النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة والذي يتألف من 29 مادة.
وقبيل الموافقة النهائية تم إضافة مادة جديدة، في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، تقضي بعقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب عن وقوع خطأ طبي.
عقوبة ضد البلاغ الكاذب بشأن الخطأ الطبي
وتنص المادة المستحدثة ورقمها 29 بمشروع قانون المسئولية الطبية على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذبا مع سوء قصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنئابة بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.
الحكومة ونقابة الأطباء ترحبان بعقوبة البلاغ الكاذب بشأن الخطأ الطبي
من جانبهم وافق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبد الحي، على المقترح، لما يمثله من أهمية كبيرة في الحفاظ على مقدمي الخدمة والمنشآت الطبية.
وأشار المستشار الدكتورحنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أن البلاغ الكاذب مجرم في قانون العقوبات، إلا أن المادة المستحدثة تعمل على تغليظ العقوبة في الخطأ الطبي.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق.
عقوبات الخطأ الطبي بمشروع قانون المسئولية الطبية
وكان نص المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى للغرامة تم النزول به من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.
وضع حد أدنى وأقصى لعقوبة الخطأ الطبي
ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
من جانبه رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: “كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مشروع قانون المسئولیة الطبیة وسلامة المریض البلاغ الکاذب مجلس النواب ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه لا تجاوز خطأ طبی
إقرأ أيضاً:
مشروع صيانة طريق أوباري – غات ينهي عزلة الجنوب ويعزز التنمية
الوطن | متابعات
أكدت عضو لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب، فاطمة الصويعي، أن مشروع صيانة وتعبيد طريق أوباري – غات يمثل خطوة استراتيجية لفك العزلة عن مدن الجنوب الليبي، وتحقيق مطلب خدمي طال انتظاره من قبل المواطنين في المنطقة.
وأوضحت الصويعي في تصريح صحفي أن الطريق ظل يعاني لسنوات من تهالك كبير، ما تسبب في تكرار الحوادث وإرهاق الأهالي بسبب أعطال المركبات، إضافة إلى تأثيره السلبي على حركة النقل والإمداد والخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية في مناطق الجنوب.
وأضافت أن المشروع أُسند إلى شركة مصرية متخصصة باشرت فعليًا أعمال الصيانة، رغم التحديات اللوجستية ونقص مواد البناء مثل الأسمنت. وأشارت إلى أن تعاون الأهالي والسلطات المحلية ساهم في تذليل العقبات، ما مكن فرق العمل من الاستمرار بوتيرة مستقرة.
وأكدت الصويعي أن الأطقم الفنية والآليات الهندسية متواجدة ميدانيًا وتعمل وفق الجدول الزمني المحدد، ما يعكس إرادة حقيقية للنهوض بالبنية التحتية. وأشادت بالدعم الحكومي الذي وفر بيئة مناسبة للعمل.
وشددت الصويعي على أن المشروع لا يقتصر على تعبيد الطريق، بل يعد محورًا تنمويًا يساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي وتسهيل وصول الخدمات وتعزيز الروابط المجتمعية، بما يحقق العدالة المكانية بعد سنوات من التهميش.
وفي ختام تصريحها، دعت إلى استمرار دعم مشاريع البنية التحتية في الجنوب لتعزيز الاستقرار وتحسين جودة الحياة وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها بكفاءة.
الوسومالصويعي غات ليبيا مجلس النواب