نائب: فساد كبير في بيع عقارات الدولة إلى زعماء الأحزاب المتنفذة والميليشياوية وغيرهم
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 25 مارس 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الكتلة التركمانية النيابية، النائب أرشد الصالحي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مجلس النواب ناقش في جلسة اليوم تقرير اللجنة النيابية المؤقتة المكلفة بمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة.وتضمن التقرير عرضاً مفصلاً عن العقارات والأراضي المباعة والمستأجرة والمستثمرة، والتي تعود ملكيتها إلى دائرة عقارات الدولة بوزارة المالية، بالإضافة إلى عقارات وأراضٍ تعود للبلدية، والبلديات والإدارات المحلية.
وقد كشفت اللجنة عن وجود تجاوزات وعمليات فساد “خطيرة” في بعض المحافظات، تمثلت في بيع وإيجار واستثمار هذه العقارات بطرق غير قانونية، مؤكداً أنه تم توثيق هذه المخالفات بشكل رسمي من قبل اللجنة النيابية المشكلة لهذا الغرض.وشدد على أن جميع المتورطين في هذه القضايا ستتم محاسبتهم وفق القانون، كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لجدولة ومعالجة أوضاع هذه العقارات وفقاً للتوصيات التي وضعتها اللجنة المختصة.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط