4 تحالفات تسعى لاستعادة حجم السُنة ببرلمان العراق.. ما فرصها؟
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر إجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، تسعى القوى السياسية السنية إلى إعادة ترتيب أوراقها لاستعادة حجمها الحقيقي داخل البرلمان، بعد التراجع الذي شهدته في الدورات السابقة.
وتشهد الساحة السياسية تحركات مكثفة لتشكيل تحالفات قوية، وسط تنافس على قيادة المكون السُني وتأمين أكبر عدد ممكن من المقاعد في العاصمة بغداد والمحافظات ذات الأغلبية السنية، التي تأثر دورها السياسي جرّاء اجتياح تنظيم الدولة لها عام 2014.
أربعة قوائم
وخرج الاجتماع الأخير الذي عقده قادة السنة، الثلاثاء، بدعوة من رئيس البرلمان محمود المشهداني، بجملة من النقاط التي اتفق عليها الجميع للحفاظ على المكون وتماسكه وعدم المغامرة في مصيره بسبب الخلافات السياسية، حسبما ذكر مصدر سياسي عراقي خاص.
وكشف المصدر لـ"عربي21"، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن ""الجميع اتفقوا على إيقاف الاشتباكات والاتهامات المتبادلة عبر وسائل الإعلام التي تحدث بين القوى والأطراف السنية، وكذلك عدم الاستقواء بالآخرين في الصراعات الداخلية للمكوّن السني".
وأكد المصدر أن "القادة السنة اتفقوا على العمل سوية على القضايا الكبيرة التي تخص المكون، وخصوصا الإفراج عن المعتقلين الأبرياء، والتوازن في مؤسسات الدولة، وإعادة النازحين إلى مناطقهم وغيرها من المشتركات التي تشكل همّا جماعيا".
وبخصوص تشكيل القوائم الانتخابية، كشف المصدر أن زعيم حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، اقترح أن "يشكل رئيس البرلمان الحالي محمود المشهداني، قائمة رابعة تضم قوى وشخصيات سنية تمثل الرعيل الأول الذي أسهم في تأسيس العملية السياسية بعد عام 2003".
وبحسب المصدر، فإن حراك القوى السنية خلال الأيام الماضية أفضى إلى تشكل ملامح ثلاثة قوائم رئيسة ستتنافس في الانتخابات المقبلة، وهي: "تقدم بقيادة الحلبوسي، والعزم برئاسة مثنى السامرائي، والسيادة بزعامة خميس الخنجر، وأخرى يقودها المشهداني".
لكن تحالف "السيادة" بقيادة الخنجر، لم يبدأ حتى الآن بأي تحركات من أجل ترتيب تحالفاته الانتخابية المقبلة، إذ يجري حديث عن أنه يتوقع عدم حصول انتخابات نتيجة تغيير سياسي قد يشهده العراق في الوقت القريب، حسبما ذكر السياسي مشعان الجبوري.
ويُعد تحالف "العزم" بقيادة السامرائي، هو الأوسع للقوى السنية، إذ ينضوي فيه حزب "متحدون" بقيادة أسامة النجيفي رئيس البرلمان الأسبق، ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء الأسبق، كما تندرج ضمنه حركة "العدل والإحسان"، وغيرهم من التشكيلات السياسية.
وأكد النجيفي خلال مقابلة تلفزيونية، الاثنين، أن القرار السني غاب عن المشهد بسبب تراجع مقاعدهم البرلمانية بعد اجتياح تنظيم الدولة عام 2014، مؤكدا تغوّل القوائم الشيعية في المحافظات ذات الغالبية السنية، والذي أدى إلى زيادة عدد النواب الشيعة.
وتعمل القوى السنية على الانتخابات المقبلة بقوة، وذلك لاستعادة عدد مقاعد السنة الذي يصل إلى نحو 94 مقعدا من اصل 329، حسبما يصرح مؤخرا رئيس البرلمان الحالي محمود المشهداني، والذي أكد لاحقا أنه ينزل بقائمة تضم رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.
نتائج محتملة
من جهته، توقع الكاتب والمحلل السياسي العراقي، علي البيدر، أن "تكون نتائج القوائم السنية متقاربة في الانتخابات المقبلة، ولا يمكن لأي واحدة منها أن تحصل على النصف زائد واحد، وبالتالي تبقى الفرص قريبة من بعضها وعدم هيمنة كتلة بعينها".
وأضاف البيدر لـ"عربي21" أن "هناك الكثير من القوى السنية الأخرى غير المنضوية ضمن هذه القوائم الأربعة، ربما ستدخل على خط المنافسة في أكثر من محافظة، لذلك ربما يبقى شكل التحالفات الحالية كما هي، باستثناء بعض التغيير في عناوين الفائزين".
ورجح الخبير في الشأن العراقي، أن "يدخل رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني بكتلة داخل المكون السني عبر مرشحين لديهم ثقل في مجتمعاتهم، وبالتالي يأخذون من جرف هذه القوائم السنية".
واستبعد البيدر "استطاعة هذه القوائم السنية على استعادة حجم المكون داخل قبة البرلمان لما قبل مرحلة اجتياح تنظيم الدولة، لأن السياسيين السنة الحاليين هم طالبين للسلطة وباحثين عن الامتيازات".
ورأى المحلل السياسي أن "القوى السُنية الحالية لا تفكر بحجم المكون، لذلك هم غير قادرين على استعادة الوضع الطبيعي للسنة بالبرلمان، رغم أن عددهم بالفعل قد يصل إلى الـ90 مقعدا".
وأشار البيدر إلى أسباب عديدة جعلت هذا الرقم يتراجع، منها، غياب المشاركة الكبيرة للجمهور السني، إضافة إلى أنه غير منظم، فضلا عن وجود أطراف إقليمية ودولية تسعى إلى إضعاف المكون سياسيا.
كما أن الموطن السني، بحسب البيدر، "فقد الثقة بالسياسي حتى يذهب ويشارك في الانتخابات،
وواصفا معظم جمهور المكون بأنه "جمهور زبائني" (تربطهم مصلحة بالقوائم)، وهذا جعل مقاعد السُنة تنخفض بنحو 20 مقعدا.
وفي 10 كانون الثاني الماضي، أعلن في العاصمة بغداد عن تشكيل "ائتلاف القيادة السنية الموحدة" الذي جمع غالبية القيادات السياسية السنية، وذلك في ظل غياب زعيم حزب "تقدم" محمد الحلبوسي.
وأكد بيان الائتلاف في وقتها أنه "سيأخذ على عاتقه المضي بإنجاز الملفات الإنسانية والحقوقية والقانونية والسياسية وتحصيلها لأبناء المكون السني في عموم العراق والمحافظات الشمالية والغربية على وجه التحديد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية العراقية السنة السوداني العراق السنة السوداني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس البرلمان القوى الس
إقرأ أيضاً:
رحمة بالعراق… يا مفوضية الانتخابات غير المستقلة
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 9:29 ص
بقلم:علي الكاش
أقول: في الانتخابات البرلمانية غالبا ما ينتصر حزب الثعالب على حزب الأسود في حصد اصوات الناخبين. من المؤسف حقا ان كثير من الناخبين يشبهون الحمير، حيث يمتطيهم المرشحون لغاية الوصول الى البرلمان وبعدها يتركونهم لشأنهم.
لكن هل انتهت مرحلة النهيق الانتخابي، وبدأت مرحلة الزئير الانتخابي؟ الحقيقة هي انه بهمة الجهلة والفاسدين والطائفيين والمال السياسي، فاز الفاسدون، وخسر المواطنون، فازت القوى الفاسدة، وخسر الشعب اللامبالي. ولات ساعة مندم.
هل تذكرون فتوى المرجع الشيعي محمد اليعقوبي في الانتخابات الأخيرة” من لا ينتخب السيد نوري المالكي فهو آثم شرعا، وتحرم عليه زوجته”، بفتوى سبق ان افتى بها كبار مراجع الشيعة عام 1922 ، كأن الزمن لم يتغير، تغيرت الوجوه والعقدة ثابتة. خلال الاحتلال البريطاني للعراق اوعز وزير الداخلية عبد المحسن السعدون في 20/10/1922 للمحافظين المباشرة بالتحضير لانتخابات الجمعية الدستورية. ووصفها المجتهدون بأنها ” حكم بالإعدام على الأمة الاسلامية” وفي 5/10 منه افتى أبو الحسن الاصفهاني ومهدي الخالصي وحسين النائيني بعدم شرعية الانتخابات وتكفير من يشارك فيها. جاء في فتوى الخالصي” قد حكمنا بحرمة الانتخابات. والمشارك فيها يعتبر معادي لله ورسوله وأئمة المسلمين، ولا يدفن في مقابر المسلمين”. كما تضمنت فتوى الاصفهاني أمور غريبة ” أي مسلم يشارك فيها تحرم عليه زوجته ويمنع من دخول الحمامات العامة وينبذه سائر المسلمين”. نفس المأساة تكررت مع انتخابات العراق عام 2005 للمزيد راجع ( M.M AL Adhami/ The election for the Constituent Assembly in Iraq 1922 /1924 ).
لا شك ان السكوت على الفساد يا مراجع الدين ليس من الفضائل، فهو يعني اما مشاركة الفاسدين، او الرضا عنهم، وكلاهما أمر من الآخر، كأنما اصبح الفساد مقدسا في عرفكم، فتلتزموا الصمت اتجاهه، في مخالفة صريحة لشرع الله. قال تعالى في سورة آل عمران/104(( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )).هؤلاء المراجع الدينية ـ السياسية ينطبق عليهم قول ابْن لنكك الْبَصْرِيّ:
لَا تخدعنك اللحى وَلَا الصُّور تِسْعَة اعشار من ترى بقر
تراهـــــــم كالسحاب منتشرا وَلَيْسَ فِيهِ لطَالب مطر
(يتيمة الدهر).
بلائنا من مفوضية انتخابات غير مستقلة
قال علي بن أبي طالب” لا يصلح لكم يا أهل العراق إلّا من أخزاكم، وأخزاه الله”. (ربيع الأبرار). أليس هذا هو حال العراق اليوم؟
لا بد ان يسأل العراقي نفسه:
اولا: هل المفوضية العليا للانتخابات مستقلة فعلا؟ وهل مجلس ادارتها وبقية موظفيها مستقلون عن الأحزاب الحاكمة؟هل أثبتوا نزاهتهم ومصداقيتهم في الانتخابات السابقة؟ وهل تخلصوا من نفوذ الكتل الحاكمة؟هل توجد ضمانات حقيقية بأنهم سيكونون نزيهين هذه المرة، والمرات القادمة؟
لتوضيح الأمر أكثر، هل العامل سيعمل بالضد من ربٌ العمل، ولا يستمع لأوامره وتوجيهاته؟ هل سيعمل ضد مصلحة ربٌ عمله ويجرؤ على ذلك؟ وكيف ستكون النتيجة لو افترضنا جدلا، انه سيعمل لصالح نفسه، وليس ربٌ العمل؟ ذكر أَعْرَابِي رجلا بقلة الْحيَاء فَقَالَ: لَو دقَّتْ بِوَجْهِهِ الْحِجَارَة لرضها وَلَو خلا بِالْكَعْبَةِ لسرقها”. (نثر الدر في المحاضر/ا6). هذه هي حقيقة المفوضية العليا للانتخابات المسيسة، فهي الناطق بلسان الباطل، وهي من مخلفات نظام المحاصصة المدمر.
ثانيا: هل القوى السياسية تحترم صوت الناخب، بل هل تحترم نصوص الدستور المتعلقة بالانتخابات، علما انها هي من وضعت تلك النصوص؟ التجارب السابقة أثبت العكس، عندما فاز أياد علاوي في انتخابات عام 2010، رفضت ايران توليه رئاسة الوزراء، وفي لعبة هزيلة من قبل قاضي القضاة مدحت المحمود (المذموم) تحولت الرئاسة الى نوري المالكي، وفي الانتخابات التي تلتها عام 2014 فاز المالكي بأكثرية الاصوات في عملية تزوير لا مثيل لها في التأريخ القريب، ومع هذا تم إيقاظ حيدر العبادي من نومه، وقيل له “مبروك! أصبحت رئيسا لوزراء العراق”، والرجل بقي لوهلة يفرك عينية ليتأكد بأن الأمر ليس حلما، بل حقيقة. في الانتخابات الأخيرة فاز محمد شياع السوداني في عدد الأصوات، لكن شبح القاضي الولائي مدحت المحمود ما زال جاثما على صدر البرلمان من خلال تفسيره الكتلة الفائزة، فتحول النصر الى هزيمة، وتقلد السيف الاطار التنسيقي الشيعي عبر التحايل المتناغم والتخادم ما بين المفوضة العليا للانتخابات والقضاء المسيس، تحت ظلال الميليشيات المسلحة والمال السياسي الذي يفترض فيه ان تخضع الأحزاب السياسية الى قانون الأحزاب حول مصدر أموالها. ناهيك عن ان الدستور لا يسمح بامتلاك الأحزاب اذرع سياسية عند دخولها الانتخابات، لكن بذكاء الثعلب، ادعت تلك الأحزاب انها انفصلت عن الفصائل المسلحة، مع ان تلك الفصائل تأتمر بأمرة رؤساء الأحزاب وليس القائد العام للقوات المسلحة.
افرزت الانتخابات الأخيرة ما يقارب (100) برلماني جديد يقلدون الولي الفقيه في ايران، ولا نفهم كيف بارك ممثل الرئيس الأمريكي سافايا نتائج الانتخابات، وهو الذي صرح مرارا بأنه سيعمل على تقليص او انهاء النفوذ الإيراني في العراق!وصل الأمر من البشاعة بأن لجنة ثلاثية تتألف من الولائيين وهم عمار الحكيم (تيار الحكمة)، وهمام حمودي (المجلس الإسلامي)، وعبد الستار الفريجي (حزب الفضيلة) يقررون من يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، اما أصوات الناخبين فقد رميت في مكب النفايات، ولا حيلة لمن صوت الا الصمت والحيرة، على ماذا اذن جرت الانتخابات طالما ان اللجنة الولائية هي من تختار رئيس مجلس الوزراء؟ بمعنى ان الأمر لا يخرج عن ايدي الولي الفقيه في ايران.
ثالثا: الغرض من الانتخابات في الأنظمة البرلمانية في كل دول العالم ـ ما عدا الأنظمة الدكتاتورية ـ هو اختيار مجلس النواب القادم، الذي سيتولى بدوره اختيار الحكومة، وبالتالي رئيس الجمهورية، بمعنى ان الرئاسات الثلاث ستعتمد على أصوات الناخبين فقط! لذا قيل بأن الشعب مصدر السلطات. لكن في العراق تحت مقصلة الديمقراطية حددت رئاسة البرلمان لأهل السنة، ورئيس مجلس الوزراء حصة الشيعة، ورئاسة الجمهورية حصة الأكراد، وهذا عرف ساد، وليس هناك نصا في الدستور يتضمنه، بمعنى انه لا يوجد أي دور لصوت الناخب في عملية الاختيار، فإن شارك أو رفض المشاركة فالأمر سيان. المحاصصة هي التي تفرض الأمر الواقع، وليس أصوات الناخبين التي لا قيمة لها.
رابعا: لا يمكن تناسي الدور الإيراني الذي مارس ضغوطا على المفوضية من اجل زيادة مقاعد الميليشيات المسلحة، فالأحزاب الولائية تصاعدت مقاعدها بشكل لا يعقله حتى المجانين، من مقعدين الى ما يقارب (20) مقعدا دون ان تجد أي سبب معقول يبرر هذا الأمر، فهل كان مثلا أداء عصائب اهل الحق وحزب الله العراقي وبقية الميليشيات عند حسن ظن العراقيين؟ كان يفترض على مبعوث الرئيس الأمريكي سافايا ان يهنئ الخامنئي على فوز مقلديه النواب الولائيين في البرلمان العراق، وليس الحكومة العراقية.
هناك قول مأثور في النرويج (.( Søppel inn, søppel ut.
ترجمته” القمامة تدخل والقمامة تخرج” وهذا ينطبق على البرلمان العراقي، كلهم قمامة من رئيس البرلمان ونوابه الى الأعضاء، كأن البرلمان مكب نفايات.
هل نشحن ذاكرة الشعب العراقي ونذكره بتصريح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في 26/3/2108، حيث ذكر” إن الإمام علي خامئني ابلغني هاتفيا مساء أمس بأن رئاسة الوزراء ستكون من حصتي في الانتخابات القادمة، وان خامئني قد أخبره من خلال الاتصال بأحد وكلاء الإمام المهدي الغائب، بأن نوري المالكي هو من سيشكل الحكومة القادمة وسيحصد اعلى الأصوات، وانه سيعمل بكل ما بوسعه لجعل العراق من افضل دول العالم في الخدمات واحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته”. بدلا من جعل العراق من افضل دول العالم جعله في المؤخرة وسلم ثلث أراضي العراق الى تنظيم داعش الإرهابي.
الخلاصة
كانت الانتخابات الحالية بمثابة الفرصة الأخيرة التي يمكن أن نثبت فيها للعالم وقبله نثبت لأنفسنا بأننا شعب واعي ومثقف يحب وطنه ويستفيد من الدروس والتجارب السابقة.شعب عصامي يستحق الحياة الكريمة لا يراهن على نفسه ولا على مستقبل الأجيال القادمة.شعب يستلهم الحكمة معززة بالعزيمة ليقرر ويختار مصيره بيده وليس بأوامر خارجية.شعب لا يضع الحبل حول رقبته ويستأذن الجلاد بخشوع ليتفضل بإعدامه!شعب لا ينسى من. أساء له وبدد أحلامه بنوايا شريرة، وحول مع سبق الإصرار والترصد الفردوس الأرضي إلى جهنمالعاقبة لنا وعلينا، وسنجني ثمارها هذه المرة، والمُرة قريبا، ولات ساعة مندم حري بالعراقيين ان يتذكروا قول السيوطي” لا تكن ممن يلعن إبليس في العلانية، ويواليه في السر”. (الكنز المدفون).
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"