مصرف ليبيا المركزي ينفي شائعات رفع الضريبة وإيقاف بطاقات الأغراض الشخصية
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
نفى مصرف ليبيا المركزي، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، صحة المعلومات المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزامه رفع سعر الضريبة إلى 33% بعد شهر رمضان.
كما نفى المصرف أيضا الأنباء المتداولة بشأن إلغاء بطاقات الأغراض الشخصية، وإلغاء منح الزوجة والأطفال وتبديلها بمنحة قدرها 500 دولار لكل شخص فوق سن 18 عامًا بسعر صرف 4.
وأكد المصرف المركزي في تصريحه أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”، مشدداً على أن تحديد سعر الصرف وسعر الضريبة يقع ضمن اختصاص الحكومة وليس المصرف المركزي.
وأوضح المصرف أن قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسات الاقتصادية العامة للدولة، بما في ذلك حجم الإنفاق والإيرادات، مشيرا إلى أنه في حال زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض قيمة الدينار، والعكس صحيح.
ودعا المصرف المركزي المواطنين ووسائل الإعلام إلى “ضرورة تحري الدقة والمصداقية وعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تؤثر سلبا على استقرار السوق وثقة المواطنين في الاقتصاد الوطني”.
المصدر: ليبيا الأحرار.
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
سوريا تكشف عن حالة «المفتي السابق» الصحية!
أثار تداول شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية جدلًا واسعًا حول مصير المفتي السابق لسوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون، إذ زعمت بعض المصادر أن السلطات السورية الحالية تنوي تنفيذ حكم إعدام بحقه.
ونفى وزير العدل السوري مظهر الويس هذه الادعاءات في تصريحات لقناة “العربية”، مؤكدًا أن هذه الأخبار مجرد شائعات تهدف إلى إثارة الفتنة وتشويه استقلال القضاء، وأن حسون ما زال قيد التحقيق القانوني دون صدور أي حكم نهائي.
وأوضح الويس أن ملف حسون، الذي أوقف في مارس الماضي أثناء محاولته مغادرة مطار دمشق الدولي متجهًا إلى الأردن لإجراء عملية جراحية، حُوّل من وزارة الداخلية إلى قاضي التحقيق، الذي بدأ إجراءاته القانونية فورًا.
وأضاف الوزير السوري أنه في حال ثبوت التهم ضده، سيُعدّ القاضي قراره ويحال الملف إلى قاضي الإحالة للمحاكمة، أما إذا بُرئ، فسيُطلق سراحه فورًا، مشددًا على أن أي حكم بالإعدام يتطلب محاكمة علنية وإجراءات قضائية شفافة، خلافًا لما يتم ترويجه.
وأكد الويس أن حالة حسون الصحية جيدة، ويتلقى الرعاية الطبية الكاملة داخل السجن مثل باقي السجناء، محذرًا من أن مثل هذه الحملات الإعلامية تهدف للتأثير على استقلالية القضاء في مرحلة انتقالية حساسة.
وكانت وزارة العدل السورية نفت في أكتوبر الماضي صدور أي أحكام إعدام بحق حسون، في إطار حملة إعلامية متكررة استهدفت تشويه الصورة القانونية للملف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟