النواب يقر عقوبات تصل للحبس ضد من يقدمون بلاغات كيدية ضد مقدمي الخدمات الطبية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ٢٥ مارس على الاقتراح المقدم من النائب علاء عابد (نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة النقل والمواصلات) بإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون المسئولية الطبية تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أيه بلاغات أو شكاوى كيدية قد تقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمئنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
من جانبه وافق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على المقترح، مؤيدا النص المستحدث لما يوفره من حماية قانونية لمقدمي الخدمة الطبية ضد أي ادعاء كاذب.
كما أشاد الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء بالمقترح، موجها الشكر للمجلس على موافقته على النصوص القانونية التي تزيد من الضمانات المقررة لمقدمي الخدمة الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مستقبل وطن المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية البرلمان
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. خدمات صف المركبات عبر الجهات المرخصة فقط
أبوظبي: «الخليج»
أصدر مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، تنبيهاً يؤكد فيه ضرورة التزام الجهات المقدمة لخدمات صف المركبات بالحصول على التراخيص الرسمية من المركز قبل مباشرة أي نشاط داخل إمارة أبوظبي، وأوضح أن تقديم هذه الخدمات دون تصريح أو استغلال التصاريح الممنوحة بشكل مخالف، يُعد انتهاكاً للوائح والتشريعات المعتمدة ويُعرّض المخالفين للمساءلة القانونية.
وأوضح المركز أن فرق التفتيش الميدانية التابعة له تواصل تنفيذ حملات رقابية دورية على مواقع تقديم هذه الخدمات بهدف التأكد من الالتزام بالأنظمة، وضمان تقديم الخدمة ضمن بيئة منظمة وآمنة تعكس معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
وفي هذا الإطار، حث مركز النقل المتكامل الجهات المعنية، مثل الفنادق والمراكز التجارية ومشغلي الخدمة على مراجعة أوضاعهم القانونية والتأكد من صلاحية التصاريح المستخدمة، تعزيزاً للامتثال بالاشتراطات المعتمدة، كما شدّد على أهمية حرص أفراد المجتمع على التعامل مع الجهات المرخصة فقط عند استخدام خدمة صف المركبات، حفاظاً على حقوقهم وسلامة مركباتهم.
وأكد المركز أنه سيتم استقبال البلاغات المتعلقة بأي ممارسات غير قانونية أو تجاوزات في تقديم خدمات صف المركبات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة وتنظيم تقديم الخدمة والحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة.
ويأتي هذا التوجيه ضمن جهود المركز المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز الامتثال للتشريعات، وتوفير بيئة تنقل آمنة ومتكاملة تسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية والارتقاء بجودة الحياة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول