غارات أمريكية تستهدف داعش الإرهابي في الصومال
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
شنت طائرات حربية أمريكية غارات جوية مكثفة على وادي ميرال في محافظة بري بولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي شمالي الصومال، حيث تتحصن عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.
وأعلنت إدارة بونتلاند، في بيان صحافي أوردته وكالة الانباء الصومالية "صونا" اليوم الأربعاء، أن الغارات، التي شنت الليلة الماضية، استهدفت مواقع محددة كانت تشهد تجمعات لعناصر داعش، مؤكدة أن الضربة حققت أهدافها العسكرية.
وأوضحت قوات الأمن في بونتلاند أن القصف ألحق خسائر بالإرهابيين، إلا أن حجم الأضرار لم يتم تأكيده بشكل نهائي حتى الآن.
ويقدر عدد مقاتلي تنظيم داعش في الصومال بحوالي 700 إلى 1500 مقاتل في جبال بونتلاند، وهم أقل بكثير من مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تسيطر على أجزاء كبيرة من جنوب ووسط الصومال.
An airstrike occurred tonight in #Calmiskaad, specifically in the #Miiraale Valley area, targeting fleeing #ISIS terrorists who were regrouping. The strike was carried out by #Puntland’s allies, the United States @USAfricaCommand #PuntlandCounterterrorismOperation #Hilaac
— Puntland Counter-Terrorism Operations (@PL_CTOperations) March 25, 2025وتطالب حكومة بونتلاند بالحصول على مزيد من الدعم الأجنبي في قتالها ضد تنظيم داعش .
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الصومال أمريكا
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.