النائب العام يأمر بالإفراج عن 1795 نزيلًا استوفوا الشروط القانونية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أعلن مكتب النائب العام، تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء، بالإفراج عن العديد من النزلاء ممن استوفوا الشروط القانونية، تطبيقًا لقانون العفو الصادر عن المجلس رقم 18 لسنة 2025 في شأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة.
وأوضح بيان النيابة العامة، على فيسبوك، أنه “تمم أعضاء النيابة، في نُطق محاكم الاستئناف، تعيين نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم الضوابط المقررة في شأن العفو من تنفيذ باقي العقوبة”.
وتابع البيان، أنه “توافر ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون (1795) محكوماً على شروط العفو وضوابطه”، خاتمًا أن النيابة “وجهت مأموري الضبط القضائي إلى إجراء الإفراج عنهم اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025”.
الوسومالنائب العامالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يطلق تحركات عاجلة لتشكيل الحكومة ودعم المدن المتضررة
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025، برئاسة المستشار عقيلة صالح، حيث ناقش خلال الجلسة تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس، إلى جانب مطالب المتظاهرين، وملف تشكيل حكومة موحدة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، أن الجلسة خلصت إلى جملة من القرارات، أبرزها استدعاء عدد من المترشحين لمنصب رئاسة الحكومة في جلسة الاثنين المقبل، ومخاطبة الحكومة الليبية لتخصيص مبلغ مالي لدعم البلديات المتضررة جراء الأحداث في غرب البلاد، على أن يُعرض المقترح على المجلس لاحقاً.
كما قرر المجلس إبلاغ البعثة الأممية وسفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا بالإجراءات التي يعتزم اتخاذها بشأن تشكيل الحكومة، مع تحديد الموعد المناسب لذلك.
من جهة أخرى، طالب المجلس النائب العام بفتح تحقيق في واقعة اقتحام جهاز المخابرات، وتقديم تقرير عن القضايا التي تم النظر فيها سابقاً.
وخلال الجلسة، تم عرض التقرير المقدم من النائب العام بشأن المترشحين لرئاسة الحكومة، إلى جانب استعراض عدد التزكيات التي أرفقها المترشحون في ملفاتهم، والتي تولت نائب المقرر عرضها بعد فرزها من قبل اللجنة المختصة والمقرر وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة.
وفي ختام أعمالها، قررت هيئة رئاسة مجلس النواب تعليق الجلسة إلى موعد لاحق.