويني بطاقات التموين صرف السلع التموينية دعم الأسر الأولى بالرعاية السكر الحر الزيت الحر المنافذ التموينية السلع التموينية مارس 2025 التموين في مصر استحقاق الدعم المنحة الإضافیة السلع التموینیة
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية