السعيدي يوجه ببدء الاستعدادات للمرحلة الثانية من مشروع “الاقتصاد الأزرق”
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
???? ليبيا – انطلاق الاستعدادات للمرحلة الثانية من مشروع “الاقتصاد الأزرق”
???? تعليمات وزارية لتنفيذ المرحلة الجديدة من المشروع البحري ????
أصدر وزير الاستثمار بحكومة حماد، علي السعيدي، تعليماته ببدء الاستعدادات للمرحلة الثانية من مشروع “الاقتصاد الأزرق” (West MED)، ضمن جهود الدولة لتعزيز التنمية المستدامة والاستفادة من الموارد البحرية والمتجددة بما يتماشى مع رؤية ليبيا الاقتصادية المستقبلية، وفقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي للحكومة.
???? اجتماع تنسيقي لبحث آليات التنفيذ ????
عُقد اجتماع بمقر وزارة الاستثمار يوم الأحد، ضم ممثلين عن برنامج أفق أوروبا لتمويل البحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارة، لمناقشة خطط وآليات المرحلة الثانية، وسُبل اعتماد المشاريع القائمة على الاقتصاد الأزرق لضمان نجاح المبادرة التي بدأت بورشة دولية في 8 فبراير 2025.
???? دورات تدريبية تستهدف المرأة والشباب ????
تم الاتفاق خلال الاجتماع على إطلاق دورة تدريبية لتأهيل المرأة والشباب حول كيفية إعداد المشاريع الخاصة بالاتحاد الأوروبي، بهدف تمكينهم من المهارات اللازمة للمشاركة في المشاريع الحيوية المتعلقة بالاقتصاد الأزرق.
???? رؤية استراتيجية 2025-2027 بالتعاون الدولي ????
أكدت مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالوزارة أن المشروع يُعد من أولويات استراتيجية وزارة الاستثمار للفترة 2025-2027، ضمن توجهات الحكومة للمشاركة في المشاريع الدولية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي والإفريقي، سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق
إقرأ أيضاً:
بالفيديو… طهبوب تصف موازنة 2026 بالانكماشية وتشبهها بموازنة “للألاند”
صراحة نيوز-وصفت النائب ديمة طهبوب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 بأنه موازنة انكماشية وليست موازنة تنمية. وأكدت طهبوب خلال كلمتها في مناقشة مشروع الموازنة، أن المواطن بحاجة إلى إجراءات اقتصادية فورية وملموسة تؤثر على حياته الآن، وليس بعد سنوات، وهو ما غابت عنه الموازنة الحالية.
وقالت طهبوب: “كأن الموازنة موازنة للألاند“، في إشارة إلى عدم ملاءمتها لاحتياجات المواطنين الحقيقية.
وأشارت إلى أن خدمة الدين ما تزال تمتص الجزء الأكبر من الموازنة، وأن جزءًا كبيرًا من هذا الدين يستخدم لتغطية الرواتب وليس لتمويل المشاريع التنموية. وأضافت أن حصة الفرد الأردني من الدين العام تصل إلى 5500 دينار سنويًا، ما يعكس عبء الدين الكبير على كل مواطن.
وبينت أن هذا التركيز على سداد الديون والرواتب يقلل من قدرة الموازنة على تحقيق أي أثر تنموي ملموس، ويحول دون تقديم حلول اقتصادية عاجلة للمواطنين.
وتاليا الفيديو:
طهبوب تصف موازنة 2026 بالانكماشية وتشبهها بموازنة "للألاند" pic.twitter.com/rEKOj8v6PM
— صراحة نيوز (@Saraha_News) December 8, 2025
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا