«الشؤون الإسلامية» تعتمد «وقف الإمارات» شعاراً لمشاريعها ومبادراتها الوقفية
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أبوظبي/ وام
أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حملتها الإعلامية الأولى لتسويق مشاريع «وقف الإمارات» تحت عنوان «وقف يبقى لمجتمع أقوى»، في إطار إستراتيجيتها لتطوير الوقف وتنمية موارده، واعتمدت اسم «وقف الإمارات» ليكون شعاراً دائماً لمشاريعها الوقفية، وفق رؤى استشرافية بعيدة المدى تُسهم في ضمان استدامة عوائده وتنوُّع مصادره بما يواكب تطوُّر الحياة الاقتصادية والمجتمعية، وتمكينه من أداء دوره المجتمعي والإنساني بما يلبّي الاحتياجات ويحقِّق الطموحات.
وقال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إنَّ إطلاق هذه الحملة الإعلامية الأولى لتسويق «وقف الإمارات» ينسجم مع عام المجتمع الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».
وأوضح أن الحملة تهدف إلى تعزيز الثقة بـ «وقف الإمارات» ليصبح الخيار الأول لكلِّ مَن يرغب في تقديم الصدقات الجارية، أو المساهمة في عمل الخير داخل الدولة، وسيتم التركيز على ترسيخ الهُوية الفكرية التي تعكس مفهوم الاستثمار الناجح للخير، بحيث يظلُّ الخير متزايداً ومستداماً، ما يعزِّز ارتباط الوقف بكلِّ ما يدعم استمرارية العطاء في المجتمع، وترسيخ حضور «وقف الإمارات» في أذهان الناس.
وأشار إلى أنَّ الهيئة اعتمدت شعار «وقف الإمارات» ليكون شعاراً دائماً للمشاريع والمبادرات الوقفية التي ترعاها الهيئة، بصفتها هيئة اتحادية مختصة بالوقف داخل دولة الإمارات، وليظلَّ رمزاً للعطاء والاستدامة يعزِّز قيم الخير وروح العطاء والتكافل التي تمتد جذورها في المجتمع الإماراتي، ويجسِّد رؤية طموحة لترسيخ ثقافة الوقف كركيزة أساسية لتنمية المجتمع وتحقيق الاستدامة.
وقال إن شعار «وقف الإمارات» يؤكِّد الدور الريادي للدولة في تبنّي المبادرات الوقفية المبتكرة، ليكون الوقف وسيلة مؤثرة إيجابياً، اليوم وغداً، للأجيال المقبلة.
وأكَّد الدكتور الدرعي أنَّ هذه الحملة تستهدف تحقيق نسبة وعي بِسُنَّة الوقف في المجتمع بنسبة 80%، ورفع نسبة الإيرادات الوقفية بنسبة 10% عن العام السابق، لأجل تحقيق عائد متوقَّع بمبلغ 150 مليون درهم من المشاريع الوقفية القائمة، ومبلغ 233 مليون درهم لتشييد المشاريع الوقفية الجديدة.
وأوضح أنَّ الهيئة، انطلاقاً من اختصاصاتها وتحقيقاً لأهدافها، انتهت من دراسة وتصميم ثمانية مشاريع وقفية في مختلف إمارات الدولة، بهدف استثمار الأصول الوقفية، وتعظيم موارد الوقف، وفتح باب المساهمات الوقفية لأفراد المجتمع، حيث تعتزم الهيئة إطلاق هذه المشاريع وفق برنامج زمني بما يُتيح لمن يرغب بالمساهمة فيها، ويُقدَّر إجمالي تكاليفها الإنشائية نحو 280 مليون درهم، وقد انتهت فعلياً من ترسية العقود الإنشائية لعدد منها، وسيُعلَن عنها في القريب العاجل.
وأعرب عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على اهتمامها بالوقف ومشاريعه، ودعمها المتواصل للهيئة في كلِّ مبادراتها، مقدِّراً كلَّ الذين أسهموا في الأوقاف التي ترعاها الهيئة على مستوى إمارات الدولة، وكلَّ مَن يرغب ويعتزم المساهمة في المبادرات والمشاريع الوقفية، سائلاً الله عزَّ وجلَّ أن يتقبَّل منهم ويجعلها خالصة لوجهه الكريم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإمارات وقف الإمارات
إقرأ أيضاً:
مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر يوليو يحقق عطاءات بقيمة 5.35 مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر يوليو بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025 كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة.
وشهد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين المستحقتين في أغسطس 2028 ومايو 2030، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المستلمة 5.35 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع ما يقارب 5 أضعاف، مما يعكس ثقة المستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات.
ويبرز نجاح المزاد في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 3.88% للشريحة المستحقة في أغسطس 2028 و3.95% للشريحة المستحقة في مايو 2030 وذلك عند مستويات مماثلة لعوائد سندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة للشريحتين وذلك في وقت الإصدار.
تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.