مصرف ليبيا المركزي ينفي شائعات رفع الضريبة وإيقاف بطاقات الأغراض الشخصية
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
نفى مصرف ليبيا المركزي، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، صحة المعلومات المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزامه رفع سعر الضريبة إلى 33% بعد شهر رمضان.
كما نفى المصرف أيضا الأنباء المتداولة بشأن إلغاء بطاقات الأغراض الشخصية، وإلغاء منح الزوجة والأطفال وتبديلها بمنحة قدرها 500 دولار لكل شخص فوق سن 18 عامًا بسعر صرف 4.
وأكد المصرف المركزي في تصريحه أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”، مشدداً على أن تحديد سعر الصرف وسعر الضريبة يقع ضمن اختصاص الحكومة وليس المصرف المركزي.
وأوضح المصرف أن قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسات الاقتصادية العامة للدولة، بما في ذلك حجم الإنفاق والإيرادات، مشيرا إلى أنه في حال زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض قيمة الدينار، والعكس صحيح.
ودعا المصرف المركزي المواطنين ووسائل الإعلام إلى “ضرورة تحري الدقة والمصداقية وعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تؤثر سلبا على استقرار السوق وثقة المواطنين في الاقتصاد الوطني”.
المصدر: ليبيا الأحرار.
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مختص لـ ”اليوم“: غرامة 20 ألف ريال وإيقاف خدمات للمنشآت غير الملتزمة بتوطين الصيدلة - عاجل
مع بدء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الصحة، اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، تطبيق القرار الوزاري القاضي بتوطين مهنة الصيدلة في جميع منشآت القطاع الصحي الخاص بالمملكة، أوضح صيدلي ومهتم بالتثقيف الصحي لـ ”اليوم“ أن القرار خطوة استراتيجية تعزز من حضور الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي، وترتقي بجودة الخدمات الصيدلانية، مؤكدًا أن نجاح التوطين يتطلب استثمارًا جادًا في التدريب وتأهيل بيئة العمل.استثمار في البشرحيث علّق الصيدلي والمهتم بالتثقيف والتوعية الصحية أنس زارع، على قرار توطين مهنة الصيدلة الذي يبدأ تطبيقه اليوم «الأحد»، بأن هذه الخطوة تمثل تحوّلًا نوعيًا في مسار تطوير القطاع الصحي بالمملكة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مختص لـ ”اليوم“: غرامة 20 ألف ريال وإيقاف خدمات للمنشآت غير الملتزمة بتوطين الصيدلة
أخبار متعلقة لجان للتقييم وضوابط للترخيص.. "اليوم" تكشف ملامح لائحة المؤسسات الصحية الخاصةفي وقت قياسي.. انتهاء عملية فصل التوأم السيامي السوري بنجاحوأوضح انه استثمار في الإنسان السعودي، في علمه ومهاراته، وفي قدرته على الإسهام الفعّال في منظومة الرعاية الصحية، مؤكداً ان القرار سيؤثر على قطاع واسع يضم ما يتراوح بين 13,000 و14,000 صيدلية عاملة في المملكة، 21 مسمىً مهنيًا معتمدًا، من أبرزها صيدلي عام، وصيدلي سريري، وفني صيدلة.
وأوضح ان هذا القرار يطمح لبناء قطاع صحي أكثر كفاءة واستدامة، ولن يتحقق ذلك دون كوادر وطنية مؤهلة ومؤمنة برسالتها، وهناك ثقة كبيرة في أن الصيادلة السعوديين، من الجنسين، يملكون الشغف والكفاءة لقيادة هذه المرحلة الجديدة بكل اقتدار. ”غرامات المخالفينوأشار زارع إلى أن النظام العقوبات للمنشآت غير الملتزمة بتوطين مهنة الصيدلة أوضح أن المنشآت الغير ملتزمة ستعرض نفسها لعقوبات مالية صارمة قد تصل إلى 20 ألف ريال عن كل عامل مخالف، موضحاً اختلاف قيمة الغرامة المالية المترتبة على المخالفة
وبين أنها تتدرج بحسب حجم المنشأة على النحو التالي: 20,000 ريال للمنشآت الكبيرة «الفئة أ» التي تضم 50 عاملًا فأكثر، و10,000 ريال للمنشآت المتوسطة «الفئة ب» التي يتراوح عدد عامليها بين 11 و49 عاملًا، و5,000 ريال للمنشآت الصغيرة «الفئة ج» التي يعمل بها 10 عاملين فأقل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مختص لـ ”اليوم“: غرامة 20 ألف ريال وإيقاف خدمات للمنشآت غير الملتزمة بتوطين الصيدلة
وأضاف أنه من المهم أن تدرك المنشآت أن الغرامة تتعدد بتعدد العمال المخالفين، فلو أن مستشفى كبيراً لديه 3 وظائف صيدلانية يشغلها غير سعوديين بما يخالف النسبة، فإن الغرامة الإجمالية تصل إلى 60,000 ريال، بالإضافة إلى إمكانية إيقاف خدمات الوزارة عن المنشأة، مما يعطل مصالحها بشكل كبير".توطين القطاع الصحي
وبين زارع أن توطين القطاع الصحي، وعلى رأسه مهنة الصيدلة، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الوطني وتعزيز الأمن الصحي في المملكة، فوجود كوادر سعودية مؤهلة في مواقع تقديم الرعاية يضمن استمرارية الخدمة، ويعزز الثقة بين المريض ومقدّم الخدمة، كما أن التوطين يسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات داخل بيئة العمل، ويقلل من الاعتماد على العمالة الوافدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في بناء قطاع صحي مستدام قائم على الكفاءة والابتكار.
وأضاف زارع أن ما يميز هذا القرار أنه لم يُطبق بشكل عشوائي، بل جاء وفق نسب مدروسة تراعي خصوصية كل نشاط صيدلاني، مع ضمان الحد الأدنى للأجور، وهو ما يعكس وعيًا حكوميًا بأهمية خلق بيئة عمل محفّزة تحفظ كرامة الصيدلي، وتشجّعه على الاستقرار والتطور المهني.
وأشار إلى أن الصيدليات المجتمعية، التي تمثل أكثر من 80% من السوق، ستلعب دورًا كبيرًا في استيعاب الكفاءات السعودية، مؤكدًا أن نجاح التوطين لن يتحقق إلا إذا واكبه استثمار حقيقي في التدريب والتأهيل المستمر، وتوفير مسارات وظيفية واضحة تتيح للصيدلي السعودي أن يرتقي من فني إلى مدير، ومن موظف إلى شريك.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه