التأمين الصحي الشامل: لا صحة لإجبار غير القادرين على إصدار شهادة فقر .. وإعفاء 6 فئات من الاشتراكات
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
كتب - أحمد جمعة:
نفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ما تناولته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية، من معلومات مغلوطة وغير مكتملة وأرقام وإحصائيات غير دقيقة حول منظومة التأمين الصحي الشامل، منها الادعاء بحرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات بالمحافظات التي تشهد التطبيق، من الحصول على الخدمات الحكومية مثل استخراج البطاقات ورخص القيادة وغيرها من المعاملات الحكومية، وتؤكد أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق، وأن الهيئة لم تصدر أية قرارات تربط بين سداد الاشتراكات المتأخرة والمنع من تلقي أي من الخدمات الحكومية سالفة الذكر.
وأكدت الهيئة في معرض ردها على ما ذكرته تلك القناة الإعلامية الأجنبية، أن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد إلزامي على كافة المواطنين بموجب القانون (المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2018)، وأن الاشتراكات من المستفيدين واجبة السداد منذ تاريخ بدء تطبيق المنظومة في نطاق المحافظة الكائن بها المنتفع، وذلك وفقا لنص المادة 48 من القانون، مؤكدة في ذات السياق أنه لا يشترط سداد كافة مستحقات الهيئة المتأخرة دفعة واحدة، ويمكن تقسيطها لمدد تتخطى 3 سنوات وفقا لرغبة المستفيد.
وأشارت الهيئة، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام تكافلي يعتمد على سداد المستفيدين القادرين للاشتراكات وتحمل الخزانة العامة لاشتراكات غير القادرين، ومن ثم الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية عند الاحتياج للقادرين وغير القادرين، وأن التجارب العالمية أوضحت أن عدم إلزامية مثل هذه النظم ستؤدي بالتبعية إلى ضعف رغبة المواطنين الأصحاء بالاشتراك وبالتالي يلغى فكرة التكافلية، وحتما سيؤدي إلى خلل التوازن المالي والاكتواري، مما يهدد استدامة المنظومة ونجاحها في تقديم الحماية المطلوبة للمصريين من خطر الفقر الناتج عن المرض، وخطر الانفاق الكارثي علي الصحة.
كما نفت الهيئة، صحة ما تناولته تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، من معلومات خاطئة تفيد أنها أصدرت قرارات تُجبر فيها غير القادرين من العمالة غير المنتظمة وغيرهم، بضرورة استخراج ما يسمى بشهادة الفقر كي يتم إعفائهم من الاشتراكات.
ونوهت الهيئة، إلى أن غير القادرين مقسمين الى 6 فئات، الفئات الخمس الأولى تشمل المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ونزلاء دور الرعاية ... إلخ، بينما الفئة السادسة مخصصة للمواطنين غير المدرجين في أي من الفئات الخمس الأولى، وتعتمد على قيام المواطن نفسه بالتقدم للهيئة لطلب الإعفاء من الاشتراكات، وفي هذه الحالة يتم ملئ نموذج طلب العرض على لجنة تحديد غير القادرين، ويتم عمل بحث اجتماعي للمواطن من خلال وزارة التضامن الاجتماعي واتخاذ قرار الإعفاء من الاشتراكات بناء على نتائج البحث.
واستنكرت الهيئة، الادعاءات التي تناولتها تلك الوسيلة الإعلامية، بأن تعميم المنظومة على جميع المحافظات سيستغرق سنوات طويلة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى للتطبيق تُعد هي المرحلة التجريبية للنظام الجديد، ومن ثم فأن التطبيق بدأ بوتيرة غير سريعة في المحافظات الستة التي تم البدء فيها وستشهد الأيام القادمة الإسراع في باقي المراحل مع اكتمال منظومة التحول الرقمي والجاهزية التامة وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة المستهدفة .
كما أن الهيئة في صدد تطبيق المنظومة في خمس محافظات جديدة ضمن محافظات المرحلة الثانية وتشمل (مطروح وشمال سيناء والمنيا وكفر الشيخ ودمياط)، وهي محافظات ذات كثافة سكانية كبيرة حيث يتجاوز عدد سكان هذه المحافظات بمفردها 12 مليون مواطن، فضلا عن أن وزارة الصحة تعمل على تأهيل جميع المنشآت الصحية بجميع محافظات الجمهورية المتبقية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتسريع وتيرة اعتماد هذه المنشآت طبقاً لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية والاسراع في دخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.
ونفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ادعاء تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، بتحصيل الاشتراك من المواطن مرتين، مؤكدة أنه يتم إيقاف الانتفاع بأنظمة التأمين الصحي القديمة وذلك منذ بدء إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ولا يتم تحصيل أي اشتراكات أخرى من المواطن تحت أي مسمى.
كما نوهت الهيئة، إلى أنه يتم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل في المحافظة في فترة التشغيل التجريبي والتي تصل إلى 12 شهرًا دون خصم اشتراكات التأمين الصحي شامل؛ وبالتالي فجميع المواطنين المُقيمين داخل المحافظة على علم مسبق بنظام التأمين الصحي الشامل وما يتطلبه من اشتراكات يتم سدادها عند صدور قرار التشغيل الاازامي للمنظومة بالمحافظة.
وفيما يتعلق بأرباح الهيئة وأوجه الإنفاق، أكدت الهيئة أنها لا تحقق أرباحًا، بل تُحقق حاليا بعض الفوائض المالية والمُرحلة نتيجة لتجميع بعض مصادر التمويل وفقاً للقانون على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع تقديم الخدمة في عدد محدود من المحافظات، والهدف من هذا هو تكوين احتياطيات مالية واستثمارها في المراحل الأولى لدعم استدامة النظام عند التوسع في المحافظات الكبرى كثيفة السكان.
وأشارت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة وفقاً للمادة رقم (4) من الفصل الأول بالباب الثاني من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. كما أقر القانون في مادته رقم 40 مصادر تمويل متنوعة للمنظومة بهدف الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام لاستمراره في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون اللجوء للموازنة العامة للدولة، وان الموازنة العامة تتولى سداد الاشتراكات عن غير القادرين.
وتابعت: بالتالي فهي تحقق إيرادات من بنود التمويل المقررة قانوناً، ويتم إنفاقها على شراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة لصالح المواطنين. والجدير بالذكر أن قيمة مطالبات العلاج حالياً تمثل 51% من إجمالي المصروفات السنوية وتزداد كل عام بزيادة تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات تباعاً.
وفي النهاية دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كافة وسائل الإعلام والاعلاميين والمختصين تحرى الدقة في عرض الأخبار المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، واتباع القواعد المهنية المتعارف عليها وعدم تبني وجهة نظر أحادية قد تحمل معلومات غير مكتملة أو مغلوطة حول المنظومة الجديدة التي تستهدف التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين في مصر.
ونوهت الهيئة، إلى أن لديها العديد من وسائل التواصل مع المواطنين، أبرزها الرقم المختصر 15344، وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وأيضا تقديم الشكاوى بشكل مباشر في فروع الهيئة بالمحافظات، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي للهيئات الثلاث المسئولة عن المنظومة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة حل وإغلاق الشكاوى وفقا لما ورد عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، قد تجاوز نسبة 97% خلال العام الماضي 2024.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إصدار شهادة فقر الخدمات الحكوميةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
"التأمين الصحي الشامل": لا صحة لإجبار غير القادرين على إصدار شهادة فقر .. وإعفاء 6 فئات من الاشتراكات
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2025 عيد الفطر 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية انسحاب الأهلي إفطار المطرية مقترح ترامب لتهجير غزة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الخدمات الحكومية مؤشر مصراوي الهیئة العامة للتأمین الصحی الشامل منظومة التأمین الصحی الشامل من الاشتراکات صور وفیدیوهات غیر القادرین إلى أن
إقرأ أيضاً:
اجتماع استثنائي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتطوير المنظومة في بورسعيد
• المجلس الاستشاري الطبي للهيئة يشيد بدور المجلس الصحي المصري ويؤكد على أهمية استكمال البروتوكولات العلاجية• التوصية باستكمال جهود التنسيق المشترك لرفع الوعي لدى مقدمي الخدمة الصحية بمتطلبات المرضى ورفع الوعي بالأدوية المثيلة• نقاشات مُوسّعة بين قيادات الهيئة وأعضاء المجلس الاستشاري والنواب لتطوير خدمات التأمين الصحي الشامل في كافة محافظات التطبيق
عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعا استثنائيا مع أعضاء المجلس الاستشاري الطبي للهيئة؛ بحضور قيادات الهيئة وأعضاء بمجلس النواب عن محافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة طلبات السادة النواب بشأن عدد من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وإيضاح دور المجلس الاستشاري الطبي ومنهجية التعامل مع طلبات الخدمات الصحية والأدوية خارج حزمة الخدمات والأدوية بالمنظومة، وكذلك الإجابة على استفسارات متعلقة بالمنظومة تم طرحها الاجتماع الماضي لقيادات الهيئة مع أعضاء مجلس النواب، وتضمن الاجتماع طرح عدة حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وشارك في الاجتماع من أعضاء المجلس الاستشاري الطبي للهيئة، كلا من: الدكتور حازم خميس، رئيس المجلس الاستشاري الطبي للهيئة، الدكتور فؤاد النواوي، أستاذ الباطنة بكلية طب القصر العيني ووزير الصحة الأسبق، الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، الدكتور أحمد سعفان، أستاذ المسالك البولية بجامعة عين شمس، الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة وأمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، الدكتور رأفت محمد عبد الفتاح، أستاذ أمراض الدم بمعهد الأورام جامعة القاهرة، الدكتور شريف عبد الوهاب، أستاذ طب الأورام بجامعة عين شمس، الدكتور شريف وديع، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس، الدكتور علي الأنور، أستاذ الجراحة وعميد كلية طب جامعة عين شمس، الدكتورة لميس عوض محمود رجب، أستاذ طب الأطفال كلية الطب بالقصر العيني ونائب رئيس جامعة الجيزة الجديدة، الدكتور محمد العياشي، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بالقصر العيني، والدكتور مجد فؤاد زكريا، أستاذ المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس.
كما حضر من جانب السادة النواب كلًا من: أحمد فرغلي، حسن طارق عمار، محمود حسين، أمل عصفور، أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد.
ومن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حضر كلًا من: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للهيئة، شريف الشريف رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين، الدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة، الدكتورة نسرين حسن، المستشار الفني للهيئة لقطاع مدن القناة وسيناء، والدكتور محمود السباعي، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ملفا تفصيليًا حول المبادئ العامة لقرارات الهيئة بشأن الطلبات الخاصة خارج حزمة الخدمات والأدوية ومنهجية تعامل الهيئة مع هذه الطلبات وآليات استبدال وخروج عدد من الأدوية من «دليل الأدوية».
وشهد الاجتماع نقاشا موسعا حول عدد من المحاور، أبرزها ما طرحه النواب عن غياب «المعايير الطبية الموحدة لعلاج المرضى»، وتم التأكيد على أن العمل جارٍ من جانب المجلس الصحي المصري على استكمال إعداد البروتوكولات العلاجية، وإلى حين تطبيق ذلك يتم اتباع البرتوكولات العالمية في العلاج.
كما عرض النواب خلال الاجتماع، استفسارات بعض المرضى المتعلقة بصرف البدائل الأرخص للأدوية، وعلى سبيل المثال عقار "جيلينيا"، حيث أوضح الدكتور مجد زكريا، أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب عين شمس وعضو المجلس الطبي الاستشاري، أن هذا الدواء تم حذفه من منظومة الأدوية بعد عمل الدراسات اللازمة والتأكد من مكافأة المثائل المتاحة للعقار الأصلي من حيث الفاعلية والمأمونية، وهذا هو المبدأ العام المتبع في جميع الأدوية متعددة المصدر، مؤكدًا أن الأدوية المثائل التي يتوفر منها أكثر من اسم تجاري من نفس الاسم العلمي، تكون لها نفس الآثار الطبية وبذات المادة الفعالة ولكن باختلاف الشركة المُنتجة.
وناقش الحضور، الحاجة إلى رفع وعي عدد من مقدمي الخدمة بمتطلبات المرضى، وهو ما تم الاتفاق على أنه يحتاج إلى تنسيق إداري أكبر بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل، والتأكيد على دور المجلس الاستشاري الطبي فيه.
ومن أبرز التوصيات الصادرة عن الاجتماع؛ رفع وعي المرضى بالأدوية المثيلة من خلال وضع مؤشرات قياس بالتعاون بين المجلسين الاستشاريين لهيئة الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأيضا وضع خطة عمل لضمان التزام الأطباء بالمعايير العالمية، خاصة في تخصصات الأورام وأمراض الدم والمناعة وذلك من خلال الخبراء المستعان بهم من قبل المجلس الاستشاري الطبي للهيئة بالتنسيق مع المجلس الاستشاري الطبي للهيئة العامة للرعاية الصحية.. كما أوصى المشاركون في الاجتماع، بالتنسيق مع كلية الطب بجامعة عين شمس لسد العجز في استشاريي تخصص المخ والأعصاب للأطفال بمحافظة بورسعيد.
وأوضح الدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة حريصة على التواصل مع مختلف فئات المجتمع للوقوف على التحديات التي تواجه تطبيق المنظومة على أرض الواقع ومحاولة وضع حلول سريعة لخدمة المستفيدين في جميع المحافظات التي تشهد التطبيق الفعلي.
فيما أكد الدكتور حازم خميس، رئيس المجلس الاستشاري الطبي للهيئة، حرص المجلس على تطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية، ودراسة كافة الطلبات الواردة للهيئة خارج حزمة الخدمات والأدوية المعتمدة، مشيرًا أنه يتم دراسة كل طلب على حده وفي النهاية يتم اختيار القرار الأفضل لمصلحة المريض.
وأشار رئيس المجلس الاستشاري الطبي، إلى أنه تم الاتفاق على وضع خطط للتعاون المشترك وعقد جلسات دورية لمناقشة ملفات المرضى كل ملف على حده وذلك لتوفير أفضل سبل العلاج للمنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفًا أنه سيكون هناك بروتوكول ثابت سيطبق في جميع أماكن مقدمي الخدمة بناءً على الخطوط الاسترشادية التي يصدرها المجلس الطبي المصري.
وفي نهاية الاجتماع قدمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الشكر والتقدير للمجلس الاستشاري الطبي للهيئة وجميع أعضاءه على جهودهم لتطوير خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وقد شارك السادة النواب الهيئة في ذلك وأكدوا على ثقتهم في خبرات وقدرات أعضاء المجلس ومن يتم الاستعانة بهم من القامات الطبية لفحص الحالات المعروضة عليهم.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى