محافظ بنك إسرائيل المركزي ينتقد ميزانية 2025
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
انتقد محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون مساء الأربعاء ميزانية الدولة لعام 2025 محذرا من أنها لن تخفض مستوى الدين بما يكفي لتعويض الارتفاع الكبير في الإنفاق الناجم عن الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في قطاع غزة.
وأقر البرلمان الإسرائليي أمس الثلاثاء ميزانية 2025 التي تأخرت طويلا وتعتمد بشدة على زيادات ضريبية تهدف إلى السيطرة على عجز مالي بلغ نحو سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 بسبب تكاليف الحرب.
وقال يارون في التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2024 الصادر، الأربعاء "نفذت الحكومة تعديلات مالية كبيرة تركزت في جانب الإيرادات ودخلت حيز التنفيذ في أوائل 2025، ومن المتوقع أن تعوض الزيادة في النفقات المتعلقة بالحرب".
وأضاف "ومع ذلك لا تضمن تلك التدابير انخفاضا مستداما في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك في جانب منه إلى أن بعضها مؤقت، ومن المتوقع أن تزداد النفقات الحكومية الأخرى".
وبعد إنفاق نحو 170 مليار شيكل (46 مليار دولار) على تكاليف الحرب بين السابع من أكتوبر 2023 ونهاية 2024، يتوقع البنك إنفاق 86 مليار شيكل إضافية في 2025.
وقال يارون "أظهرت الحرب مجددا الأهمية الكبيرة للحفاظ على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة وتحقيق فائض مالي، مما يعزز متانة الاقتصاد في مواجهة الصدمات وقدرته على تمويل النفقات الاستثنائية".
ويرى العديد من نواب المعارضة أن الميزانية تمنح الكثير من الأموال للأحزاب المتشددة والقومية في الائتلاف الحكومي، والتي يعتمد عليها نتنياهو في الحافظ على مسيرته السياسية.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نسبة الدين الناتج المحلي الإجمالي الميزانية بنك إسرائيل المركزي نسبة الدين الناتج المحلي الإجمالي الميزانية البنوك
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية